العرب اللندنية – لا يقل ملف مكافحة المتطرفين أهمية بالنسبة إلى السلطات الانتقالية في السودان عن باقي الملفات المطروحة، معتبرة إياه قضية أساسية للأمن القومي، ومن هنا يربط محللون مساعي الخرطوم للانضمام إلى مجموعة الساحل بالمخاوف الأمنية والتحديات الإقليمية، وبالتالي فالدولة تبحث عن تحالفات في جوارها القريب.
ورغم بعده عن المناطق الساخنة في الساحل الأفريقي، يصر السودان على الانضمام لهذا التكتل الإقليمي، ولو حتى عضوا مراقبا. فالبلد يعد امتدادا طبيعيا لتلك المنطقة ضمن الصحراء الأفريقية الكبرى، وتسرب عناصر تنظيم داعش المتطرف إلى إقليم دارفور ليس مستبعدا، وإن تضاربت الأنباء بشأنه.
وخلال انعقاد قمة مجموعة الساحل الأفريقي بالعاصمة التشادية نجامينا، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، جددت الخرطوم مطلبها بالانضمام إلى المجموعة التي تضم موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد بصفة مراقب.
ويبرر عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر، الذي حضر القمة، سبب هذا الإصرار بهدف تعزيز التعاون بين دول الإقليم لمجابهة التحديات المشتركة خاصة الإرهاب، والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والفقر.
ويشير جابر، إلى وجود تشابه كبير في التحديات وتشابكها بين السودان ودول المجموعة. فالسودان جزء من الصحراء الأفريقية الكبرى، التي تنتشر بها على نطاق واسع شبكات تهريب السلع والبشر والسلاح والمخدرات، بالنظر إلى مساحة المنطقة الشاسعة وصعوبة مسالكها ومناخها، وقلة الكثافة السكانية ونقص التنمية والتهميش وضعف التغطية الأمنية.
وتمكنت التنظيمات الإرهابية على غرار داعش والقاعدة من إيجاد موطئ قدم لها في الصحراء الكبرى، بعد أن طُردت من المناطق الساحلية والجبلية في الجزائر وليبيا ثم موريتانيا، قبل أن تتمركز في شمال مالي. لكن التدخل العسكري الفرنسي بمالي في 2013، بدلا من أن يقضي على التنظيمات المتشددة بعثرها على دول المنطقة، وخاصة النيجر وبوركينا فاسو.
ولم تمنع العوائق الطبيعية داعش من التمدد إلى دول غرب أفريقيا، بعد إعلان تنظيمات متشددة محلية مثل بوكو حرام الانضمام إلى التنظيم، في نيجيريا والكاميرون وبنين، ليقفز إلى وسط أفريقيا انطلاقا من الكونغو الديمقراطية، ثم موزمبيق في جنوب القارة.
وهذا الانتشار الواسع والسريع لداعش في أفريقيا وخاصة بدول الساحل، يجعل السودان قلقا من إمكانية وصول التنظيم إلى دارفور، الإقليم المضطرب والحدودي مع ليبيا شمالا، وتشاد غربا، وكلاهما خاض معارك عنيفة ضد التنظيمات المتشددة مثل داعش وبوكو حرام.
وأثار انهيار إمارة داعش في ليبيا في ديسمبر 2016، وفرار المئات من عناصره إلى وسط الصحراء الليبية قلق دول الجوار ومنها السودان من إمكانية انتقالهم إلى أراضيها وتشكيل بؤر تهدد استقرارها. لكن الحديث عن وصول عناصر التنظيم إلى دارفور بدأ منذ مارس 2016، أي قبل سقوط إمارته في مدينة سرت.
وراجت معلومات متضاربة حينها عن وصول المئات من عناصر داعش إلى ولاية شمال دارفور، وتحدثت حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي، عن رصد أجهزتها الأمنية دخول 700 جهادي إلى مدينة مليط في ولاية شمال دارفور على ثلاث دفعات قبل الانتقال إلى منطقة دبس في الولاية نفسها. واتهمت النظام السابق بتوظيف ورقة داعش هناك لابتزاز المجتمع الدولي، ومحاربة مناوئيه.
وفضلا عن ذلك، انتشرت عناصر معروفة بتشددها من تنظيمات مختلفة، رغم أن نحو 90 في المئة من سكان الإقليم يتبعون الطريقة التيجانية الصوفية. وعادة ما يستغل داعش المناطق الصحراوية والمضطربة أمنيا للتسرب إليها، والتغلغل بين أفرادها، والبحث عن تجنيد عناصر محلية لتثبيت أقدامه بالمنطقة.
ويمثل دارفور بيئة مثالية لانتشار التنظيمات المتطرفة، نظرا لتفشي الفقر والاضطرابات الأمنية والنزاعات القبلية، وهذا ما يثير قلق السلطات السودانية ويجعلها متحفزة ضد أي تهديد محتمل. لكن منذ 2016، لم يتم رصد أي عمليات إرهابية في شمال دارفور، الذي تنشط به عدة جماعات مسلحة، على غرار حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان بجناحيها.
كما أن وصول المئات من عناصر بوكو حرام إلى غرب تشاد في 2020، يشكل تهديدا آخر للسودان، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع ليبيا وتشاد من خلال قوات مشتركة على الحدود المفتوحة بين البلدان الثلاثة. فالتنظيمات المتشددة، تسعى لإقامة إمارة بالساحل الأفريقي تمتد من موريتانيا إلى دارفور، مستغلة ضعف جيوش المنطقة، واستنزافها في حروب مع تنظيمات متمردة وأخرى انفصالية.
ولذلك، تسعى الخرطوم إلى الاستفادة من تجارب دول الساحل في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتنسيق الجهد الأمني والمعلوماتي مع دول الساحل.
ومع ذلك، تشكل الهجرة غير النظامية وأنشطة التهريب والجريمة المنظمة أيضا هاجسا للخرطوم، بسبب الحدود الطويلة والمفتوحة، وانتشار السلاح بدارفور، الذي يقدر حجمه بمليوني قطعة سلاح، بحسب تقديرات غير رسمية.
ومن الممكن أن يستفيد السودان مستقبلا من تمويل دولي ودعم قدراته الأمنية والتنموية في المناطق المضطربة في دارفور أو الواقعة تحت تهديد إرهابي محتمل، على غرار بقية دول الساحل.
ومن شأن انضمامه إلى مجموعة الساحل أن يحوله من “دولة راعية للإرهاب” بحسب المنظور الأميركي، إلى “دولة تكافح الإرهاب، خاصة بعد شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر الماضي.
ويشكل بداية انسحاب القوات الأممية (يوناميد) من دارفور، تحديا أمنيا آخر للسودان، حول مدى قدرته على ملء الفراغ الأمني الذي قد يحدثه هذا الانسحاب، مما يحتم عليه البحث عن شراكات جديدة، لتدريب قواته لمواجهة أي اضطراب في الإقليم.
كما أن توتر الوضع الأمني على الحدود مع إثيوبيا، يجعله يبحث عن تحالفات جديدة في غرب أفريقيا، وبالخصوص مع فرنسا، التي تقود مجموعة الدول الساحل الأفريقي الخمس، فضلا عن كونها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
