عثمان شبونة
* في قناعتي أن كل ما ظهر من فساد يمثل النسبة الضئيلة من سلسلته الجبلية.. ولا أظن أن وطناً في العصر الحديث بلغ ما بلغنا بكثرة وتكاثر الفساد بسبب نظام البشير الذي لم يكتفي باللصوص المحليين؛ بل استجلب بعضهم من البلاد العربية.. ومابين حركة حماس وغيرها من عرب أنجاس استنزف النظام من مال الشعب ما يكفي لأجيال ومرضى ومستشفيات ومعسكرات وجوعى.
* بعيداً عن هذه المقدمة العامة أجد نفسي غاضباً لكل مقطع فيديو يذكرنا بالفساد؛ حتى وإن لم يقدِّم خلاصة نهائية (تملأ اليد)! فالذكرى ــ قطعاً ــ تنفع أكثر مما تضر.. أما مقاطع الفيديو التي وصلتني صباح الأمس برغم بساطتها ومحدودية زمنها؛ فهي تعيد سير الغيلان الحاكمة التي مصت دمائنا في العهد البائد وأصبحت أخبار الفساد بأسبابها مملولة من فرط الإنتشار.
* ذاكرتنا (النساية) غفلت عن أسماء كثيرة راجت لفترة؛ وتناولها بعض نواب برلمان ذلك الزمان واختفت كما عشرات القضايا.. من هذه الأسماء شخصية فلسطينية غزاوية تبدو غامضة بالنسبة لي؛ اسمه (عمر عايش).. ولكن ما أعلمه أنه كان محور ارتكاز لشركة تسمى نوبلز وقتئذ (2017).. وقد (وجه لها نواب برلمانيون انتقادات عنيفة بخصوص خط سكة حديد هيا بورتسودان واتهموا الشركة بتبديد أكثر من 400 مليون دولار استلمتها من وزارة المالية بينما كان إنجاز هذه الشركة هزيلاً).
* السطور الأخيرة نقلاً من خبر بصحيفة الجريدة.. وتبقى الأسئلة مشرعة إلى أن يفتح الله علينا بنصرٍ على الفسدة القدامى والجدد.
(2)
* في سيرة الفساد؛ لا نستهدف شخص واحد فهو أقل من أن نكتب عنه؛ سوى كان (عايش) أو ميت.. إنما المهم علاقات وشبكات واسعة داخلية وخارجية تجمع (الهارب والمقيم) وليس ببعيد عنا ما يتصل بقضية التركي أوكتاي.. أو.. شركاء عبدالحي يوسف..! هذه الشبكات بحاجة إلى إستهداف لصالح الشعب (المسروق).. إستهداف أنجع من الكتابة (السهلة) ونعني به الجهات العدلية والقانونية وذات الصلة بإزالة التمكين ومحاربة الفساد.. وفي هذا الخصوص فإن الفيديوهات (الحايمة) عبر مواقع التواصل حول شخصية عمر عايش وشركة نوبلز وعلاقات النظام الإخواني السابق بالكل الفاسد تنبهنا إلى السؤال المتجدد: ثم ماذا بعد؟! هل من عزيمة قوية لفتح كافة ملفات الفساد القديمة التي أثارت جدلاً في عز جبروت نظام البشير؟! لا أظن ذلك سهلاً وإن لم يكن مستحيلاً؛ لأن إمتدادات الفساد ماتزال محمية بذيول النظام المذكور.
ــ هل من جهة ذات اختصاص ــ اليوم ــ تابعت ما جرى ــ بالأمس ــ في موضوع تأهيل السكة الحديد وقضية شراء القطارات الشهيرة؛ وغير ذلك من المناقصات والصفقات والعقودات التي جرت في الظلام؟!
ــ هل هنالك (متحمِّس) في الحكومة الحالية عَزم على متابعة بلاوى الوجود الأجنبي الذي استباح البلاد منذ الإرهابي أسامة بن لادن وصولاً لمن جاء بعده؟!
* لنقرأ هذه (التفصيلة) الخبرية التي أوردها كاتب سوداني موجوع اسمه مصطفى عمر؛ يمكن بضغطة زر متابعة حصاده عن (نوبلز ــ وعايش)! يقول الخبر الآخر المنشور بصحيفة الجريدة في أغسطس 2015؛ والذي بنى الكاتب عليه بعض مقاله: (إتهم مدير عام هيئة سكك حديد السودان إبراهيم عبدالله شركة نوبلز المسؤولة عن تأهيل خط سكة حديد عطبرة بورتسودان بالتباطؤ في تنفيذ المشروع وشكك في مقدرتها على تسليمه في أبريل 2016م؛ وقد نفذت الشركة خلال ثلاثة سنوات % 15 فقط من المشروع).
* هذا مختصر من الخبر؛ وليس مهما ما الذي حدث في ذلك الوقت.. لكن من المهم في الوقت الحالي مراجعة كل ما يتعلق بأمر القطارات.. وكيف آل تأهيل السكة حديد إلى هذه الشركة؟ وبأي ميزات تم إختيارها؟ وهل إنقضت مهمة عايش كما ينبغي؟ ولماذا إختاروه بالتحديد؟!
* المطلوب من بعض البرلمانيين الذين كانوا شهوداً على كثير من المصائب في عهد القتلة اللصوص أن يسهموا في إضاءة عتمات الفساد الرهيب الذي شهدوه على مختلف الأصعدة؛ وأن يفعلوا خيراً للشعب الآن بعد عن عجزوا فرادى وجماعات عن مواجهة الكبائر المحمية من عمر البشير وجهاز أمنه.. ليس مطلوباً منهم الشهادة عن شركة واحدة أو شخصية بعينها بل أن يفيدوا حول جمع مهول من الجهات آذت الوطن ودفع المواطن ثمناً لفسادها وتخمتها وإسرافها خلال سنوات الإحتلال الإخواني.. على سبيل المثال لا الحصر: (الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي؛ وهيئة الحج والعمرة؛ وقطاع البنوك الذي تعرض لغزاة كثر.. الخ).
* يمكن مطالعة مقالاتنا عن الهيئة العربية التي أساءت لسمعتنا في عهد رئيسها الشرهان؛ وهي مبذولة في النت.. وما هذه الإشارات السريعة القلقة سوى (هَم) قابض على القلوب نحتاج للتخلص منه (بالعدالة) لينال الشعب حقه من أي مفسد وأيّة شركة أو هيئة.. وما أضخم سيرة الفساد الذي كان جهاز أمن البشير ركيزته المتينة.
* إنها مناسبة للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي تضخ التقارير الجالبة للسأم؛ دون أن نشهد منها خاتمة مقنعة؛ مناسبة لنسألها سؤالاً مباشراً ليس بريئاً: لماذا تهملون سيرة (قوش ومحمد عطا)؟!
أعوذ بالله
عثمان شبونة
ــــــــ
المواكب
الملاحظ ان كل من شارك وتورط في فساد في يوما ما ، يقف حجر عثرة فى طريق الاصلاح…
اصلاح كامل لمؤسسة القانون والقضاء والجهاز التنفيذي، يجب ان يتصدر كل الاولويات، باصلاحهم ينضبط الاقاع ويرتدع كل فاسد وتنصلح امور باقى المؤسسات.
ليس شعوب من تقدم من الدول بافضل منا، لكن بالقانون الرادع حصنوا وحفظوا دولهم من المخربين.
الكثيرين من من يتقدم الصفوف عندنا لهم مارب فى استمرار حالة اللادولة، يجب ان يُقّيم انجازهم وإتجاهه كل فترةزمنية محددة…
بعد ان اقرا اسم عثمان شبونة اتوقع كل المكتوب تحته ولا يخيب ظنى .. متى يتحرر عثمان شبونة من تكرار قضايا مكانها القضاء ويتحفنا بقضايا الراهن وهى كثر. ما عاد الحديث عن الانقاذ يمثل الوقود الذى تتحرك به قاطرة الثورة والثورة فى محك .. هذه صحافة خاملة.
نرجو من لجنة إزالة التمكين مراجعة الوضعية القانونية والتجارية والضريبية لمجموعة جي تاون للطباعة والتصوير التي يملك أسهمها الفلسطيني المدعو محمد فؤاد المتعاون مع المؤتمر الوطني المباد. هذه الشركات الصغيرة وغيرها في السوق العربي تدر الملايين يوميا وكلها تذهب الى جيوب الكيزان وأمن الكيزان والتنظيم العالمي للأخوان المسلمين.