حمدوك رجل الدولة الانسب للسودان!

سألتني مسئولة البناء الاعمار للمجتمات الديمقراطية الوليدة بمنظمة طوعية أمريكية تعمل بالقارة عن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ما أنجاز خلال فترته السابقة وهل هو الاختيار الامثل للثوار لحظئن بالتاكيد سؤال في غاية التعقيد ووالخبث والادعاء بمعرفة الرجل عن قرب  تعريض لمستوي فهمي المتواضع للامور السياسية في بلادي وحقيقة كان السؤال مباغت ولم أتوقعه حتي من الزملاء العاملين في الصحف أن منأهل الداخل بالسودان أو من القارة الافريقية ولي تواصل ممتاز مع كوكبة من الصحفيين في شرق افريقيا وخاصة كينيا ودولة جنوب افريقيا ناقش في منتدي شهري أنشطة الاتحاد الافريقي وفي بعض الاحيان ينضم الينا رصفء لنا من نيجيريا ورواند قل منتدي للصحافة المكتوبة باللغة الانجليزية تطرح قضية أفريقيا علي نطاق التواصل الرائع زووم ونبدا في قول ما يعن علينا بها الحاطر من خلال معرفة لا حديث مؤنسة أو تسلية وهذا جعل من الامر هم ثقيل في بعض الاحيان ونفضل الغياب علي الحضور أو الحضور بدرجة مستمع لا مشارك ففي جلسة في بداية الثورة كان حلقة النقاش عن وضعه الثوار لقيدة السودان بعد الثورة ومن هم الذين نري أنهم أصحاب رؤي ورجال دولة يناط بهم الجلوس علي المنصب للانجاز لأن الوقت في راي الجميع قاتل والازمات والتركة ثقيلة ومشاكل السلام تريد معرفة بالواقع السياسي للسودان تذكرت هذه الجلسة الحوارية التي عرفت من خلالها أهتمام الصحافة الافريقية بالسودان وكم المعلومات الذي يملكه الصحفيين الافارقة عنا وخاصة في المكتوبة باللغة الانجليزية وعليه حاولت أسترجاع ذلك الكم من المعلومات عن تحديات رئيس الوزراء القادم لأدارة السودان  وبدات بلغة الادب وكلام الشعراء العرب هي تذكرني بالاختصار والمهم مما اعرض في وجهة نظري ولا يعنيها ما اعرف من الادب او الفلسفة

بدأت حديثي قائلا لها أن وضع حمدوك قبل اعتلائه سدة السلطة كان مثل  قول شاعر أبو العتاهية في وصف تتويج الخليفة المهدي حيث قال (أتته الخلافة منقادةً- إليه تجرّر أذيالها )

وهذا ليس عوز فينا أو لاتوجد الصفوة قادرة علي القيادة او قلة في  التأهيل هؤلاء من الكوكب المبهرة أصحاب الياقات البيضاء من اهل السودان ولكن لظرف موضوعي ولموقف معارض مميز للرجل بالإضافة إلى أنه كان صريحا وواضحا عند ما تقلد المسئولية اذ قال لأهله أنها لا يحمل عصاة موسى و لكنه سوف ينتهج نهجاً براغماتيا في إصلاح الاقتصاد السوداني ومفتاحه في ذلك وقف الحرب وبدء الإنتاج والإصلاح الزراعي وتدشين عهد جديد من العلاقات الخارجية وإصلاح مؤسسات الدولة وخلق “فريق متجانس للعمل معاً في مشروع الاعمار الجديد للبلاد خلفاً لـ حكومة المؤتمر الوطني الفاسدة التي ترأسها البشير على مدار 30 عاما قد تسالين من هو حمدوك الذي سيتصدى للمهمة العسيرة؟وأعلم أنك تملكين المعلومة بتفاصيل ادق مني تحليل اقرب للحقيقة بالوسائل العلمية أقول لدي الرجل لدى حمدوك خبرة في مجالات إصلاح القطاع العام والحوكمة أكثر من ثلاثين عاما

عمل حمدوك أمينا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وترأس خلال عمله فيها حقائب مختلفة كبيرة، وعمل على التصدي للتحديات الإنمائية المتنوعة في السياسة الاقتصادية  الإفريقية وعالم بمشكلات القارة جلها ومتخصصة في بعضها لانها هم خاصة والسودان هم وطني كما عمل كخبير في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والذي لا يعرفه البعض منا أن خبرته بإدارة الموارد والاندماج الإقليمي، وعمل مديرًا إقليميًا في أفريقيا والشرق الأوسط ضمن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وامتدت فترة إدارته بين عامي 2003 و2008، ثم عاد ليشغل منصب كبير الاقتصاديين، ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأفريقية منذ عام 2011 وحتى عام 2016عينه الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون في منصب القائم بأعمال الأمين العام التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لعامٍ واحد، شغل بعدها منصبه السابق حتى عام 2018
كما تعلمين يواجه حمدوك تحديات اقتصادية رهيبه وهي التي ، عانى السودان منها أنهيار العملة المحلية  وأزمة مالية أدت إلى تضخم مفرط ، وانهيار النظام المصرفي ، ونقص في السلع الأساسية ، مثل الوقود كانت هذه الأزمة الاقتصادية – الأعمق في السودان منذ عقود –  كانت هي الخط الحاسم في تعبئة قوى الشباب والنقابات  التي أطاحت بالبشير ومع ذلك ، بعد رحيله وأصبح المدنيون مسؤولين اسمياً ، يستمر الاقتصاد في التدهور و لا انخفض لمعدل التضخم ، يعاني السودان من شلل متأخرات الديون ، ولا يمكنه الوصول إلى الأموال من المؤسسات المالية الدولية وقال وزير المالية البلاد بحاجة إلى 5 مليارات دولار لتجنب الانهيار الاقتصادي لكن هذه القضايا الاقتصادية الملحة يجب ألا تستحوذ على اهتمام الحكومة وداعميها الأجانب. لكي يصبح السودان دولة ديمقراطية مستقرة ، ستحتاج الحكومة إلى إخراج الدولة من القوة المجسدة للجيش والأجهزة الأمنية – التي تشكل قبضتها التعسفية على المجتمع في صميم مظالم الجمهور
القضية تتبع حمدوك أينما ذهب. قد يكون الشعار الرئيسي للثورة  “الحرية والسلام والعدالة”  سيحكم المواطنون السودانيون الذين هتفوا بها على حمدوك بناءً على نهجه في بعض القضايا المحددة ما إذا كان البشير ، وزير الدفاع السابق إحالة عبد الرحيم محمد حسين وآخرين مطلوبين في جرائم حرب في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ما إذا كانت لجنة التحقيق في مذبحة الثوار في الخرطوم في 3 يونيو  حزيران قادرة على القيام بعملها ؛ ما إذا كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني ، العمود الفقري لحكم البشير ، قد تم إصلاحه ومحاسبته على جرائمه العديدة ؛ وما إذا كانت قوات الجنجويد ، التي تم تجنيد معظم أفرادها من غرب أفريقيا والدول الجارة للسودان  الذين ينشرون الرعب في دارفور ، لم يتم كبحهم أو نزع سلاحهم
من الضروري تلبية مطالب المدنيين بالحرية والعدالة ، ولكن هذا سيخلق تضاربًا في المصالح بين الحكومة وقادة الجيش والقوات شبه العسكرية والأمنية بالنظر إلى أنه ، وفقًا لتقدير حمدوك ، تنفق الحكومة 60-70 بالمائة من ميزانيتها على الدفاع والأمن ، فإن وضع قيود جديدة على هذه القوات يجب أن يكون أيضًا أولوية اقتصادية
يتمتع الأعضاء السابقون في المجلس العسكري الانتقالي بجميع مظاهر القوة ولكن لا توجد مساءلة قانونية لهم على جرائم اقترفوها
لسوء الحظ ، هناك مؤشرات قليلة على أن رئيس الوزراء وفريقه يرون الأمور بهذه الطريقة في اجتماعات خاصة مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، وصف كل من حمدوك وبدوي الجيش بأنه حليف في عملية الانتقال السياسي وفي حديثه أمام البرلمان الأوروبي ، ألمح رئيس الوزراء إلى أنه لن يتم إعادة توجيه الإنفاق بعيدًا عن الدفاع والأمن إلا عندما تتوصل الحكومة إلى اتفاق سلام مع الجماعات المسلحة من ولايات النيل الأزرق ودارفور وجنوب كردفان. عندما سُئل الشهر الماضي عن استراتيجيته في التعامل مع الشركات شبه الحكومية المرتبطة بالجيش والأجهزة الأمنية التي تنتشر في جميع قطاعات الاقتصاد ، أجاب وزير المالية أنذاك أن أولويته هي ببساطة فرض ضرائب عليها
لدى الحكومة أسباب وجيهة للخوف من قيادات الجيش والمليشيات و تم تعيين حمدوك في أعقاب صفقة بين المعارضة الثورية والمجلس العسكري الانتقالي
يتمتع حمدوك بعلاقات واسعة ومتنوعة حيث يعتبر أحد نجوم المجتمع الأفريقي والدولي في أديس أبابا، كما ارتبط بعلاقات صداقة مع عدد من الرؤساء الأفارقة مثل رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثامبو امبيكي ورئيس وزراء إثيوبيا الراحل ملس زيناوي والرئيس النيجيري السابق أوباسانجو
وبالرغم الهجوم على الدكتور عبد الله حمدوك فإن الرجل التزم الصمت، حيث اتهمه البعض بأنه يخفي خلفيته خريجا في كلية الزراعة ليوحي للعامة بأنه خبير اقتصادي
ورغم أن حمدوك يمتلك جنسية أخرى هي الجنسية الكندية وفق أحد مقربيه، فإنه لم يعلن الأمر، وربما كانت  الجنسية المزدوجة حافز لتعامل جهات كتيرة معه ولن تحول دون  انصياع حمدوك لأجندة الولايات المتحدة او الاتحاد الاروبي وفي صبره و صمته ما يبرره، أن حمدوك قرر ألا يتكلم على الإطلاق بل وقال إنه جمد حسابه في فيسبوك
يبدو أن حمدوك تعلّم من خلال تربعه بعدد من المناصب الدولية أن في الصمت كلاما، وللرجل بعض العيوب التي لا يخلو منها بنو البشر وقد أكتسب بعض منها في العمل بالمنظمات وهي القرار الجماعي والأمر هنا مخلتف قرره هو وكذلك لا يتحمل مسؤولية ملف بمفرده وهذه الملاحظات جاءت من الذين خدموا معه في مكتبه العامر لفترة مضت ويقول دوما أن كثيرا من الصفقات السياسية تحتاج لهدوءا، كما تحتاج في الوقت نفسه لابتسامة قلّ أن تفارق الرجل، وظلت على محياه في كل المواقف و المنعطفات الاكثر حرجا ولكن إن أخطر ما نواجهه ويواجه  حمدوك  بذات نفسه هو الإذعان للعسكر ولكن لي يقين أنه يطبق ما اتفق عليه رغم كم المشاكل والتحديات وهذا نموذج سوداني وأفريقي جديد جاء من داخل المنظمات الاممية لسدة الحكم وكثيرين يرصدون تجربته هذا جل ما قلته ولا أدري إن كنت محقا أو مجحف في حق الرجل  .