أخبار مختارة

كلمة السر في إنتصار العملة الوطنية !!

كلمة السر في (إستمرار) الإنتصار الذي حققه الشعب للعملة الوطنية، هي في ألاّ يرى المواطن الغلبان بعينه أن الحكومة قد إستخدمت المئة دولار التي قام بتحويلها في شراء (لاندكروزر) لمسئول، وهو يعلم أن شراء العربة الواحدة من هذا النوع يلزمها قيام آلاف مثله من المواطنين بتحويل مبالغ مماثلة.
لقد قام الشعب بدوره بأعظم ما يكون في نجاح هذه الحملة، فقد إمتلأت منصات التواصل الإجتماعي بعبارات الدعم والتشجيع، وشارك في ذلك تجار صغار وأصحاب حوانيت وأكشاك وصيدليات بتقديم حوافز وجوائز تشجيعية للمواطنين الذين يبرزون قسائم تؤكد التحويل، وقد تبقى الآن الدور على الحكومة في أن تقوم بالقسم الذي يقع عليها لضمان هذا النجاح، ولا ينتهي مفعوله بإنتهاء الحملة، ويتحقق ذلك بالآتي:
– أن تجعل الحكومة من نفسها قدوة بتوجيه العملات الحرة نحو أوجه الصرف السليم الذي ينعكس على حياة المواطنين بتوفير دقيق الخبز والكهرباء والغاز والبترول ..إلخ.
– تقشُّف المسئولين الحكوميين بالكف عن إستخدام العملات الحرة في شراء ما يراه الشعب في (ركوبة) الوزراء والمسئولين من سيارات لهم ولعوائلهم وأثاثات للمكاتب والسفر بالطائرات خاصة … إلخ.
– تحقيق صرامة وسرعة الإجراءات في محاربة ومحاسبة قضايا الفساد .
– إستمرار الرقابة والتشديد على منافذ الإتجار غير المشروع في العملة.
– رسم سياسة تشجيعية منضبطة وثابتة لتحويلات المغتربين.
– سيطرة الدولة على تجارة وتصدير الذهب والمعادن والتشدد في محاربة التهريب.
– العمل على زيادة موارد الخزينة العامة من العملات الحرة بإحياء وتنشيط القطاع الزراعي والصناعات التحويلية.
– إبعاد أتباع نظام الإنقاذ والمشكوك في إيمانهم بالثورة وأهدافها من جميع أجهزة الدولة.
لقد أدى الشعب دوره بالكامل في هذه الحملة، وتبقى كلمة السر في (إستمرار) هذا النجاح بيد الحكومة.

‫18 تعليقات

  1. اذا ارادت الدولة ان منع تجارة العملات الحرة والاتجار بها وشرائها من المغتربين اينما كانوا عليها بمنع دخول اي بضائع للسودان عبر الموانيء او المطارات إلا اذا تم فتح اعتمادات مالية من بنك السودان لاي تاجر يريد استيراد اي شيء من خارج السودان وهذا القرار يجب تفعليه الآن فعلى وزير التجارة ووزير المالية التاكيد على هذا الامر الآن .
    حتى نستطيع قفل تجارة العملات الحرة وقتلها للابد وبذلك يستطيع اي مغترب بتحويل امواله عبر البنوك السودانية مع تحفيذ كل مغترب بعد تحويله مبلغ 8 الف دولار سنويا ؟ او ادخال مدخراته ووضعها بالبنوك السودانية كودائع .

    1. هذا هو الكلام ولكن ماذا نقول لحكومة الرجال البلهاء هذه !؟! حتي راعي الضان في الخلا يعرف الحلول وهم سادين دي بطين والتانية بعجين ، وكأنهم متآمرين علي البلد مع مافية العملة !!!

  2. كلمة السر الأساسية هي :-
    1/ مراقبة الحدود حتى لا تأتي عملات مزيفه إلى السودان.
    2/ مراقبة الصادر والوارد….. وحصائل الصادر.
    3/تغيير العملة السودانية …. لانه يوجد بها كمية كبيرة من التزوير.
    4/ مكافحة التهريب (لانه منتشر بشكل غير عادي في السودان وبالذات مع مصر واثيوبيا ودولة جنوب السودان وتشاد وغيرها)

    تحياتي لك مولانا سيف الدولة ………….

  3. كفيت و وفيت يا مولانا… حقيقة الحكومة قياسا على أدائها بشفيها العسكري و المدني، السادي و التنفيذي ركشة كتيرة عليهم.

  4. الخطوة القادمة تغيير العملة وترفض وتمنع البنوك وبالقانون والمراقبة الصارمة استلام اي جنيهات سودانية تاتيها بالشوالات في ناس مكدسين مليارات خارج المصارف لا احد يعلم مصدرها تم طباعتها من النظام السابق وتسليمها وتخزينها لدى الكيزان ، لذا يجب ان لا تستلم المصارف بتوجيهات وقانون ومراقبة قوية من الحكومة من الشخص الذي تعدى عمره 20 عاما فما فوق اكثر من مبلغ محدد مبلغ تحدده الحكومة كما تحدد مدة اسبوع فقط لاستلام العملة القديمة، وتعلن الحكومة في وسائل الاعلام للشعب اي شخص يطلب منك ان تعاون معه لتغير الجنية فلا تتعاون مع من تعرفه وتستحي منه اما عن الشخص الذي لا تعرفه استلم المبلغ وحلال عليك فهذا حقك ايها المواطن
    وثانيا لا يتم تسليم اي مواطن الا مبلغ زهيد من العملة الجديدة والباقي يفتح له بها حساب ويتم تسليم بطاقة صراف بمبلغ يوازي ما سلمه من العملة القديمة بالعملة الجديدة، وان شاء الله كده كل مواطن حتكون لديه ملايين في حسابه وما يسلمها لاي كوز حرامي.

    1. والله كلامك سمح وكلام مولانا سيف الدولة سمح ولكن لللاسف انحنا فقدنا الثقة فى كل من يجلس على كرسى ويستلم وظيفة وكأننا للاسف برضو لم نولى إلا الخونة وعديمى الضمير وما يؤكد لنا ذلك لما ذا لم تقم الحكومة حتى الان بتغير العملة رغم انهم يعرفون ان جلها عند الكيزان عديمى الضمير وهم من يخربون بها اقتصادنا وكأنهم متعاونين معهم على دمار البلاد والله ما نقول إلا انو ربنا يتولنا بلدنا برحمته لان المسؤولين فى وادى والشعب فى واداى آخر .

    2. الدكتوره هبه قالت تغيير العمله مثل تغيير المكياج وليس له ضروره. علما با انها قالت في بداية عملها كوزيره كلنا خلف الدعم السريع. ورجل الدعم السريع دفع بنفسه لطباعة الجنيه والراجل فيكم اجي اغيره

  5. كلمة السر فى القضاء على الجنجويد و اشياعهم من متمردى الميليشيات.

    الجنجويد و زعيمهم المجرم (و اخوه) هم أس البلاء و مصدر الشر.

    لن ينصلح الحال و هؤلاء المجرمون فى سدة الحكم ( او اى مكان آخر غير السجن او غرفة انتظار المحكومين بالإعدام).

    1. الحكومة لا تريد تغيير العملة برغم مطالبة الكثيرين.
      يبدو أن هناك أصحاب نفوذ قوى ضد تغيير العملة!!
      معلوم أن 90% من الكتلة النقدية موجودة خارج النظام المصرفى، بشهادة بنك السودان!
      نتقدم يالسؤال التالى لبنك السودان ولفقهاء الإقتصاد فى الحكومة:-
      السؤال: ما هو الهدف من الإحتفاظ بهذة المبالغ المهولة خارج النظام المصرفى ؟؟
      نتحدى اى شخص ان يقدم إجابة غير الآتى:
      يتم الإحتفاظ بهذة المبالغ للمضاربة فى النقد الأجنبى (الإتجار فى العملة).
      سؤال ثانى: هل يمكن تغيير العملة ووضع حد لتكدس الكتلة النقدية مرة أخرى خارج النظام المصرفى؟
      الإجابة: نعم . هنالك تحوطات معلومة قامت بها دول كثيرة قبلنا (الهند، ماليزيا، نيجريا….).
      راجع مقالاتنا فى الراكوبة. ولقد تم إرسالها إلى بنك السودان. ولكن لا حياة لمن تنادى.
      هناك شخص او عدة أشخاص (أقوى من البنك المركزى)، يقفون ضد تغيير العملة!!
      إنتهى

  6. كلمة السر أن تكون أنت النائب العام بدلا من هذا (النائم) العام تاج السر الحبر لكى تضع الامور فى مكانها الصحيح….من يثنى ؟

  7. عشان عمليين في تحديد التقشف المطلوب وهو سيارة واحدة بوكس دبل كابينة لاي مسؤل يستحق سيارة وزير او غيره. علي جميع الوزراء واعضاء مجلس السيادة وحكام الاقاليم دفع فواتير الكهرباء والماء والتلفون. اما الموبايل فلا يسمح بخط دولي لاي موظف مهما كان.
    بذلك يري الشعب تقشف حكومته وفي نفس الوقت نقطع عشم الانتهازيين ناس التوم هجو ومناوي المعلم السابق بالمدارس التشادية.
    بالمناسبة من الذي يصرف علي المجموعات القادمة من ليبيا بعد مشاركتها في القتال هناك ومن دفع تكاليف احتفال مناوي في قاعة الصداقة؟
    السلام لا يعني الفوضي وخاصة الانتهازيين.اكبر خطر علي الحكومة الجديدة من امثال مناوي والتوم هجو

    1. يجب اعادة النظر في الحوافز المليارية لإقليم دارفور التي فرضتها اجتماعات جوبا و بدون وجه حق ألحقتها بالوثيقة الدستورية المستباحة . مع خالص الود

    2. يجب اعادة النظر في الحوافز المليارية لإقليم دارفور التي فرضتها اجتماعات جوبا و بدون وجه حق ألحقتها بالوثيقة الدستورية المستباحة . مع خالص الود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..