حسناً فعل أعضاء السيادي من المدنيين بتوضيح حقيقة عدم مشاورتهم وبالتالي مشاركتهم في قرار المجلس بفتح البلاغ ضد الشاعر يوسف الدوش، ولكن هذه البراءة تلزمها تكملة بتصحيح الخلل في الآلية التي صدرت وتصدر بها قرارات المجلس.
الواضح أن هذا الخلل ناتج من إساءة الرئيس لإستخدام تفويض موجود قائم بالفعل ممنوح له من أعضاء المجلس، والقصد منه تمكين الرئيس من إتخاذ القرارات والبت في المسائل الروتينية التي تعرض على المجلس مثل إعتماد التعيينات والترقيات وقبول الاستقالات.. الخ في الحالات التي تستلزم موافقة المجلس، وذلك تسهيلاً للعمل وللصعوبة العملية في إجتماع المجلس للبت في مثل هذه الأعمال اليومية.
والتفويض بهذا المعنى لا غبار عليه وقد جرى العمل به في مجالس السيادة السابقة وكذلك في المجالس ذات الطبيعة المُشابهة مثل مجلس القضاء العالي الذي درج على تفويض رئيس القضاء بسلطات مماثلة.
لكن هذا التفويض لا يعفي أعضاء المجلس المعين من واجب مراقبة سلامة إستخدام الرئيس للتفويض والتأكد من حسن تقديره في إتخاذ القرارات، وعلى المجلس أن يقوم بسحب التفويض أو تقييد نطاقه متى ثبت له إساءة إستخدامه بواسطة الرئيس أو سوء تقديره في إتخاذ القرارات، وأقل ما يمكن عمله في هذه الحالة هو تنبيه الرئيس بتحفظ الأعضاء على ذلك الاستخدام المُسيئ والطلب منه عدم تكراره.
من المهم هنا الإشارة إلى أن هذه القواعد تنطبق أيضاً على رؤساء اللجان (بما في ذلك لجان التحقيق).
ههههههه
كبسور يعشق فتح البلاغات
لا يحق لاي كان اساءه استخدام السلطه طالما هناك قانون ونيابه
رئيس او خفير..
تبنى دوله القانون يلزم أعلى سلطه بالالتزام به.
سؤال آخر يا مولانا: من هو نائب الرئيس وما هي حدود سلطاته؟
أنت تعلم يا سيادة المستشار ان الامور تسير على قاعدة ( شيلني و اشيلك ) و هذه هي المعضلة الكبرى و الشعب المسكين ضاع بين الارجل .
مناع مثلا تم منعه من دخول القصر الحمهوري ثم ظهر بعد ايام قليلة في صورة مع البرهان!
أتفق تماما مع كاتب المقال خاصة وأن البرهان هو من يجلس على ذلك المقعد وهو شخص غير مؤتمن على أى شئ بل استغرب أن يكون على رئاسة المجلس الرئاسى. لأنه ببساطة يفتقر لمقومات ومؤهلات الرئاسة فالذى يهتم بفتح بلاغ فى شاعر ليس جديرا أن يقود السودان في مثل هذه الظروف .. كل أحاديثه تبرز ضعف قدراته القيادية سمعته يتحدث عما أسما بالحصة وطن.. اى وطن وهو الذى كان يتاجر باسمه..خلال حقبة المتاسلمين .. كم أحرق من القرى فى دارفور خاصة ولايتى وسط وغرب دارفور.. المهم يجب مراجعة وتقييد سلطة رئيس مجلس السيادة.. حتى لا نخلق صنما جديدا يستلزم إقتلاعه يوما ما يثورة.. ألم تسمعوا بتهديده الذى زعم فيه أنه سيشكل حكومة جديدة.. ألم تصريحاته العرجاء بفشل حكومة حمدوك ..ألم تسمعوا ماقاله بشأت شركات الجيش وهو يعلم جيدا أنهالا تسدد الضرائب والرسوم بل وهى المسئولة عن تدمير البيئة عبر الإحتطاب والقطع الجائرين للموارد الغابية…
مقال تبريري بس للبرهان! منو القال ليك أعضاء المجلس أعطوه تفويض بالتصرف نيابة عنهم؟ يا خي دا ركب الطيارة الرئاسية وفِرِت على نيروبي لمقابلة نتن ياهو بأمر محمد بن زايد وهو جهة خشي أن يعلمها الناس ولذلك استخار وتوكل فقابله وسلم عليه ولم يشعر بأي رهبة كما قال، باقيلك لو كان مفوض فعلاً لزوم الاستخارة شنو ولزوم الخوف من الشعور بالرهبة شنو طالما المجلس كلو مكلفه ومفوضه ؟؟! وبعدين قول لي هل فوضوه ليتخذ نائباً أول له؟ وقل لنا لماذا يسنطيع أعضاء المجلس فقط لفت نظره وتنبيهه لمخالفاته وليس تحويل الرئاسة منه لعسكري آخر خلاف حتى نائبه الأول حسب الوثيقة الدستورية؟ أفتينا عن شرط رئاسة الدورة الأولى للعسكر هل تعني البرهان تحديداً أم ان المجلس بكامل أعضائه يجب عليه اختيار رئيساً من المكون العسكري أي واحد منهم طالما الخيار هو للمجلس بمكونيه العسكري والمدني وبيس للمكون العسكري وحده الذي يختار رئيس المجلس في دورته الأولى وبعدين يختار المكون المدني وحده رئيس المجلس في الدورة الثانية؟
بعبارة أخرى يا مولانا في مسألة رئاسة مجلس السيادة هل تم تحديد رئيس المجلس بتسميته في الوثيقة أم أن الوثيقة فقط اشترطت أن يكون من أعضائه العسكر في النصف الأول من الفترة الانتقالية؟ واذا اشترطت الوثيقة ذلك فمن المخاطب بهذا الشرط؟ المجلس كله أم المكون العسكري وحده؟ من الآخر كده هل قرار تسمية رئيس مجلس السيادة متروك للمجلس (حتى وإن لم ينص على يكون له رئيس أصلاً؟ أم أن الرئيس مسمى مسبقاً بنص في الوثيقة وليس للمجلس التشاور فيمن يكون؟ هل حق تسمية رئيس المجلس ونائبه كذلك إن شاء المجلس، هو حق للمجلس بكامل أعضائه أم لمكون دون الآخر؟؟؟ وبعدين ما العمل عند انتهاء دورة العسكر، هل يكون الحق للمكون المدني وحده في اختيار رئيس المجلس في دورته الثانية أم للمجلس كاملاً بمن فيهم المكون العسكري؟ هل سيترك المكون العسكري رئيس المجلس المدني ليقرر وحده في الأمور العسكرية باعتبار أن المجلس السيادي ممثلاً في رئيسه المدني هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وله أن يقرر في مسائل الرتب العسكرية وقرارات الترقيات والاحالة للمعاش التي يصدرها القائد العام وفي مسائل هيكلة الجيش وكافة المليشيات من دعم سريع وصحوة وحركات مسلحة وعزل القائد العام وتعيين القائد العام الجديد، علماً بأن هذه هي السلطات الدستورية لمجلس السيادة الذي هو رأس الدولة؟
طالما أفتيت تبرر للبرهان انفراده بالقرارات السيادية نريد منك تطمينه بشرح ما سيكون عليه الوضع بعد انتهاء دورة العسكر وما المانع من أن يتصرف رئيس المجلس المدني كما كان يتصرف البرهان ولكن بموافقة الأغلبية المطلوبة. أخبره ماذا يفعل إذا قرر المجلس إقالة القائد العام وكافة قادة الأفرع ورئيس هيئة الأركان وقادة المليشيات الحاليين!
العبور بالصدمة….
شكراً للتوضيح يا مولانا، لكن يبدو أن مشكلتنا الأزلية أصبحت استسلام المدنيين للأمر الواقع العسكري. البرهان من أول يوم عاش دور الكل في الكل رغم عدم وجود فضل يذكر للرئيس عن بقية الأعضاء إلا بما ارتضوه هم أنفسهم. لكن عشان ما نجري للاتهام طوالي، شكلو المساكين أدوهو تفويض من قولة تيت ولما فكروا يغيروا رايهم ظهرت ليهم مشكلة التلتين وحسابات التصويت. يا ربي كم من أصحاب السيادة المدنيين في جيب العسكر؟ ورجّوية معانا ولا مع التانيين؟
المداخلات منطقية وأقوى من المقال !
وبعدين ماذا عن حكاية أصدر رئيس مجلس السيادة وقرر ووجه دي التي درج الإعلام الموجه على تضليل الناس بها وتصوير أن لرئيس المجلس متفردا سلطة المجلس بكامله؟ فحتى لو فرضنا على رأيك أن لديه تفويض بالعمل باسم المجلس هل يجوز له نسبة ذلك العمل إلى شخصه كرئيس للمجلس؟ هل تكون صيغة القرار تحت عنوان قرارات السيادة أم تحت عنوان قرارات رئيس مجلس السيادة؟ فتقرأ بعد البسملة وباسم الشعب قرر مجلس السيادة أم قرر رئيس مجلس السيادة؟ وهل يجوز لعبد الفتاح البرهان عندما يقرر شيئا بصفته القائد العام للجيش أو الشركة أو للدعم السريع أن يقحم في قراره صفة كونه رئيس مجلس السيادة؟
هكذا ضلل الإعلام حتى أن بعض الصحفيين يعتبر أن البرهان رئيس جمهورية رئاسية له سلطات منفردا بهذه الصفة! وكان عليكم كقانونيين حينما تتناولون سلطة رئيس مجلس السيادة منفردا أن تتحدثوا عن الأصل وليس الاستثناء حتى لا تنسوا المزيد من تضليل الرأي العام والصحفيين بالذات الذين هم أبواق الدعابة للسياسيين والذين تسمعهم في التلفزيون والاذاعة وتقرأهم في الصحافة وهم يتكلمون ويكتبون عن جمهورية رئاسية وليس جمهورية برلمانية كما جاء في دستورها الوثيقة المؤقتة أو الانتقالي.
لقد كان عليك وانت تكتب عن الموضوع أن تبدا بالقاعدة وهي أن ليس لأي عضو منفرد في مجلس السيادة أية سلطة في أن يفعل أو يقل أو ينسب أي شيء من فعله المنفرد المجلس حتى وإن كان رئيس المجلس وأن كلمة مجلس ليست ككلمة القصر فتشير إلى جسم أو كائن مادي قائم بذاته بصرف النظر عن شاغليه ومهامهم، ولكن أن المقصود بالمجلس هو اجتماع اعضائه وبأغلبية الثلثين على الاقل. فرئاسة المجلس تعني رئاسة اجتماع الاعضاء عندما يجتمعون لأمر ما من اختصاصات المجلس – بمعنى عدم صحة اجتماع الاعضاء لاصدار قرار دون دعوة الرئيس لادارة ذلك الاجتماع اللهم إلا إذا كانوا قد قرروا عزله وإسناد رئاسة اجتماعاتهم إلى عضو آخر عسكري في هذه المرحلة تقيدا بالوثيقة الدستورية المؤقتة.
ثم تأتي للكلام عن الاستثناء بعد بيان القاعدة في أن السلطة الدستورية هي لاجتماع المجلس وليس لأعضائه منفردين أو متفرقين ولا ميزة في ذلك لأي عضو ولو كان رئيس الجلسات والذي ليس له امتياز خاص إلا رئاسة اجتماعات أو جلسات المجلس، أو قام بالمجلس في جلسة صحيحة وفقا للائحة أعماله بتفويض أي عضو فيه بما في ذلك رئيس الاجتماعات في يقوم بشيء ما نيابة عن المجلس وتكرر حكاية نيابة عن المجلس دي وتشدد عليها حتى لا يستغل التفويض وينسب الأمر لنفسه وبدلا من أن يكتب في صيغة القرار- قرارات المجلس – ثم يذكر التفويض- فيذكر – عملا بتفويض المجلس لشخصي بقراره رقم كذا أو بجلسة كذا – أصدر أو قررت أنا ,,, نيابة عن المجلس إلى آخره. المهم تبين أنه حتى في حالة التفويض يجب نسبة القرار إلى المجلس. وألا تتناول موضوع التفويض إلا في إطار الأصل وهو ألا سلطة لأي عضو منفردا ما لم يفوضه المجلس صراحة بذلك فليس هناك تفويض ضمني في مستوى مجلس السيادة لخطورة الامور التي يختص بها.
وبعدين ماذا عن حكاية أصدر رئيس مجلس السيادة وقرر ووجه دي التي درج الإعلام الموجه على تضليل الناس بها وتصوير أن لرئيس المجلس متفردا سلطة المجلس بكامله؟ فحتى لو فرضنا على رأيك أن لديه تفويض بالعمل باسم المجلس هل يجوز له نسبة ذلك العمل إلى شخصه كرئيس للمجلس؟ هل تكون صيغة القرار تحت عنوان قرارات السيادة أم تحت عنوان قرارات رئيس مجلس السيادة؟ فتقرأ بعد البسملة وباسم الشعب قرر مجلس السيادة أم قرر رئيس مجلس السيادة؟ وهل يجوز لعبد الفتاح البرهان عندما يقرر شيئا بصفته القائد العام للجيش أو الشرطة أو للدعم السريع أن يقحم في قراره صفة كونه رئيس مجلس السيادة؟
هكذا ضلل الإعلام حتى أن بعض الصحفيين يعتبر أن البرهان رئيس جمهورية رئاسية له سلطاته منفردا بهذه الصفة! وكان عليكم كقانونيين حينما تتناولون سلطة رئيس مجلس السيادة منفردا أن تبدأوا بالحديث عن الأصل وليس الاستثناء حتى لا تسهموا في المزيد من تضليل الرأي العام للصحفيين بالذات الذين هم أبواق الدعابة للسياسيين والذين تسمعهم في التلفزيون والاذاعة وتقرأهم في الصحافة وهم يتكلمون ويكتبون عن جمهورية رئاسية كالبائدة وليس عن جمهورية برلمانية كما جاء في دستورها الوثيقة المؤقتة أو الانتقالي.
لقد كان عليك وانت تكتب عن الموضوع أن تبدا بالقاعدة وهي أن ليس لأي عضو منفرد في مجلس السيادة أية سلطة في أن يفعل أو يقل أو ينسب أي شيء من فعله المنفرد إلى المجلس حتى وإن كان ذلك الفرد أو العضو هو رئيس المجلس وأن كلمة مجلس ليست ككلمة القصر فتشير إلى جسم أو كائن مادي قائم بذاته بصرف النظر عن شاغليه ومهامهم، ولكن المقصود بالمجلس هو اجتماع اعضائه وبأغلبية الثلثين على الاقل، فالمجلس يعني اعضاء مجتمعين وليس المجلس كمقر أو مبنى. فرئاسة المجلس تعني رئاسة اجتماع الاعضاء عندما يجتمعون لأمر ما من اختصاصات المجلس – بمعنى عدم صحة اجتماع الاعضاء لاصدار قرار دون دعوة الرئيس لادارة ذلك الاجتماع اللهم إلا إذا كانوا قد قرروا عزله وإسناد رئاسة اجتماعاتهم إلى عضو آخر عسكري في هذه المرحلة تقيدا بالوثيقة الدستورية المؤقتة.
ثم تأتي للكلام عن الاستثناء بعد بيان القاعدة في أن السلطة الدستورية هي لاجتماع المجلس وليس لأعضائه منفردين أو متفرقين ولا ميزة في ذلك لأي عضو ولو كان رئيس الجلسات والذي ليس له امتياز خاص خلاف رئاسة اجتماعات أو جلسات المجلس، أو قام المجلس في جلسة صحيحة وفقا للائحة أعماله بتفويض أي عضو فيه بما في ذلك رئيس الاجتماعات في أن يقوم بشيء ما نيابة عن المجلس وتكرر حكاية نيابة عن المجلس دي وتشدد عليها حتى لا يستغل التفويض وينسب الأمر لنفسه، فبدلا من أن يكتب في صيغة القرار- قرارات المجلس – ثم يذكر التفويض- فيذكر – عملا بتفويض المجلس لشخصي بقراره رقم كذا أو بجلسة كذا – أصدر أو قررت أنا ,,, نيابة عن المجلس إلى آخره. المهم تبين أنه حتى في حالة التفويض يجب نسبة القرار إلى المجلس. وألا تتناول موضوع التفويض إلا في إطار الأصل وهو ألا سلطة لأي عضو منفردا ما لم يفوضه المجلس صراحة بذلك فليس هناك تفويض ضمني في مستوى مجلس السيادة لخطورة الامور التي يختص بها.
يا ها دي دولة القانون ويا ها دي الديمقراطية .
في ان يقف رئيس مجلس السيادة او رئيس الوزراء مع اي مواطن امام القضاء سواسية ، دي واحدة من ثمرات الثورة .
و( ان يعترف العسكر بأهمية الاجراءات المدنية في التقاضي عبر النيابات والذي يعتبر تطورا ايجابيا لصالح الحكم كما قال الاستاذ صلاح الباشا في مكان آخر بهذا الموقع (الراكوبة) .
في عهد الديكتاتورية كانت تؤخذ الحقوق في غرف بيوت الاشباح و بعد ان يتم اعتقال المواطنيين من منازلهم عند الرابعة صباحا بتسلق افراد الجهاز للمنازل وخطف المتهمين .
وين المشكلة هنا ؟؟
فليذهب المواطن يوسف الدوش و (ليس الشاعر) الي المحكمة و لديه الحق ان يدافع عن نفسه او بواسطة محامي وما اكثر من سيدافع عنه (مجانا) امام القضاء .
لا ان يقف في الشوارع و الميادين جامعا حوله الناس مخاطبا لهم محتجا وغاضبا على اجراء مدني وحق قانوني و موزعاً اتهاماته على هذا وذاك مدعياً البطولات ، مستغلاً اسمه او شهرته الاعلاميه .
كما ان للمواطن السوداني يوسف الدوش الحق في ان ينتقد او يتهم مجلس السيادة او الوزراء او غيرهم من حق هذا الطرف المنُتقد ان يرفع دعوى قضائية لإسترداد حقه ، لا نعتقد ان هذا الأمر كان يستحق كل هذه الزوبعة التي اثارها الدوش ومناصريه ، بل كان يستحق الإشادة .
بعدين ليست هناك سلطة لرئيس مجلس السيادة ولا يحزنون ، ده اجراء قانوني ومدني و جائز وصحيح ، يستطيع اي مواطن سوداني ان يقوم به ضد غيره .