ملاك سواقي في بري : النظام البائد إنتزع أراضينا دون وجه حق ومنحها لنافذين

مرور (13) عاماً على قضية واحدة وإخفاء مستندات من قبل أياد خفية

إتهم مجموعة من الملاك ببري النظام البائد بالاستيلاء على أراضيهم دون منحهم تعويضات ونزعها بطرق غير قانونية وتوزيعها لمسئولين ونافذين بالإنقاذ بالإضافة إلى عرقلة سير العدالة وتحدث وفد من اصحاب الاراضي لـ(الإنتباهة) إن لديهم قضية بطرف المحكمة بخصوص تلك الأراضي استمرت لأكثر من (13) عاماً وتعاقب عليها أكثر من (10) قضاة لافتاً إلى أن هنالك مماطلة ومحاولات لعرقلة سير العدالة وطالبوا رئيس القضاء مولانا نعمات عبدالله بالتدخل العاجل وتسريع إجراءات التقاضي في وقت طالبوا فيه إما بإعادة أراضيهم أو تعويضهم .

وكشفت لجنة من المتضررين بأن الأراضي التي أنتزعت منهم دون وجه حق هي ملك لجدهم المك حمد محمد حمد مك الجموعية وهي عبارة عن سواقي كان قد حازها بوضع اليد وقام بتسجيلها في عام 1903م إبان الإنجليز ثم إبان السودنة تمت سودنة تلك الأراضي وإعتمادها وتسجيلها وهي عبارة عن (15) ساقية تبدأ من الساقية (1) وحتى الساقية (15) وتبدأ من مقابر بري والمقابر نفسها كانت جزءاً منها قبل أن تصبح وقفاً وتمتد تلك المساحات حتى الشريط النيلي وتبدأ الساقية (1) من مقابر بري وتنتهي في الحجر بالجريف غرب وتسمى سواقي الجريف والآن باتت تشمل السجن والإصلاحية التي تقع داخل الساقيتين (7) و(8) بجانب السفارات القطرية والصينية جميعها تقع داخل هذه السواقي وتحديداً الساقية (2).
النادى الأمريكي يقع في الساقية الثالثة ويمتد حتى مباني الأمم المتحدة وحتى شارع الستين وجميعها إراض تخص نحو (8 ) أسر في بري قامت حكومة الإنقاذ بالاستيلاء عليها ووقتها قامت بتحسينها دون الرجوع للملاك ومن ثم قامت بتوزيعها لعدد من الشخصيات والرأسماليين والنافذين ، وكشف المتحدث باسم المتضررين ياسر محمد أحمد جابر بأنه كانت لديهم قطعة أرض يقومون بزراعتها قام المعتمد عمر نمر بإنتزاعها منهم وأكد لهم بأنه سيقوم بتعويضهم ولكنه لم يعوضهم وقام بتوزيعها على رأسمالية أنشأوا عليها فيللاً وكافيهات رغم إننا أبرزنا له مستندات تثبت ملكيتنا لها والآن أقام عليها عدد من مسؤولي النظام البائد منازلهم .

وأوضح أن ورثة الساقية (7) ذهبوا إلى المحاكم ورفعوا دعاوى ضد نافذين ورجال أعمال أبرزهم علي أبرسي وفيليب حجار وجوزيف مرعي قرنفلي وآخرون ومازالت القضية أمام محكمة الخرطوم شرق مر عليها حتى الآن (13) عاماً وتحمل الرقم (459/2008م وبدأت إجراءات التقاضي منذ عام 2008م ولكن لم يكن الأمر ليتقدم بسبب نافذي حكومة البشير الذين كانوا يعرقلون سير الإجراءات والآن القضية باتت ذات أضخم فائل بالمحكمة وتعاقب على نظرها أكثر من (10) قضاة وكلما نقول أنها شارفت على الإنتهاء تتعطل إجراءات التقاضي لافتاً إلى أن هذه السواقي وزعت على الورثة بموجب إعلام شرعي رقم (5) لسنة 1917م ووقتها وزعت لأربعة من الورثة وهم أجداد وجدات الشاكين الآن .

ولفت ياسر بأنهم كلما ذهبوا لتسجيلات الأراضي يأتيهم الرد بأنها حولت للقسم السكني وعند الذهاب للقسم السكني لإحضار الإفادات يفيد موظفو القسم السكني بأن تلك الأراضي بلا أسماء خلا أسماء الذين سجلت لهم ، وأشار ياسر إلى أنهم لاحظوا إختفاء للمستندات الخاصة بأراضيهم وأن ملف الساقية (2) تم إخفاؤه نهائياً بالإضافة إلى إخفاء مستندات زراعية أخرى خاصة بهذه السواقي إختفت من الملف الموجود بسجلات الأراضي .

فى عام 1969م تم نزع الساقيتين (7) و(8) بالجريف غرب وسلمت للسجون والإصلاح وهي في الأساس صودرت لصالح القصر الجمهوري ولم يتم تعويض أصحابها وحتى الآن لم تسجل لا باسم القصر ولا باسم السجون. وكشف المتحدث ياسر بوجود إقرار من مدير السجن مصطفى كمال زكريا بأن هذه السواقي تخص المالك حمد محمد حمد ولم يتم تعويضهم فيها وأنها تضم بعض الشواغر .

وإثر ذلك طالب الملاك بتعويضهم أراضيهم أو إعادتها إليهم خاصة أنهم أكتشفوا أن هنالك تزويراً في خطاب صادر من مصلحة الأراضي تم بموجبه النزع والتسويات، وكشف المتحدث ياسر بأن جميع الأسماء الورادة كملاك للسواقي لا علاقة لهم بهم البتة وهم أشخاص مجهولون بالنسبة لهم وغير معروفين وأن التوزيع تم من قبل ضابط نزع وتسويات وأعتبروا ذلك الخطاب مزوراً لأنه لم يضم أسماء الملاك والورثة الحقيقيين لهذه الأراضي مشيراً إلى أن مساحة أقل ساقية تبلغ نحو (15) فداناً وأن أضخم ساقية تبلغ مساحتها (67) فداناً وهي الساقية (2) مشيراً إلى أن النظام البائد إنتزعها دون وجه حق ودون تعويض أصحابها واستخدمت السلطات في إبعادهم منها.
الانتباهة