عثمان شبونة
[email protected]
* إطلعتُ على بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الإنتقالي (25 ــ 27 فبراير 2021م) وهو عبارة عن ملتقى مغلق خرج بمجموعة رؤى أو برامج؛ تتعلق بمشاريع لصالح الدولة السودانية.. وحمل البيان محاور تم التداول حولها والإتفاق عليها؛ هي: (المحور الإقتصادي والإجتماعي؛ السلام؛ الأمن؛ العلاقات الخارجية؛ والإنتقال الديمقراطي). وبحسب البيان: (الإجتماعات اتسمت بروح أيجابية من العمل الجماعي والمجهود الذهني لإحكام تصورات الفترة الإنتقالية لتحقيق مهام ثورة ديسمبر؛ وفقاً للأولويات الخمسة التي سبق أن أعلنها السيد رئيس الوزراء).
* جاء ختام البيان بالقول: (إن هذه البرامج والمشاريع التي تأتي إنتصاراً لمهام ثورة ديسمبر المجيدة يتطلب تحقيقها أعلى درجات الوحدة والتكاتف الشعبي والإلتفاف حول برامج الحكومة الإنتقالية التي تعمل بصورة دؤوبة لتحويل آمال شعبنا العظيم لحقائق تمشي على الأرض).
* إنتهى البيان الذي جاء طويلاً بتفاصيل المحاور المذكورة.. وبتأمل الفقرات أرى أن أهم محورين مذكورين: (الإقتصادي ــ الإنتقال الديمقراطي) أما في العموم فيعكس البيان تطلعات وأحلام ماتزال تحبو؛ لو تحقق نصفها فقط على الأرض ستكون هنالك نقلة مقدرة في السودان؛ المارد الذي أعيته (محاور الشر زائد العسكر)!
* رغم التفاصيل التي توضح مطامح نبيلة لاجتماع مجلس الوزراء؛ إلّا أن مطالب الشعب لو تم إنجازها بالزيادة فلن يقبلها (عاقل شريف) إذا غاب أهم ضلع وهو (العدالة)..! لا أعني العدالة في التنمية (بمفهوم يضيق عنه حيز الكتابة) فهي أساس مهم لنجاح أيّة حكومة؛ إنما أتطلع ــ كغيري ــ للعدالة المفقودة مع الحكومة الإنتقالية .. العدالة التي لم أجد حروفها في (29) فقرة شملتها المحاور الموضّحة في بيان مجلس الوزراء.. العدالة التي هتف بها ثوار ديسمبر ولم تُطبَّق تجاه القتلة الجدد؛ منفذي فض إعتصام القيادة العامة ومن ارتكبوا المذبحة بإرادة المجلس العسكري الإجرامي (إرتكبوها حماقة وعبط وتحدٍ سافر للشعب) فعسكر الإبادة لهم تصورات دولتهم (غير دولتنا)!
* مهما فعل من كرائم الأمور؛ فإن نقطة ضعف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك شخصياً هي قضية فض الإعتصام.. هذه النقطة واضحة بشواهدها.. فلو لم يتم عقد المحاكمات وتنفيذ الأحكام تجاه المجرمين المستقويين (بالكاكي) وتحجُّر القلوب؛ فستظل كافة المحاور ناقصة؛ وستبقى أهم مطلوبات الثوار في العدل كحبرٍ رخيص على ورق..!
أعوذ بالله
ــــــ
المواكب
المناضل شبونا …..
لك الشكر والتقدير علي يراعك الذي ظل يناضل ويكافح …
العدالة كما ذكرت هي محور أساسي يجب ان ينظر لها دوما ما دامت الحكومات موجوده بعين فاحصة بواسطة كل شخص في الحكومة مبتدئين من المجلس التشريعي والجسم التنفيذي الحكومي و القضاء….فبمقدار حيادية من يقومون بأعمال العدل بكل أشكاله في أي محور مما ذكرت في مقالك لا يستقيم حال الدولة البته….
نحتاج جميعا بما في ذلك القائمون علي امرنا ان نكون عادلين فيما نقوم به من عمل حتي تصبح العدالة من اصل ثقافتنا والايثار بمعناه الحقيقي كما يطيب لي في هذا المقام ان اسميه الغيرية…. اذا كان الحق لغيرك فعليك ان تغر به له…. اوافقك الراي واحب ان اضيف راي الي رائك وامل ان تتناول بكثر في قادمات عناوينك العدالة بكل معانيه في أي مما ذكرته الحكومة من محاور.