أمن الاجتماع التنسيقي الثاني لوكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بولاية كسلا والذي ترأسه أمين عام حكومة الولاية الوالي المكلف الطيب محمد، على ضرورة وأهمية التنسيق وتقوية الشراكات بين حكومة الولاية والمنظمات لتنفيذ المشروعات الموضوعة ضمن خطة المنظمات وفق أولويات وتوجهات حكومة الولاية في القطاعات الخدمية المختلفة.
وأستعرض الاجتماع الذي عقد بامانة حكومة الولاية بحضور مفوض العون الانساني وممثل مستشار والي كسلا لشؤون المنظمات، أبرز ملامح الأداء منظمات ووكالات الأمم المتحدة خلال العام 2020 إلى جانب الإشكاليات التي تواجه العمل والتي من أبرزها جائحة كورونا فضلا عن استعراض المشروعات المقترحة للتنفيذ خلال العام 2021 بالتركيز على تنمية المجتمعات القاعدية وإعداد خارطة عمل تلبي الاحتياجات المطلوبة في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد سواء كانت اقتصادية أو صحية.
وتطرق الاجتماع إلى دور المنظمات الاممية تجاه دعم جهود الولاية لمقابلة تدفقات واستقبال اللاجئين الاثيوبيين وتأثيراتهم على الولاية وتوفير احتياجاتهم بالإضافة إلى دعم المجتمعات والمناطق المستضيفة لهم والبنيات الاساسية بها.
من جانبه ثمن الوالي جهد منظمات ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالولاية مع ضرورة تقديم مشروعات حقيقية تلامس حاجة المواطن وتسريع الخطى في تنفيذها واوضح ان الغرض من الاجتماع بحث سبل التنسيق والتفاكر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتذليل العقبات التي تواجه العمل مؤكدا علي اهمية متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج وتقديم جهد أكبر تجاه اللاجئين نظير قلة الدعم وتأثيرات اللجوء على الخدمات والأمن بالولاية بصورة عامة.
وأكد ممثلو الوكالات والمنظمات الاممية علي اهمية ايجاد رؤية تخدم الأهداف المشتركة تكون قائمة على برامج محددة يتم تنفيذها ومن ثم متابعتها وتقييمها ومعرفة الاثار الناتجة من البرامج والمشروعات المعنية.
بكل اسف هذه الجهود ليس لها اي اثر ملموس في تغيير حياة المجتمعات المحلية الفقيرة لعدم الحوكمة المالية والادراية .