جاء تكوين الحكومة الجديدة وكما كان متوقعاً معبراً عن ما تم من تفاهمات واتفاقات من وراء ظهر الشعب السوداني وفي الغرف المغلقة لتسفر عن المحاصصات بين كتلة حاملي السلاح وما تبقى من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي.
ما طرحه رئيس الوزراء من ملامح برنامج الحكومة الجديدة هو الإصرار في التوجه في ذات السياسات المالية والاقتصادية السابقة التي أدت إلى الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني والارتفاع الجنوني للأسعار وانفلات السوق ومواصلة السير في السياسات التي فاقمت معاناة الجماهير، ولم يطرح أي مخرج من الضائقة المعيشية أو وقف التدهور الاقتصادي والإصرار على رفض مقترحات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير أو التي قدمت من خبراء اقتصاديين للخروج من نفق الأزمات المتلاحقة وعدم الرضوخ لسياسات البنك الدولي.
البطء والغياب هو سلوك السلطة وسمة أساسية في التصدي لمحاكمة رموز النظام والقصاص لشهداء الثورة، كما أن استمرار التحقيق لأجل غير مسمى في جريمة فض الاعتصام بجانب عدم تعديل القوانين الشمولية وإصلاح النظم العدلية يفتح الباب للإفلات من المحاكمة والعقاب القانوني.
• مما يزيد الوضع سوءًا التدهور المريع في الانفلات الأمني في كل من كردفان/ دارفور/ القضارف وغيرها والصراعات الدموية بتلك المناطق والتخريب الواسع للممتلكات، وحرق ونهب الأسواق واستغلال الفلول وكتائب النظام البائد سخط الجماهير واحتجاجاتها على سوء الأوضاع المعيشية لإشاعة الفوضى والانقضاض على القليل من المكتسبات التي حققتها الثورة. إن أمن المواطن مسئولية الدولة التي فشلت حتى الآن في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتحقيق وضع أمني للأرواح والممتلكات ومنع الانتشار الواسع للسلاح المتداول خارج أيدي القوات النظامية، بل قنن إتفاق جوبا بقاء المليشيات المسلحة لمدة أربعين شهراً بدلاً عن حلها جميعاً بما فيها الدعم السريع وتكوين جيش وطني واحد بعقيدة قتالية قومية.
• إن استمرار التغول على الحريات العامة وعودة الاعتقالات والقتل خارج القانون وبعيداً عن أجهزة النيابة والشرطة والقمع الممنهج للمسيرات والاحتجاجات السلمية والإبقاء على قانون الأمن وجهازه وممارسته بدلاً عن إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والقانون الجنائي 1991 والمخالفة لحقوق الإنسان وللوثيقة الدستورية بعيوبها يعتبر ردة عن شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة؛ مما يشكل عائقاً أمام الانتقال الديمقراطي.
• السماح بإقامة قواعد عسكرية على سواحل البحر الأحمر لروسيا وأمريكا والبقاء في محاور وأحلاف عسكرية ومواصلة طريق التطبيع مع إسرائيل والزج بالبلاد في صراعات المنطقة العربية والتفريط في السيادة الوطنية حتماً سيحول البلاد لبؤرة للصراعات الإقليمية والدولية.
• إن السياسات العامة التي طرحتها الحكومة ووجهتها العامة تمثل انتصار لسياسات البنك الدولي ومجموع الهبوط الناعم وحلفائه الخارجيين وإزاء هذا الوضع لابد من التصدي لهذه السياسات وذلك عبر:
تجميع كل القوى الحادبة على تحقيق أهداف الثورة والتي تتمتع بالوعي الثوري والاستعداد للمضي بالثورة لتحقيق غاياتها. هذه القوى تعبر وبأشكال مختلفة ومن مواقع وأماكن مختلفة عن سخطها على سياسات الحكومة الاقتصادية التي أفقرت الشعب وعن قصورها في حفظ الأمن ومن ممارساتها القمعية للحركات الاحتجاجية.
هذه القوى مدعوة لتجميع صفوفها وتدعيم اللقاءات مع بعضها البعض للوصول للتوحد حول أهداف ومرامي الثورة والتوصل لعمل مشترك من أجل:
– إنهاء سيطرة الجناح العسكري على مقاليد السلطة
ضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والماشية والمحاصيل النقدية لولاية المالية.
المحاسبة والقصاص للشهداء ومجزرة فض الاعتصام، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.
رفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني.
السيادة الوطنية وإلغاء اتفاقيات القواعد العسكرية في البحر الأحمر للأمريكان والروس.. وانسحاب السودان من حلف اليمن وبقية الأحلاف العسكرية.. وإقامة علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.
من أجل إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون أمن الدولة والقانون الجنائي لسنة 91
إسقاط السياسات الاقتصادية المتمثلة في ميزانية العام 2021 وإبدالها بمقترحات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير
لاستكمال أجهزة الدولة المتمثلة في قيام المجلس التشريعي الذي يجب أن يضم الثوار الحقيقيين الذين صنعوا الثورة وأن يشمل التمثيل فيه كافة القوى التي قامت بالثورة من لجان المقاومة وتنظيمات شبابية ونسائية ونقابية وسياسية والقوى التي أسقطت نظام البشير ورفعت شعاراتها “حرية سلام وعدالة”.
أن يصدر قانون (ديمقراطي للنقابات)
والشروع فوراً في تكوينها وعقد جمعياتها العمومية.
وقف نزيف الدم في دارفور وكردفان ومناطق النزاعات المختلفة
حل جميع المليشيات بما فيها الدعم السريع ونزع السلاح للوصول لسلام حقيقي وأن يكون السلاح فقط في أيدي القوات المسلحة والشرطة.
إن التأخير في تحقيق العدالة يعني حجبها عن الضحايا، لذا من واجب الثوار الاستمرار في المطالبة بالعدالة لشهداء ثورة ديسمبر.
إن الوضع الراهن قد قفل الطريق امام تطور الثورة وانجازها لمهامها الواردة في شعارات ومواثيق الثورة مما يجعل من المهم استقالة الحكومة الحالية وافساح الطريق لتكوين حكومة جديدة تلتزم بتحقيق تلك الشعارات والمواثيق وليس وزارات المحاصصات الجديدة التي يعد لها الان من خلف الشعب . وتعديل الوثيقة الدستورية واستكمال الحكم المدني بكافة هياكله بما في ذلك مجلس السيادة وابعاد المكون العسكري وتكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون محاصصات بواسطة قوى الثورة . إن مجلس الحرية والتغيير لم يعد يمثل الشعب ولا قوى الثورة . وأن مجلس الشركاء يمثل تزويراً للارادة الشعبية. فإما احداث هذه التغييرات أو اسقاط النظام بواسطة الجماهير.
المكتب السياسي
20 فبراير 2021
كان عندكم قواعد جماهيرية اخرجوا وافرضو ا الامر الواقع بكثرتكم وان ما عندكم قواعد تثقون فيها بطلو الحريش وعبروا عن حذبكم بالطريقة الديمقراطية نحن كاقلية نرى كذا اما صيغ الجمع لكل السودانييين التى تقدموها فى خطاباتكم لا تجدى كالذى ينعق فى البيدا لم نلمس اى حلول للجنة الاقتصادية التى كونتها قوى الحرية و التغيير ففشلت فلنجرب الحلول العملية على قساوتها ان اجدت كان بها وان لم تجدى نشوف الحلول الاخرى اما انكم ترفضوا اى شى دى فى حد ذاته افتقار للواقع نحن كشعب لم نجنى من التنظير شى واصلا مكتويين بالنار فى الصفوف و الضغوط ربنا يفرج ويغير حال البلاد الى الاحسن اااامين
رفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني.
العبارة ده بس تنقلكم بجوار ابو الهول واهرامات الجيزة وتحتمس ومنقرع
قال المجلس التشريعي يشمل لجان المقاومه! ياخي قولوا لجان الحزب الشيوعي عدييل. المهم محما ما معتلرفين بما يسمس لجان المقاومه لاننا لا نعرفها ولا تمثلنا اضافة لما يسمي تجمع الموهمين السودانيين وهو في الاصل تجمع الشيوعيين المندسين وسط القوى الثوريه الحقيقيه. عموما كان عندكم فلاحه اجتهدوا في قيام الانتخابات عشان تحكموا عبر الصناديق فقط غير كده احسن ليكم تسكتوا وتشوفوا قواعدكم وين ده اذا مان عنكم قواعد اصلا.
المكون العسكري سيزول بموجب الوثيقه الدستوريه وسينال فترته الدستوريه وبعدها تبدا الفتره المدنيه،اما شركات الامن والقوات النظاميه التي تتاجر بالموارد الاستراتيجيه للدوله فان قانون دعم الانتقال الديمقراطي والمحاسبه والشفافيه الماليه الصادر من الكونغرس الامريكي سبفعل في هذا الشهر بواسطة البعثه الدوليه وستخضع لولاية وزارة الماليه، اما المليشيات وتفكيكها سيخضع لاتفاقية الدمج والتسريح الموقعه مع الحركات المسلحه بموجب اتفاقية جوبا، اما التطبيع مع اسرائيل فان اغلبية القوى السياسيه قد وافقت عليه الا حزبكم وحزب الامه لكن حزب الامه سيوافق عليه غصبا عنه لان التي تتقلد وزارة الخارجيه هي من قيادات الحزب(مريم الصادق المهدي)،اذن الوضع السياسي والاقتصادي والامني سيثبت بموجب هذه المعطيات التي ستوضح جليا على ارض الواقع انشاء الله،ولله القصد…
نصحت قومى بمنعرج اللوى ……………..الخ
شكرا الراكز…..
لا مؤمنين ولا كفار لا اشتراكيين ولا رأس ماليين ، لا ليبراليين ولا محافظين ، لا أغنياء ولكن فقراء ، لا حضارة ولا تقدم ، لا محبين للخير ولا ساكتين ، لا مطبقين شريعه ولا مطبقين حكم انفتاحى ، لا مع قطر ولا مع الإمارات، لا مع الجيش ولا مع مصر
لا مع روسيا ولا مع امريكا ،
مكانك سر ولا مع انفسكم ، انتو دارين شنو بالظبط ،
واضح احسن حكم كان ليكم البشير وبس
وعلى فكرة تعويم الجنيه (إللى فيهو بل شديد) ح تأكدوا البلد و الفاسدة ح تروح ليكم (تمشى لناس تانيه)اسمعوا الكلام ده كويييييييس
الشوعى فاقد البوصله ” حتى روسيا والصين رفضهم واسرائيل ” دا يمينى متطرف زى الكيزان بضبط
والله لم اجد جماعة او حزب او فرد زي شيوعيينا ديل !!
يا خوانا الحزب الشيوعي سيد الاسم والراس الكبير لحق امات طه مع اطروحاتو ونظريات فطالحو وافكارهم ، و الاتحاد السوفيتي زاااتو بجلالة قدرو والذي قام على افكار هذا الحزب اتفرتك و كل دولة قالت يا فكيك و تخلصت من ديكتاتورياتها و جوعها وقهرها وتخلفها وجراحاتها وحروبها وترسانات اسلحتها العابرة للقارات المتهالكة وباعوها كحديد خردة و انطلقت نحو افق ارحب كما نرى الان وتحررت من القيود ، كذلك فعلت كل الا حزاب الشيوعية في العالم حتى شيوعيي افريقيا القريبة دي ، الّا حزبنا هذا الذي لازال يقف في المحطة الاولى دون اي تغيير يذكر حتى انه لم يفكر في تغيير اسمه وظلت قياداته الهرمه متشبسة بمقاعدها مثل تشبسهم بافكارهم التي وجدوا نفسهم عليها منذ خمسينات القرن الماضي !!!
ويحدثونك عن الديمقراطية كمان ، كيف والله لا تدري ؟؟