دخل إضراب الصيدليات يومه الخامس على التوالي، ونفذ عدد من الصيدليات العاملة في السودان الإضراب المعلن منذ الاثنين الماضي، الأمر الذي فاقم معاناة المرضى في ظل أزمة توفر الدواء وارتفاع أسعاره.
وكانت اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات قد أعلنت دخول الصيدليات في إضراب شامل ومفتوح، ورهنت فك الإضراب بانسياب الدواء من المصدر للصيدليات مباشرة دون وسيط، ودون عمليات الربط التي تقوم بها بعض الشركات، وبتحسين بيئة العمل لمقابلة الزيادات التي وصفتها بالمهولة في المستلزمات والمتطلبات.
واستنكر عدد من المواطنين توقف الصيدليات، واعتبروه عملاً غير إنساني، مؤكدين تفاقم حالات العديد من المرضى بسبب انعدام الدواء، خاصة مرضى الملاريا المنتشرة هذه الأيام، حيث تضاعفت أسعار حقن الملاريا إلى (2,600) جنيه، وكذلك هناك شح في علاج الملاريا بصورة عامة.
يقول المواطن بدر الدين عمر، الذي يسكن أم درمان، إنه فشل منذ الصباح الباكر في الحصول على بعض الأدوية المنقذة للحياة لوالده المريض بالسكري، وهو من الأمراض التي لا يحتمل علاجها أي تأجيل، مبيناً أنه ذهب إلى شارع الحوادث وتمكن من الحصول على الدواء بسعر مضاعف بلغ (1300) جنيه، بدلاً عن (700) جنيه، واعتبر أن ما يحدث في قطاع الأدوية فوضى تتطلب تدخل الدولة السريع لوقف استنزاف المواطن البسيط، مؤكداً أن هناك حالات إنسانية لا تستطيع أن تدفع هذا المبلغ.
وانعقد اجتماع الاثنين الماضي بين مجلس الوزراء والمصنعين والمستوردين للأدوية وأصحاب الصيدليات، لبحث أزمة الأدوية المستوردة، حيث حدث انفراج نسبي في مشاكل الأدوية المصنعة محلياً بتوفير مدخلات الإنتاج. وتوصل الاجتماع لحل جزئي لمديونية هيئة الإمدادات الطبية، والتزمت وزارة المالية بسداد مبلغ (21) مليون يورو من إجمالي المديونية البالغة (100) مليون يورو، واعتبرت أن ذلك سوف يسهم في حل جزئي لمشكلة الندرة في الدواء خلال الفترة المقبلة.
وقال الصيدلي حاتم حسن، إن هناك أصنافاً كثيرة من الأدوية معدومة بسبب توقف شركات الأدوية عن البيع، ورهن عودتها للعمل بزيادة الأسعار، لافتاً إلى أن عدد الأصناف الموجودة في السودان يتجاوز الـ (4600) صنف، منها نحو (1700) صنف منقذة للحياة يتم توفيرها مدعومة عبر الإمدادات الطبية.
وتقول اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات، إن هناك زيادات غير معلنة في أسعار بعض الأدوية وصلت إلى نسبة (300%)، واعتبرتها مؤشراً واضحاً لفرض زيادات على علاج المواطن.
وتقدر احتياجات استيراد البلاد من الدواء بمبالغ تتراوح بين (500) إلى (600) مليون دولار سنوياً. وكان يتم توفير مبالغ لها عبر تجنيب المصدرين (10%) من حصائل الصادر لصالح استيراد الدواء، ثم أوكل الأمر إلى محفظة السلع الاستراتيجية، ولكن بعد قرار توحيد سعر الصرف ظهرت مشاكل استيراد الأدوية، وعدم معالجة الأمر بين بنك السودان المركزي وشركات الأدوية.
مداميك
