والله لقد راودني هذا المقال كثيرا ان أكتبه و لكن اكتفيت فيه بالصبر وعدم اثارة الغبار بالموضوع ولقد مرب بي موقف اخر بعد اكثر من شهرين من عدم كتابتي لهذا الموضوع وأيضا الموقف اثارني واستفزني كثيرا وغضبت وثرت في داخلي حتى كدت ان انهار من الغضب و السبب في ذلك الكيفية التي تدار بها الدولة الآن واهمال استقلال موارد الدولة التي تحسن الخدمات. ( بصراحة العبارة تحصيل الضرائب).
الموضوع الأساسي هو تذاكر السفر ولا أقصد بتذكر السفر من والى الولايات بل أقصد الفوضى التي تدور في اروقة محطات و موانئ السفر وأسواقها الشعبية في كافة الولايات وفوضى المركبات المرخصة والغير مرخصة وهي فوضى تضر بالدولة وتعين على التهرب من المساهمة في دعم الاقتصاد وتقديم الخدمات وهو التهرب من الدفع الضريبي ومعلوم ان الخدمات التى تقدم في أرقى دول العالم تعتمد اعتمادا كليا على الرسوم الضريبية أما نحن أو بالأحرى الدولة الديمقراطية تقودنا الى اهمال تحصيل الضرائب فلكم ان تتصوروا كانت التذاكر تختم بختم الضرائب وتراجع تذاكر البصات السفرية للتأكد من ان التذكرة التي يحملها المسافر مدفوعة القيمة الضريبية وعليها الخاتم الواضح ولكن الأمر ليس كذلك الآن هنالك أمور عديدة تؤكد اهمال من هم في سدة الحكم يغفلون هذا الجانب أو يتغافلون عنه:
أولا : قبل شهرين أو اكثر زرت الخرطوم قاصدها من القضارف حيث لم تكن هنالك تذاكر تحمل ختم الضرائب أو حتى قيمة التذكرة الأساسية وكنت في مأمورية رسمية فقدت نصف قيمة التذاكر بسبب عدم مراقبة أو تحديد الفئة الرسمية للتذكرة وليس هذا المهم . المهم تألمت اولا لان حق خدمات الدولة لم يكن هنالك من هو حريص علية و الدولة غير فاكره لهذا الحق الضائع فمن يفكرها أو يذكرها بحقها ؟ (هذا الحق هو حق المواطن).
ثانيا : اذا كانت القيمة الضريبية التي في قيمة التذكرة المدعومة ( يغني التذكرة بقيمة 330 جنيه للقضارف أو منها الى الخرطوم في السابق ) فكم تكون قيمة الضريبية في قيمة التذكرة التي رفعت من 330ج الى 2400جنيه). قيمة لا يستهان بها. كم بص تسافر من و الى الخرطوم أو من المد الأخرى وكم عدد الركاب الذين يحملون تذاكر سفر كان يمكن ان يتم تحصيل رسمها الضريبي وكم المبلغ اليومي و الأسبوعي و الشهري اليس هذا يمكن ان يكفي للحماية من كرونا لكافة طلاب جامعات السودان ان وظف في هذا المجال.
ثالثا:اذا الدولة لا تريد الحصول على مبالغ من ضرائب على تذاكر السفر فما ذنب الموظف المبتعث لمأمورية مربوط استحقاقه فيها بالحصول على تذكرة سفر واضحة المعالم والبيانات. من المسئول في الدولة من مراجعة البيانات و التأكد من صحتها ؟ الآن ليس هناك شخص مسئول عن مراقبة الأمر مما يدل على الفوضى في الادارة لهذا المرفق. كيف له أن يسترد حقه أو يقنع غيره بان ما يحمله يعد وثيقة ثبوتية مبرئة للذمة ؟ تعينه على الحصول على حقه الذي صرفة في سبيل تقديم خدمة للدولة (والتي تركت بابا مفتوحا الفوضى ).
رابعا : لا اقول ذلك في القضارف فقط عندما عدت أو قررت العودة قبل شهرين رجعت عن طريق الجزيرة مدني فالأمر أدهى و أمر حصلت على كعب تذكرة من دفتر مستعمل مسبقا اعتبر هذا الكعب تذكر وسلم للمسافرين كحجز في البص المغادر من الخرطوم الى مدني وعندما قررت السفر الي سنار فقد كان أيضا الحجز في البص بكعب تذكرة ولكن البيانات التي بالكعب عبارة عن بيانات بصات سفر الي الخرطوم وليس الي سنار. و الأمر المعتمد كتذكرة الى سنا مكتوب فقط بظاهر الكعب رقم الحافلة أو البص المسافر الي سنار .
خامسا : في السابق كانت هنالك ثلاث فئات من درجات التذاكر أما الآن بصات الدرجة الأولي و الدرجة الثانية و الحافلات كلها بقيمة تذكرة واحدة لا فرق ولا رأفه فيها لمسافر .فمن المسئول عن راحة المواطن الذي رغم أنفه يدفع قيمة التذكرة ليركب على بص متهالك أو مركبة متهالكة لقد تمزقت ملابسي بسبب الركوب على مركبة متهالكة فضلا عن المركبات التي تقف ساعات طويلة في طرقات المرور السريع متعطلة دون أن تحمل معها ادنى مقومات الصبر للمسافرين على تصليح العطب أو العطل.
الحال المعروض الآن لم يكن وليد صدفة ولكن تكرر بعد شهرين أو اكثر للرجوع الى الخرطوم بتذكرة سفر قيمتها 32جنيه مكتوب عليها اثنان وثلاثون جنيها و ما دفعته له 2400ج ألفان وأربعمائة جنيه فتحدثت مع الكمساري فقال لي يا أخي املاها بركة سافر وخلاص. فالتذكرة ليس الغريب فيها الفئة المكتوبة عليها بل لا تحمل تاريخ سفرية ولا تحمل اي ختم لا ضريبي و لا خاتم مكتب البص أو اى خاتم يثبت انها تذكرة حتى اسم البص غير موضعح عليها. أليس كل ذلك من أنواع الفوضى التي تعم مدن البلاد المختلفة أما اسعار المواصلات الداخلية فحدث ولا حرج. (والله المستعان على ما تصفون). يسأل عن ذلك نقابة أصحاب البصات السفرية و غرقة النقل و المواصلات هم الذين سعوا في أن تهمل ايرادات الدولة وتتدهور خدمات المواطن التي تمول من الضرائب. ومن المسئول؟ ان موازنة الدولة ايرادات و مصروفات فان لم تكن الدولة حريصة على الايرادات فمن أين لها أن تقدم خدمات للمواطنين.
أمرنا لله ولكن صاحب العقل يميز وعلينا أن نفكر في كيفية ادارة موارد الدولة لتنساب الخدمات للمواطن و يقل الضجر و الانفعال وعلى الدولة العمل على ايقاف السخط لان السخط يولد الاكتئاب ويؤدي بدوره الى المشاكل و الضغوط النفسية حيث لا يوجد علاج متوفر للأمراض النفسية و الاكتئاب والتي تنجم من ما سبق وبطريقة اخرى نجد موارد اخري في طريقها للبحث عن حلول للمشكلات بينما نحافظ عليها اذا مارسنا سلطاتنا في الحفاظ على موارد الدولة وعملنا على توظيفها في خدمة للشعب الذي عانى كثيرا من اهدار الموارد. وتحويلها للمصالح الشخصية.
والله لقد راودني هذا المقال كثيرا ان أكتبه و لكن اكتفيت فيه بالصبر وعدم اثارة الغبار بالموضوع ولقد مرب بي موقف اخر بعد اكثر من شهرين من عدم كتابتي لهذا الموضوع وأيضا الموقف اثارني واستفزني كثيرا وغضبت وثرت في داخلي حتى كدت ان انهار من الغضب و السبب في ذلك الكيفية التي تدار بها الدولة الآن واهمال استقلال موارد الدولة التي تحسن الخدمات. ( بصراحة العبارة تحصيل الضرائب).
الموضوع الأساسي هو تذاكر السفر ولا أقصد بتذكر السفر من والى الولايات بل أقصد الفوضى التي تدور في اروقة محطات و موانئ السفر وأسواقها الشعبية في كافة الولايات وفوضى المركبات المرخصة والغير مرخصة وهي فوضى تضر بالدولة وتعين على التهرب من المساهمة في دعم الاقتصاد وتقديم الخدمات وهو التهرب من الدفع الضريبي ومعلوم ان الخدمات التى تقدم في أرقى دول العالم تعتمد اعتمادا كليا على الرسوم الضريبية أما نحن أو بالأحرى الدولة الديمقراطية تقودنا الى اهمال تحصيل الضرائب فلكم ان تتصوروا كانت التذاكر تختم بختم الضرائب وتراجع تذاكر البصات السفرية للتأكد من ان التذكرة التي يحملها المسافر مدفوعة القيمة الضريبية وعليها الخاتم الواضح ولكن الأمر ليس كذلك الآن هنالك أمور عديدة تؤكد اهمال من هم في سدة الحكم يغفلون هذا الجانب أو يتغافلون عنه:
أولا : قبل شهرين أو اكثر زرت الخرطوم قاصدها من القضارف حيث لم تكن هنالك تذاكر تحمل ختم الضرائب أو حتى قيمة التذكرة الأساسية وكنت في مأمورية رسمية فقدت نصف قيمة التذاكر بسبب عدم مراقبة أو تحديد الفئة الرسمية للتذكرة وليس هذا المهم . المهم تألمت اولا لان حق خدمات الدولة لم يكن هنالك من هو حريص علية و الدولة غير فاكره لهذا الحق الضائع فمن يفكرها أو يذكرها بحقها ؟ (هذا الحق هو حق المواطن).
ثانيا : اذا كانت القيمة الضريبية التي في قيمة التذكرة المدعومة ( يغني التذكرة بقيمة 330 جنيه للقضارف أو منها الى الخرطوم في السابق ) فكم تكون قيمة الضريبية في قيمة التذكرة التي رفعت من 330ج الى 2400جنيه). قيمة لا يستهان بها. كم بص تسافر من و الى الخرطوم أو من المد الأخرى وكم عدد الركاب الذين يحملون تذاكر سفر كان يمكن ان يتم تحصيل رسمها الضريبي وكم المبلغ اليومي و الأسبوعي و الشهري اليس هذا يمكن ان يكفي للحماية من كرونا لكافة طلاب جامعات السودان ان وظف في هذا المجال.
ثالثا:اذا الدولة لا تريد الحصول على مبالغ من ضرائب على تذاكر السفر فما ذنب الموظف المبتعث لمأمورية مربوط استحقاقه فيها بالحصول على تذكرة سفر واضحة المعالم والبيانات. من المسئول في الدولة من مراجعة البيانات و التأكد من صحتها ؟ الآن ليس هناك شخص مسئول عن مراقبة الأمر مما يدل على الفوضى في الادارة لهذا المرفق. كيف له أن يسترد حقه أو يقنع غيره بان ما يحمله يعد وثيقة ثبوتية مبرئة للذمة ؟ تعينه على الحصول على حقه الذي صرفة في سبيل تقديم خدمة للدولة (والتي تركت بابا مفتوحا الفوضى ).
رابعا : لا اقول ذلك في القضارف فقط عندما عدت أو قررت العودة قبل شهرين رجعت عن طريق الجزيرة مدني فالأمر أدهى و أمر حصلت على كعب تذكرة من دفتر مستعمل مسبقا اعتبر هذا الكعب تذكر وسلم للمسافرين كحجز في البص المغادر من الخرطوم الى مدني وعندما قررت السفر الي سنار فقد كان أيضا الحجز في البص بكعب تذكرة ولكن البيانات التي بالكعب عبارة عن بيانات بصات سفر الي الخرطوم وليس الي سنار. و الأمر المعتمد كتذكرة الى سنا مكتوب فقط بظاهر الكعب رقم الحافلة أو البص المسافر الي سنار .
خامسا : في السابق كانت هنالك ثلاث فئات من درجات التذاكر أما الآن بصات الدرجة الأولي و الدرجة الثانية و الحافلات كلها بقيمة تذكرة واحدة لا فرق ولا رأفه فيها لمسافر .فمن المسئول عن راحة المواطن الذي رغم أنفه يدفع قيمة التذكرة ليركب على بص متهالك أو مركبة متهالكة لقد تمزقت ملابسي بسبب الركوب على مركبة متهالكة فضلا عن المركبات التي تقف ساعات طويلة في طرقات المرور السريع متعطلة دون أن تحمل معها ادنى مقومات الصبر للمسافرين على تصليح العطب أو العطل.
الحال المعروض الآن لم يكن وليد صدفة ولكن تكرر بعد شهرين أو اكثر للرجوع الى الخرطوم بتذكرة سفر قيمتها 32جنيه مكتوب عليها اثنان وثلاثون جنيها و ما دفعته له 2400ج ألفان وأربعمائة جنيه فتحدثت مع الكمساري فقال لي يا أخي املاها بركة سافر وخلاص. فالتذكرة ليس الغريب فيها الفئة المكتوبة عليها بل لا تحمل تاريخ سفرية ولا تحمل اي ختم لا ضريبي و لا خاتم مكتب البص أو اى خاتم يثبت انها تذكرة حتى اسم البص غير موضعح عليها. أليس كل ذلك من أنواع الفوضى التي تعم مدن البلاد المختلفة أما اسعار المواصلات الداخلية فحدث ولا حرج. (والله المستعان على ما تصفون). يسأل عن ذلك نقابة أصحاب البصات السفرية و غرقة النقل و المواصلات هم الذين سعوا في أن تهمل ايرادات الدولة وتتدهور خدمات المواطن التي تمول من الضرائب. ومن المسئول؟ ان موازنة الدولة ايرادات و مصروفات فان لم تكن الدولة حريصة على الايرادات فمن أين لها أن تقدم خدمات للمواطنين.
أمرنا لله ولكن صاحب العقل يميز وعلينا أن نفكر في كيفية ادارة موارد الدولة لتنساب الخدمات للمواطن و يقل الضجر و الانفعال وعلى الدولة العمل على ايقاف السخط لان السخط يولد الاكتئاب ويؤدي بدوره الى المشاكل و الضغوط النفسية حيث لا يوجد علاج متوفر للأمراض النفسية و الاكتئاب والتي تنجم من ما سبق وبطريقة اخرى نجد موارد اخري في طريقها للبحث عن حلول للمشكلات بينما نحافظ عليها اذا مارسنا سلطاتنا في الحفاظ على موارد الدولة وعملنا على توظيفها في خدمة للشعب الذي عانى كثيرا من اهدار الموارد. وتحويلها للمصالح الشخصية.
