شدد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، على أن عملية ملء سدّ النهضة بشكلٍ آحادي دون التوصّل إلى اتّفاقية ملزمة للدول الثلاث يشكّل خطرًا على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقطنون على ضفاف النيل الأزرق.
التقى رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك وفدًا من جمهورية الكونغو، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، برئاسة مبعوث رئيس الكونغو الديمقراطية ومستشاره الخاص للاتحاد الأفريقي نتومبا لوابا وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية ياسر عباس.
وأعرب حمدوك عن تقديره لوفد الكنغو بدعمهم للسودان والمبادرة التي طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصّل إلى حلٍ دبلوماسيّ لملف سد النهضة واطلاعهم على تطورات الملء، مضيفاً أن عملية الملء.
وفي السياق، أوضح مبعوث الرئيس الكونغولي أنّ جمهورية الكونغو ترغب في تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.
وسابقًا أعلن وزير الري ياسر عباس، اعتزام بلاده إجراء اتصالات دبلوماسية وسياسية لدعم وساطة رباعية بشأن سد النهضة الإثيوبي، من خلال إشراك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بجانب الاتحاد الإفريقي.
الذي يهدد السودان ليس سد النهضمة وانما هو تسريب جزء كبير من حصة السودان في مياة النيل عبر بوابات السدود السودانية من غير الأستفادة منها في الوقت الذي تجمد فيه جميع مشاريع الري الكبري كترعتي سد مروي وترعة كنانة والرهد وترعة أعالي نهر عطبرة وستيت وحتي مشروع مياة الشرب من النيل لمدينة بورتسودان فهذا الأهدار للموارد المائية يهدد الأربعين مليون سوداني الذين يعانون في الحصول علي إحتياجاتهم من الخبز . هذا في الوقت الذي لو أنشئت فيه ترعتي سد مروي يمكن للسودان ان يزرع أثنين مليون فدان من القمح بما يفيض عن حاجته .ولكنه نسبة لضعف الحكومات المتوالية لن تجرو أي حكومة علي تقديم مصلحة السودان علي مصالح الأخرين ليظل السودان ضحية لحرب المياة وضعف الولاة.
من الواضح أن السودان ليس له رؤية واضحة بشأن سد النهضة كما أن اراء خبراء المياه و السدود متناقضة ..بعضهم يري أن السد به خير عظيم للسودان و الآخر يري العكس ..عدم الاستقرار السياسي انعكس علي قرار السودان ..يجب أن يترك الأمر للجنة فنية متخصصة كما يمكن الاستعانة بخبرات عالمية في هذا الشأن. .كما يجب وضع خطة واضحة تلتزم بها الحكومة الحالية و التي تجيء بعدها للاستفادة القصوي من المتوفر من مياه النيل و الأمطار ..كما يجب وضع مصلحة السودان اولا و أخيرا و عدم الخضوع لأي املاءات إقليمية أو دولية