يوسف آدم
تقدم السلطات السعودية لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بطلب رسمي لزيارة السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والسياسي.
وبالمقابل وافق رئيس الوزراء السوداني على طلب الدعوة، وقام بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى من فريق عمله، مكونة من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الإستثمار والتعاون الدولي، وزير الزراعة والغابات، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وزير الثروة الحيوانية، نائب مدير المخابرات العامة ومحافظ بنك السودان المركزي الذي ضرب بقرارات لجنة إزالة التمكين بعرض الحائط وقد صدر أوامر القبض بحقه وهو خارج البلاد.
وفور وصول الوفد إلى المملكة العربية السعودية إستقبلهم أمير منطقة الرياض الأمير “فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود” والسفير عادل بشير حسن بشير سفير السودان لدى المملكة العربية السعودية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض. وإنخرط الوفد الوزاري مع نظيره السعودي في إجتماعات مشتركة لعدة ساعات، وتوصل الطرفان إلى إتفاق تقضي بتكوين لجنة فنية لمراجعة البروتوكولات المشتركة بين البلدين والإشتراطات، وتذليل الصعاب كافة التي تعيق صادر الحيوانات الحية إلى المملكة العربية السعودية، وأن توافق السودان على الجانب السعودي الإستثمار في مجال صناعة الأمصال واللقاحات في البلاد بدلًا عن إستيرادها من كينيا، مقابل ذلك أن تضع غرفة التجار السعوديين الودائع الإستثمارية تقدر بأكثر من ثلاثة مليار دولار كمرحلة أولى.
علمًا بأن البروتوكولات المشتركة والإشتراطات التي وضعتها وكيل وزارة الثروة الحيوانية المقال د. عادل فرح كانت تقصي إلى إيقاف صادرات الحيوانات الحية إلى السعودية إلى حين توقيع بروتوكول تجاري، ونبه في وقتٍ سابق إلى إن السودان ليست لديه أي بروتوكول تجاري مع السعودية يوضح فيه حقوق المصدرين لإنسياب صادر الحيوانات الحية بطرق سليمة، وأوضح في مؤتمر صحفي إنه لم يقبل بأي إبتزاز من السعودية وإذا مارس عليه ضغوطات بشان التراجع عن موقفه قبل التوقيع على البروتوكول سيقدم إستقالته من منصبه فورًا، وأقر في ذات المؤتمر الصحفي بتعرض المصدرين إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات. وهذه كانت من أبرز النقاط التي جعل السعودية بأن يستدعي فيه رئيس الوزراء للتراجع عن ذلك أو الإطاحة بوكيل وزارة الثروة الحيوانية د. عادل فرح الذي يتمسك بنهوض قطاع الثروة الحيوانية وإدخال نظام الإلكتروني في دولاب العمل بوزارته، وهذه الآخيرة لا تقبلها المفسدون والمخربون بالمؤسسة بتاتًا.
وعلمًا بأن وزير الثروة الحيوانية السابق دكتور “علم الدين عبدالله أبشر” كان يعمل بالسعودية لفترة زمنية ليست بتلقصيرة لذا تم تعيينه بتوصية من الجانب السعودي لخدمة أجندتهم داخل قطاع هذه المؤسسة أسوة لما يخدمهم وزاء النظام البائد، إلا إنه تم إقالته بسبب رفضه القاطع من قبل بعض الأجسام الثورية بالوزارة مما أجبر أتباع آل سعود من عناصر الدولة العميقة بالوزارة إلى تكثيف مؤامراتم تجاه الوزير المكلف الوكيل المقال دكتور “عادل فرح” إنتقامًا منه ومن الثوار المؤيدون لتوجهاته في خدمة قطاع الثروة الحيوانية في البلاد.
والجميع يدرك الأزمة التي مرت بها وزارة الثروة الحيوانية بعد تعيين الوزراء الجدد التي وصلت إلى مرحلة إعادة العشرات من عناصر النظام بالبائد إلى العمل بعد إن فصلتهم لجنة إزالة التمكين وإعادة أكثر من تسعة إلى أماكن حساسة كما يرأيها مراقبون والمهتمين بالقطاع.
ووزارة الثروة الحيوانية تمثل أكبر وكر لتجمع فلول عناصر النظام بالبائد؛ لأن وزير الثروة الحيوانية السابق فيصل حسن إبراهيم هو أمين الإتصال والتنظيم بحزب المؤتمر الوطني بالقطاع الإتحادي، حيث جمع معظم عناصرهم في هذه المؤسسة وصنع منه ترصانة قوية لمنع تسلل غيرهم إلى صعود هرم هذا القطاع الإستراتيجي، وأنا هنا لم أتحدث عن فساد أو مشاكل وزارة الثروة الحيوانية بل هذه نبذة مختصرة عن الوضع الحالي في هذه المؤسسة القاصادية المهمة التي مازال يسيطر عليها فلول النظام البائد.
وبالرغم من كل التحديات التي تواجه حكومة الثورة في كل مؤسسات الدولة إلا أن التحدي الأكبر كانت ومازالت موجودة في وزارة الثروة الحيوانية؛ حيث ركز لجنة إزالة التمكين مهمام عملها وجل وقتها في مؤسسات أخرى وترك أكبر مؤسسة بناها وأشرف عليها قيادي بارز بالنظام البائد وشغل فيها عدة مناصب قيادية عليا بما فيها أمين الإتصال والتنظيم ورئيس شباب المؤتمر الوطني الإتحادي والكثير من المناصب الحساسة، على وهو دكتور فيصل حسن إبراهيم الذي يسيطر شليلياته على كل فروع وقطاعات وزارة الثروة الحيوانية بالعاصمة والولايات، ولم يكتفي بذلك فقط حتى العاملين والمنتدبين بالخارج معظمهم من عناصر، حيث أبان فترة رئاسته لهذا القطاع منحهم عدة فرص للعمل بالخارج وسهل لهم إجراءات السفر وخاصة السعودية، فله المئات يعملون الآن في وازرة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية وخاصة لدى وكالة الثروة الحيوانية وإداراتها لاسيما الإدارة العامة للمحاجر.
ويبقى على الوزير الجديد “حافظ إبراهيم عبدالنبي” التي جاء إلى هذه المؤسسة لخدمة قطاع الثروة الحيوانية في البلاد، أن يدرك مؤامرات النظام البائد التي غالبًا ما ستأتي عن طريق إملاءات من الخارج، ومن المعروف ستكون من هذه الدولة كالمملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر وإثيوبيا. وكل هذه البلدان تأتي إلى السودان لخدمة أجندتها الخبيثة فقط وليست لخدمة السودان ومصالحه، وعناصر النظام البائد موجودن في كل المؤسسات المدنية والعسكرية وحتى في حركات قوى الكفاح.
ويبقى على القوى الثورية الحية التصدي الفوري لأي مؤامرة تحاك ضد الثورة أو الثوار، وأن يكونوا على يقظة مستديمة؛ لأن طعنة الخدر ما معروفة مكانها وزمانها وين ولكن عالبًا ما تأتي من الخلف وفي وقت الغفلة.
وماشين في السكة نمد.
خطاب كافي وافي
ليس كل السودانيين همهم الوطن والمواطن
ولكن لا حياة لمن تنادي