دنقلا: الراكوبة
أصدرت والي الولاية الشمالية البروفسير أمال محمد عزالدين أمر طواريء لسنة (2021) خاص بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية، وذلك عملا باحكام المادة (5) ومقروءة مع المادة (2/8) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة (1997) وإستناداً للقرار رقم (2020/273) الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والخاص باعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والقرار رقم (2020/128) الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الخاص بحصر شراء القمح المحلي علي البنك الزراعي السوداني.
وأقر أمر الطوارئ رقم (1) لسنة (2020) الصادر بتاريخ 2020/5/17 بأن تظل كافة الاجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الا أن تعدل أو تلغي باحكام هذا الامر ويحظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بالولاية من كافة الجهات ويتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقاً للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة ويحظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الانتفاع الشخصي.
فيما نص أمر الطوارىء على أنه كل من يخالف هذا الامر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بالاضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه ومصادرة كميات القمح لصالح حكومة الولاية ومصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية الشمالية.
نشيد بهذا القرار من هذه الوالية الغيورة ونرجو من الله ان يوفقها ويسدد خطاها وان ينصرها على الفلول الذين لاهم لهم غير د مار البلد
وخرابها ونرجو من جميع الولاة ان يحزو حزو هذه الوالية لان الامر مهم ومهم جدا ويصب فى مصلحة المواطن اولا ويفشل مؤامرات الفلول من ناحية ثانية .
انتو مش حررتوا كل شيئ ؟
عومتو العملة ….
الأسعار كلها عرض وطلب …
ليه تضايقوا المزارع المجتهد ؟
دا اقتصاد فيهو غرابة … وفي رواية اخرى خيار وفقوس … وفي ثالثة ظلم
بس حقارتكم في المزارعين …
ما تطبقوا نفس “هرشتكم ” دي على الحرامية الكبار القاعدين في مجالس السحت بتاعتكم …
مالكم ما عندكم سعر تركيزي للدهب ؟ وغيرو … وغيرو …
بعد زيادة اسعار كهرباء المشاريع بأكثر من اربعمائة في المائة هل هل سيضاعف السعر التركيزي للقمح بنفس النسبة وإذا كانت الأجابة بلا. فمن أين للمزارع بدخل لمجابهة التضحم الذي حدث بسبب سياسات الحكومة. لماذا لتنفذ ترعتي سد مروي لزراعة أثنين مليون فدان من القمح في الوقت الذي تهدر فية حصة السودان من مياة النيل رغم تواضعها لصالح المحتل.
هذا القرار فيه اجحاف وذلك للن السعر التركيزي يقل عن سعر الطن المتري العالمي بكثير ….لماذا يتحمل المزارع الذي جازف بماله دون تامين في حال الفشل والخسارة لماذا يتحمل عبء دعم فاتورة الخبز ام هذا تدمير ممنهج للمزارعين لصالح شركات تتربص بالارض والماء. ادعو المزارعين لمناهضة هذا القرار بما فيها القضاء.
هذا قرار ظالم ويمكن ان نطلق عليه (حكم قراقوش) فالحكومة لم تدعم هذا المزارع وكل ما قام به هو من جهده الذاتي.
… احتكار شراء القمح للبنك الزراعي لا سبب منطقي له. انا كمزارع ابيع لمن يعرض علي مبلغ يرضيني ويغطي تكاليفي.
لن اعطي قمحي للبنك الزراعي وان دعا الامر ساقوم باحراقه.