تحتسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند الله تعالى الطالب عبد العزيز الصادق بالفرقة الثالثة كلية المختبرات الطبية بجامعة أم درمان الإسلامية، الذي اغتالته أيدٍ غادرة صباح يوم الأحد بمباني الجامعة بضاحية الفتيحاب بالعاصمة الوطنية أم درمان.
وتشير الوزارة إلى أن استشهاد الطالب حدث إثر طعنة غادرة أثناء خروجه من الداخلية متوجهاً إلى كلية المختبرات الطبية، حيث حاولت عصابة تستقل دراجة بخارية نهب هاتفه فتصدى لهم فأصابوه بطعنة أردته قتيلًا.
وتثمن الوزارة خطوة إدارة الجامعة بفتح بلاغ عاجل لدى الشرطة التي باشرت في تحقيق عاجل لكشف ملابسات الجريمة، وتقديم الجناة للعدالة والقصاص للفقيد.
وتعرب الوزارة عن وقوفها مع خطوة الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طلابها وستتابع مع إدارة الجامعة عملية سير الإجراءات القانونية لملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه وأصدقاءه وزملاءه الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).
الحل كإجراء عاجل بتمثل في منع جميع المواتر من السير في المدن وقد سبق منعها ومصادرتها في دارفور بعد أن أصبحت أداة ارتكاب الجرائم الرئيسية .. وإن كان لا بد فلا يسمح بقيادتها إلا لمن تجاوز عمره 35 عاما وألا يسمح إطلاقا بأن يركب على الموتر إثنان لأن مهمة الأول القيادة والهروب ومهمة الثاني خطف الموبايل أو الشنطة من السيدات .. لقد أصبح الموتر ألة رعب حيثما رأها الناس شعروا بالخوف .. لا يوجد الآن في الخرطوم تحديدا من لم يتعرض أو يعرف من تعرض للسرقة عبر الخطف بالموتر .. أما حكاية الأرقام فلا تحل مشكلة حيث يمكنهم استبدالها أو تزويرها أو سرقتها لاستخدامها في السرقة .. الحسم الذي لا يعرف التردد لأي حجة كانت هو المطلوب زإلا فابشروا بالمزيد من الفوضى ولات ساعة مندم
ما استغرب له هل المرور ما قادر يصدر مثل هذه الاجراءات رغم تزيد جرائم هذه المواتر من يقودها شئ يحير ان المسؤولين بيدهم الحل وما عايزين يطبقوه هل انتشار مثل هذه الجرائم عاجبم والله الحكاية شنو مفروض مثل ما قلت انو تمنع قيادة المواتر بالعاصمة وان كان لابد مثل ماقلت ان يسوقها العقلاء واصحاب الشركات والتوصيل تبع المطاعم وان لا يقودها غير شخص واحد فقط لان عددهم عندما يزيد فوق الواحد هو ما يساعدهم بان يتمكنوا من الشخص الذي
يريدون نهبه لان الواحد لايستطيع ان يقاوم اثنان وخاصة عندما يكونوا مسلحين لذا برجو ان كان من المرور او من الداخليه ان تصدر فورا قرارا بمنع قيادة الدراجات الا بالشروط المذكورة حتى لاتعم الفوضى فى البلاد لان البلاد ما ناقصة
فوضى براها جايطة ودمها فاير .
لحل كإجراء عاجل بتمثل في منع جميع المواتر من السير في المدن وقد سبق منعها ومصادرتها في دارفور بعد أن أصبحت أداة ارتكاب الجرائم الرئيسية .. وإن كان لا بد فلا يسمح بقيادتها إلا لمن تجاوز عمره 35 عاما وألا يسمح إطلاقا بأن يركب على الموتر إثنان لأن مهمة الأول القيادة والهروب ومهمة الثاني خطف الموبايل أو الشنطة من السيدات .. لقد أصبح الموتر أداة رعب حيثما رأها الناس شعروا بالخوف .. لا يوجد الآن في الخرطوم تحديدا من لم يتعرض أو يعرف من تعرض للسرقة عبر الخطف بالموتر .. أما حكاية الأرقام فلا تحل مشكلة حيث يمكنهم استبدالها أو تزويرها أو سرقتها لاستخدامها في السرقة .. الحسم الذي لا يعرف التردد لأي حجة كانت هو المطلوب وإلا فابشروا بالمزيد من الفوضى ولات ساعة مندم