اتهم مواطنون في ولاية كسلا، النيابة العامة بالتمييز الإثني في الوظائف التي طرحتها وفقاً لاتفاق سلام جوبا بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة، وأوضحوا أن النيابة في كسلا أفادت المتقدمين بأن الوظائف المطروحة تخص السكان الأصليين للولاية.
وقال المواطن محمد يعقوب، أحد المقدمين للوظائف، في حديث لـ (مداميك)،اليوم السبت، إنهم تقدموا بعد الإعلان عن الوظائف، وأحضروا الأوراق المطلوبة بما فيها شهادة المواطنة التي طلبها وكيل النيابة المسؤول، وأضاف: “بعد أن وجد كل الأوراق مكتملة قال لنا إن هذه الوظائف مفتوحة حسب اتفاقية السلام بجوبا للسكان الأصليين لولاية كسلا، وحدد اثنتين بعينهما”.
وأصدرت بعض الإثنيات في الولاية بيانات، رفضت فيها ما وصفته بالسلوك غير المقبول، معتبرة أنه يهدد السلم الاجتماعي في كسلا. وأعلنوا تقديم مذكرة إلى النائب العام تاج السر الحبر تطالبه بالتدخل، حتى لا تحدث هذه الوظائف مزيداً من الصراعات القبلية في الولاية.
وهاجمت إحدى الإثنيات مسار الشرق في اتفاق سلام جوبا، وقالت إنه لم يناقش قضايا الشرق بواقعية، بل كرس لمفهوم ما يعرف بالشرق الإثني وليس الجغرافي. وهددت أنه إذا تم تمرير هذا الاتفاق على هذا النحو، فإنها لن تحرص على أي استقرار في الشرق، وسوف تنتزع حقوقها بكل الوسائل الممكنة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن فتح باب التقديم لوظائف بدرجات النيابة المختلفة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والبحر الأحمر، وحسب الإعلان فإن فتح الوظائف جاء تنفيذاً لاتفاقية سلام جوبا لسكان تلك الولايات.
مداميك
هل الاجانب اصبحو سكان كسلا الأصليين؟
اتفاق جوبا هذا الكارثة التي حلت علي البلاد، هذا الاتفاق المفخخ الذي سيردينا موارد الهلاك، لن تجد مصيبه في البلد بعد اليوم الا واتفاق جوبا سببا فيه، القبول للجامعات واعطاء ابناء دارفور نصيب الاسد مع الاعفاء من رسوم الدراسة المليارية ، فوضي الحركات المسلحه في استباحة الخرطوم بقوة السلاح وظهور النعرات الجهوية هنا وهناك ، مؤتمر نظام الحكم الذي يحضر له الان من اجل تقسيم البلاد وما بعده اشد،اعطي الحركات المسلحه حكم دارفور كاملا مع وجود صوري لحكومة السودان ، واعطاهم الحق في حكم باقي الاقاليم ايضا خلال الفتره الانتقالية التي لايعرف مصيرها ،انسحاب الجيش من النيل الازرق وجنوب كردفان تمهيدا لتقرير المصير