الخرطوم: عبدالرحمن حنين
تحصلت “الجريدة” على معلومات جديدة بشأن الازمة التي نشبت بين محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح ولجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو على خلفية الغاء المحافظ قرار اللجنة الذي قضت بموجبه بفصل العشرات من موظفي البنك وإعادتهم لوظائفهم.
وكشف عضو لجنة ازالة التمكين أن وفداً رفيعاً من لجنة التفكيك برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء ومقرر اللجنة خالد عمر يوسف وطه عثمان اسحق عضو اللجنة العليا بزيارة ميدانية للبنك المركزي.
وأوضح ان الوفد إلتقى بمحافظ البنك محمد الفاتح وشدد على ضرورة الإمتثال لقرار اللجنة وقال إن الوفد نصح محافظ البنك بتقديم إستئناف ومظلمة للجنة للنظر فيه وفقاً للوثيقة الدستورية.
بينما أكدت مصادر أخرى ان العشرات من المفصولين الذين عادوا لوظائفهم تفاجأوا بإختفاء مقتنياتهم وأدوات عملهم مما أحدث ربكة وخلل في العمل، ورجحت ذات المصادر ان تكون مسألة اختفاء المقتنيات الخاصة بالعاملين خطوة أقدمت عليها لجنة التفكيك الخاصة ببنك السودان من أجل قطع الطريق أمام عودة المفصولين لمزاولة مهامهم، ولم تستبعد المصادر أن يدفع محافظ بنك السودان بإستقالته لتمسكه بعودة المفصولين.
الجريدة
ازالة التمكين تنصح محافظ بنك السودان؟
والله دى مهزله
مفروض تطالب باقالة المحافظ
أولا يجب اقالة المحافظ فورا ومحاكمته جنائيا على تحديه قرار اللجنة المحمى بدستور الفترة الانتقالية حتى يكون عبره لغيره ممن يعادون الثورة والشعب وحتى نتعلم إن نعيش فى دولة قانون و مؤسسات فوق كل فرد أو جهة مهما كانت وإلا سوف يفتح تحديه هذا غيره لافشال قرارات لجنة إزالة التمكين.
اطالب د. حمدوك لاتخاذ هذا القرار كاولوية قبل اى شء آخر.
لو كانوا على حق لما نصحوه و هذه بداية مشوار لحظة الحقيقة .
يحب ان تكون هناك جهة رقابية على لجنة ازالة التمكين و يجب ان تقوم هذه اللجنة بنشر جيثيات طرد المفصولين من الخدمة
اذا كنت لجنة ازالة التمكين تعمل لمصلحة الشعب و الثوار فيجب ان يكون شفافة و تنشر الحيثيات و الادلة التي قامت بها لفصل من فصلتهم من الخدمة
لقد انتهى عهد غش الناس و خداعهم و عهد النور و التقدم و التطور لا يمن ان يكون من دون شفافية
ان ما تقوم به لجنة ازالة التمكين هو استبداد واضح و الغاء لكل الشعب