د.فراج الشيخ الفزاري
===========
بالتأكيد، لن تخلو مشاورات الساعات الأخيرة في اختيار حكام الولايات الجدد من ( منهج المحاصصة السياسي) كما جرت سابقا وفي تكوين مجلس الوزراء الاخير..والامر ، بالضرورة، متوقعا في اختيارات المجلس التشريعي حتي داخل الكيان السياسي الواحد، وهي امور رغم مساويها وأضرارها علي الوطن بتخليها عن معايير الكفاءة والأمانة والقوة ، الا انها ، وكما تبدو، ضريبة مقبولة من استحقاقات الفترة الانتقالية التي تواجه الكثير من العثرات والصعاب..
وكما جاء في عنوان المقال، فهناك ثلاثة وظائف( مفصلية) كما يفضل البعض استخدام هذا التعبير، هي الأكثر اهمية وفاعلية في منظومة الحكم المحلي …وظائف ادارية تخصصية تنفيذية تنظيمية تخطيطية بالدرجة الاولي ليست ذات طموحات سياسية ، أثبتت تجارب الحكم المحلي في السودان فوائدها خاصة في فترة الديمقراطيات رغم قصر مدتها…وكلما وجدت الكوادر المؤهلة التي تشغلها ، كلما ضمنت ونعمت الولاية بوضع أمني واقتصادي وثقافي تحسد عليه حسب نشاط واهتمام الولاية.وهو أمر سبق أن قلناه وكررناه في مقالاتنا السابقة عن منظومة الحكم المحلي في السودان..وهو ان نجاح الحكومة المركزية وانسياب حركتها ، يكمن في حسن ادارة الاقاليم في مدنها واريافها..وهذا ما فطن اليه الانجليز في ادارة وحكم السودان بنجاح وهدؤ وامن وامان لازال البعض يتحسر عليه كماضي جميل رغم الحكم الاستعماري البغيض.
اولي هذه الوظائف، هي وظيفة ( نائب الحاكم) ، وقد يتطلب الامر أكثر من نائب للحاكم حسب مساحة الاقليم وتنوعه الثقافي ومصادره الطبيعية ، بحيث يتفرغ الوالي الي همومه وهواجسه السياسية…بينما يهتم نائبه بالتخطيط والتطوير وادارة الموارد الطبيعيةوتنمية انسان الولاية…فالاقليم الشمالي، مثلا، يمتاز بثرواته الزراعية وامكانياته الصناعية خاصة التنقيب عن الذهب وبقية المعادن النفيسة وغير النفيسة..وكلما كان نائب الوالي من المتخصصين في مجالات الزراعة والصناعة كلما تم استغلال هذه الموارد وتطويرها بطريقة ورؤية علمية تساعد في تحقيق التنمية المستدامة لحاضر ومستقبل الاجيال القادمة…وهكذا الحال في ولايات كردفان ودارفور حيث الثروة الحيوانية والتنقيب عن البترول ، وبالتالي فان نائب الوالي يجب ان يكون من اصحاب التخصصات في المجال…والامر هكذا لبقية الولايات..بحيث يتم اختيار نائب الوالي من التكنوقراط اصحاب الخبرة في المجال والنشاط الذي تعرف به الولاية.
الوظيفة الثانية، ذات الأهمية، هي وظيفة( مدير البلدية) علي مستوي المدينة واريافها..وهي وظيفة ادارية بالدرجة الاولي تعني بالخدمات البلدية و لا لها علاقة بالسياسة الحزبية الا في اطار توجه الدولة وفلسفة الحكم.
بجب اختيار ( مدير البلدية) بالتعيين المباشر من الكفاءات الادارية المشهود لها بالكفاءة المهنية ذات العلاقة بالعمل البلدي….وبحكم عملي الطويل في مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية، فقد لاحظت ان معظم مدراء البلديات من كادر المهندسيين المدنيين ، كما هو الحال في بلدية عمان الكبري، في المنامة، في معظم المدن السورية، في الكويت، في المغرب وغيرها…وربما يحدث ذلك بسبب ان معظم اامشاريع البلدية ذات طبيعة هندسية ، في المباني، الطرق، الاسواق، المنتزهات فضلا عن ارتباط عمل البلديات بالبني التحتية لمعظم المشاريع التنموية.
الوظيفة الثالثة، وتعتبر العمود الفقري ومحرك ومنظم العمل البلدي وعلاقاته التفاعلية مع كل مرافق وسكان المدينة او المنطقة الريفية…هي وظيفة( المدير التنفيذي) للبلدية.وظيفة حساسة للغايةوذات مسئوليات متعددة ومتداخلة…وتحتاج الي قدر كبير من القوة والنشاط والصبر والدبلوماسية في التعامل مع الاخرين من السكان حسب ثقافاتهم وخبراتهم واهتماماتهم واختلافاتهم حول الخدمات خاصة ايام الازمات والكوارث والفيضانات…ولهذا يجب ان يكون شاغل هذه الوظيفة من اصحاب الخبرة في العمل البلدي .
هذه الوظائف الثلاثة ،التي اشرنا اليها،وهي( نائب الوالي…مدير البلدية والمدير التنفيذي) يجب ان تكون بعيدة عن ( منهج المحاصصة السياسي) لانها وظائف ادارية خدمية من صميم واجبات السلطة المحلية..ونامل ان يكون للسيدة/ بثينة ابراهيم دينار؛ وزيرة الحكم الاتحادي؛ دورا فاعلا في اختيار الولاة ومساعديهم ، خاصة المناصب الثلاثة الحساسةالتي ذكرناها في هذا المقال، حتي نضمن حكما اقليميا متميزا يساعد في تنمية واستقرار الوطن في حاضره ومستقبل ايامه القادمة
ظل الفرد السوداني في بلاد الغربة نبراس يهتدي به في الليالي الحالكة الظلام الدامس وشعاع من نور ، كفاءة وعلم ونهج سليم ، لكن للأسف المر الفرد السوداني عديم الأهمية والقيمة في وطنه ، إجتر مرارات المآسي والإبتلاءات الحارقة حتي العظم ،، حتي أن شيطانه الأخرس في حيرة من أمره ، ينادي بتعويم المواطن السوداني حد الغرق المحدق ، تعويم الفرد السوداني مكتوف اليدين وعلي رجله حمل ثقيل من الفولاذ ، تعويم الفرد السوداني حتي النخاع ،،، بلا رفث ولا فسوق ولا عصيان ،،،،
عزالدين عباس الفحل
ابوظبي
أنت تقول ” وكما جاء في عنوان المقال، فهناك ثلاثة وظائف( مفصلية) كما يفضل البعض استخدام هذا التعبير، هي الأكثر اهمية وفاعلية في منظومة الحكم المحلي …وظائف ادارية تخصصية تنفيذية تنظيمية تخطيطية بالدرجة الاولي ليست ذات طموحات سياسية ، أثبتت تجارب الحكم المحلي في السودان فوائدها خاصة في فترة الديمقراطيات رغم قصر مدتها” وأشرت إلى نجاح الاستعمار في تطبيق هذا النظام والذي أسميته الحكم المحلي!
أولاً يجب تحديد المفاهيم وتعريفها وعدم خلط الأمور . فهل كان النظام الاداري الانجليزي في السودان والذي استمر مع الحكومات الوطنية الديمقراطية منها والعسكرية حتى النظام المايوي، حكماً محلياً أم مركزياً ؟ أم ماذا تقصد بالحكم المحلي؟ بالطبع كان مركزياً على رأس هرمه الحاكم العام ونوابه أو مساعديه في السكرتاريات المختلفة (الادارية والقضائية والقانونية الخ) كرئيس مجلس الوزراء ومساعديه الوزراء ويلي الحاكم العام وسكرتارياته مدراء المديريات ومساعدوهم ثم يليهم المحافظون ومساعدوهم ثم رؤساء المراكز (المآمير) وهي معنية أكثر بالشئون الأمنية والقانونية والقضائية وخدمات الشرطة والداخلية، وادارياً تتبع لها بلدية المدينة والمجلس الريفي.
إن مصطلح ونظام الحكم المحلي أدخله النظام المايوي وهو من فلسفة المعتوهين جعفر بخيث وعمر الحاج موسى وهو جزء من كل يسمى الحكم الشعبي المحلي وكلمتي شعبي ومحلي لم يقصد بهما فقط الموقع الجغرافي وانما تشكيلة الحزب السياسي الشمولي الأوحد الاتحاد الاشتراكي الذي يقود مؤسسات هذا الحكم الشعبي والمحلي المايوي الذى خلط بين السياسة والإدارة مؤسسين بذلك وزارعين لجرثومة الفساد البجح الي لازم أنمة الإدارة في السودان إلى عهد الانجاس الين حولوه إلى فساد بجح بسبب القاسم المشترك مع نظام مايو حيث لم يكن من الممكن محاسبة المفسدين لنفوذهم السياسي في الحزب الحاكم.
أما المطلوب هو نظام إداري هرمي بدءاً من رأس الهرم في مجلس الوزراء إلى أصغر قرية عبر الوزار ات المختصة الى مدير المديرية ومساعديه للشئون الخدمية المختلفة من صحية وتعليمية وزراعية واقتصادية إلخ، إلى محافظ المحافظة ومساعديه للخدمات المعنية، إلى رئيس المركز فرئيس البلدية أو المجلس الريفي وإن شئت المجلس الشعبي سمه ما شئت وعبرها لشيوخ القرى في الأرياف والعمدة أو شيخ الحارة أو الربع في المدينة! ويتم كل هذا التسلسل عبر وتحت إدارة الضباط الاداريين في كافة المستويات من المديرية فالمحافظة إلى امركز وحتى القرية أو الحي في المدينة بنظام إداري صِرف محكم لا تداخله أية اعتبارات أو أهواء سياسية ، حزبية أو قبلية.
المطلوب اعادة نظام الادارة الذي تركه لنا الانجليز يتدرج من مدير المديرية والمفتشين الاداريين ورؤساء المصالح وان يعاد اسم المحلية الي المجلس البلدي في المدن والمجلس الريفي في الارياف ومراقب المجلس والتخلص نهائيا من حكاية الوالي أو حاكم الاقليم لانه لا يفقه شيئا في الادارة وان يعاد تأهيل ضباط المجالس بأرسالهم الي بريطانيا لتلقي الدراسة والتدريب في مدرسة الادارة هنالك وعدم ارسالهم الي الدول العربية لانه لا توجد بها ادارة، وكنس مخلفات جعفر بخيت من قفذ بالزانة وخلافه من ترهات.