أكد وزير التجارة والتموين علي جدو آدم عودة شركات الدولة للعمل وفقا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار سعيا لاستقرار الأسعار وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.
وأشار جدو لدى ترؤسه الاجتماع الموسع لقيادات العمل التنفيذي بالوزارة اليوم إلى ضرورة وجود شركات الدولة كضرورة اقتضتها الأوضاع الاقتصاديه بالبلاد لمعالجة انحرافات التطبيق الخاطئ لسياسة التحرير الاقتصادي.
مؤكدا انها ليست خصما على القطاع الخاص في توفير السلع التموينية والخدمات ولكنها شراكة اقتصادية للعمل معا في تحقيق جهود الدولة في كبح معدلات التضخم ومحاربة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين.
