أخبار مختارة

“سيشرف على الأسعار بنفسه”.. وزير التجارة: رفع الرسوم الجمركية لمجابهة “السلع الكمالية”

أعلن وزير التجارة على جدو أدم بشير عن رفع سعر الرسوم الجمركية للحد من استيراد السلع الكمالية مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية المسبقة، وبحث ألية تضمن دخول الصادر لبنك السودان.

وأضاف جدو، خلال مؤتمر صحفي الأحد: “نسبة لأثار التضخم المتوقعة أخذت وزارة التجارة اجراءات من شأنها التخفيف من الآثار السالبة على المواطنين اهمها توفير السلع التموينية من خلال برنامج سلعتي، إضافة لتنشيط التعاونيات والذي قطعت فيه الحكومة شوطا مقدرا”.

وقال جدو، إن الحكومة جادة في توفير السلع الاساسية  للمواطن بأسعار معقولة تكون في متناول اليد و”أنه سيشرف على ذلك بنفسه”.

محتوى إعلاني

‫5 تعليقات

  1. أعلن وزير التجارة على جدو أدم بشير عن رفع سعر الرسوم الجمركية للحد من استيراد السلع الكمالية مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية المسبقة، وبحث ألية تضمن دخول الصادر لبنك السودان.

    وأضاف جدو، خلال مؤتمر صحفي الأحد: “نسبة لأثار التضخم المتوقعة أخذت وزارة التجارة اجراءات من شأنها التخفيف من الآثار السالبة على المواطنين اهمها توفير السلع التموينية من خلال برنامج سلعتي، إ…ّ..الخ الطلس

    ننتظر ربما لديك عصا موسى ياوزير التجااااارة

  2. يا وزير التجارة اهم شي تراقب الاسواق وتضع اسعار زات ربح بسيط جدا للتجار وتلزم بها كل تاجر ان يوضع سعر كل سلعة المحدد من قبلكمامام كل سلعة بخط كبير وواضح للمشتري واي تاجر يزيد من السعر المحدد له لكل سلعة ان يعاقب بالكرامة خمسين مليون جنية وفي عدم الدفع السجن عام مع الاشقال الشاقة ايضا الذي يحتكر السلع يعاقب بالسجن والكرامة معا اما الذي لا يلتزم بعرض لوحة الاسعار يغرم بخمسين مليون جنية وفي حالة عدم الدفع السجن عاما كامل مع الاشقال الشاقة.اما الذين يهربون السلع والذهب والعملات المصادرة والاعدام لان ذلك يعتبر خيانة وطنية والخيانة الوطنية في كل العالم الاعدام .اما الذين يضاربون في العملات الأجنبية المصادرة والسجن خمسة عشر عاما .يمنع التجارة في العملات الا عن طريق وكالات مسجلة في الحكومة وتدفع فوائد او ضرائب للدولة سنويا كما معمول بيه في كثير من دول العالم تجارة العملات الأجنبية فقط عبر البنوك والصرافات المتخصصة غير كده ممنوع .كده والله العظيم السوق يستقر وتاني نملة ماتطلع من السودان تهريب الناس بتخاف لو جابت ليها عقاب صارم كحد الاعدام للذين يخربون الاقتصاد بحرق الفلوس او كسر وهدم المنشات العامة والخاصة. كده البلد بتمقى بلد صاح في قوانين رادعة غياب القوانين الرادعة هو السبب في اهدار موارد السودان وفي خراب الاقتصاد شي اخر وزارة التجارة تعطي المواطنين تلفونات اي تاجر يحتكر يبلغ عنه او اي تاجر يزيد السعر يبلغ عنه اي تاجر لا يرفع قايمة الاسعار يبلغ عنه وتكون في مكاتب مخصصة تستقبل الشكاوي وتكون ليها سيارات مثل سيارات النجدة بوليس التموين ويطلب من اي مواطن لما يبلغ عن اي تاجر يزكر اسم المتجر وعنوان المتجر وقولي التموين بسيارته المخصصة ويكون لابس مدني حتى لا يعرف والسيارة تكون ملاكي بس تابعة للتموين مثلا اذا وصلت معلومات ان التاجر اشتكوه في زيادة السعر لسلعة السكر مثلا ياتي بوليس التموين ويطلب من التاجر كيلوا سكر ويقارن سعره مع السعر الواضعه في القايمة اذا لقاءه فعلا زايد يخرج في وجه كرت بوليس تموين ويتخذ معه الإجراءات والذهاب معه للقسم الخاص بمحكمة التجار ويكون هناك قسم لمحاكمة التجار وهناك قسم لمحاكمة المضاربة في العملات وهناك قسم للمهربين وهناك قسم مخربين الاقتصاد والمنشات العامة .بعدين المفروض وزارة التجارة تلزم اي تاجر ان يدفع للحكومة نسبة ١% منكل سلعة يتم شراوءها باسم ضريبة شراء وهذه الضريبة التاجر ياخذها من المواطن مثلا كيلوا السكر بجنية يدفع المواطن جنية وخمسة وعشرون قرشا الخمسة وعشرون قرشا هي ضريبة تمشي لوزارة المالية كل السلع والخدمات عليها تاكس او ضريبة وايضا الافراد العاملين وخاصة الأجانب المفروض يدفعوا للدولة ضرايب سنوية وكرت الاقامة وتجديد الإقامة واي واحد يخالف الشروط يغرم او يبعد كده البلد بتكون منظمة كل شي المفروض يحصل فيه تغير شروط العمل والاقامةوالصحة والعلاج والاستثمار يعني ماممكن واحد اجنبي يفتح مطعم ونقول عليه مستثمر هذا ليس استثمار اي استثمار اقل من ٨٠٠ الف دولار هذا ليس استثمار انما مضايق الشعب في عمله ..بلدنا هملة اشياء كثيرة دايرة تعديل وعلاج وتغير ووضع مناهج وسيارات تكون في صالح الوطن السودان فيه اكثر من عشرة مليون اجنبي اغلبهم دخلوا بطرق غير شرعية المفروض البلد تنظمهم وتضع شروط لبقاءهم في البلد .ايضا التعليم شفنا في الخليج يمنع المقيم من دراسة أبناءه في الجامعات والمعاهد والثانويات نحن ليه مالعمل كده نمنع الأجانب من العلاج في المشافي الحكومية ومن العمل بدون اقامة وكروت وشروط صحية. بلد هي الوحيدة في العالم فاتحة لكل من هب ودب حتى صرنا لم نعرف من السوداني ..

  3. كان غيرك اشطر لن ينجح احد في كبح جماح اسعار الا عن طريق توفير السلع ولن تجدي اي سياسة اخرى رقابية في التحكم في الاسعار وسيكون هذا الكلام فقط لطمئنة المواطن وتسويق لسياسة مجربة وفاشلة ولن يلتزم تاجر واحد بها

  4. وزير التجارة لو هو رجل كفيء عليه بمصادرة ومنع اي بضاعة تاتي للسودان دون ان يتم تمويلها واعتمادها ماليا من البنوك السودانية حتى نقطع الطريق على كل تجار العملات الذين يشترون العملات من المغتربين بالخارج ويدخلون بتلك الاموال البضاعة وباموال تلك البضاعة يشترون الدولار ويهربونه دون دفع اي مبالغ للدولة او ضرائب .

    وعلى وزير التجارة مراغبة المهربين للعملات والبضائع لخارج السودان ؟؟؟؟ وكذلك ارتفاع الاسعار دون رغابة من وزارة التجارة

    نحن نريد وزير تجارة مثل ابوحريرة رحمة الله عليه فقد كان انجح وزير تجارة عرفه السودان حتى الآن اما من بعده فالجميع فاشل ونتمنى من الوزير الجديد ان يكون مثله ويستطع ضبط السوق . فالمواطن بات يحترق من الفقر والجوع .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..