تعويم الجنية هل هو قرار انقاذي ؟

أمجد هرفي بولس

عندما عومت الانقاذ الجنية في بداية التسعينات في عهد الوزير عبد الرحيم حمدي لم يكن هناك اي اعتبار لحال المواطن السوداني الفضل بمعني انه العنده عنده والما عنده بطريقته فظل الجنيه في هبوط مستمر الي ان وصلت قيمة الدولار الي ٣٥٠٠ جنية للدولار الواحد مما اضطر الانقاذ الي حذف صفر عندما اصدرت الدينار ثم الي حذف صفرين عندما اصدرت الجنية المنصوص عليه في نيفاشا والذي نتداوله حتي يومنا هذا فكانت جملة الاصفار المحذوفة ثلاثة اصفار
لا نلوم الانقاذ فهي لم تنحاذ يوما للمواطن العادي البسيط انما كان انحياذها الدايم لطبقتها المنشاة حديثا ولكيفية استمرارها في الحكم اكبر فترة ممكنة
من جهة اخري عندما عوم السيسي الجنية المصري انهار الجنية الي ان وصل الي ١٧ جنية للدولار الواحد ثم ثبت عند هذا المستوي فلم يتدني بعد ذلك فلماذا كان النجاح حليف السيسي بينما الفشل حليف الانقاذ
يكمن نجاح السيسي في عدة اجراءات منها انه وقبل تعويم الجنية المصري استطاع وعبر دول الخليج بناء محفظة من العملة الاجنبية اي انه استطاع توفير المعروض من العملة الاجنبية بحيث لا يتحكم في السعر السوق الموازي كما انه استطاع لحد ما كبح تجارة العملة وتحديد مسار الكتلة النقدية الاجنبية في القنوات الرسمية
فهل فطنت حكومتنا الانتقالية لهذه الاجراءات قبل الاقدام علي خطوة تعويم الجنية ام اننا سنشهد سيناريو مشابة لما حدث في تسعينات القرن الماضي؟
وفي اعتقادي الخاص ان الاجابة علي هذا السؤال بالتحديد وما ستشهده الايام المقبلة سيكون المحك الاهم في حياة الحكومة الانتقالية فتعويم الجنية هو قرار جيد اذا ما واكبته اجراءات وقائية تحد من تدهور قيمة الجنية ومن ثم تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنيين وعلي الاخص فقراءنا ومتوسطي حالنا
وهو قرار بالغ السؤ اذا ما طبق بنفس اسلوب الانقاذ الغير مبالي بمالات الامور والمتكيء علي عصاته الامنية و خلاصة القول أن الفترة المقبلة ستحدد ان كانت هذه الحكومة انتقالية ام انتقامية كما ذل لسان وزيرة المالية الحسناء