عبدالمنعم علي التوم
الشعب و العالم فى حيرة ودهشه من أمر هذا السودان ذو الموارد العظيمة ومتنوعة و الغموض الذى يكتنف تجارته الخارجية .!!
كثير من الناس ربما لا يعلمون شيئا عن منشور بنك السودان الكارثى بالرقم 20/2020 و الخاص بإستخدام حصائل الصادرات ،هذا المنشور هو عبارة عن سم قاتل للاقتصاد السودانى – هذا المنشور منذ العام فبرائر1992 يستنسخ بعبارات تؤدى نفس الغرض ، الا وهو تسريب النقد الاجنبى خارج منظومة الدولة الاقتصادية – !!!
على خلفية الاجراءات الاقتصادية الاخيرة وتعويم سعر صرف الجنيه السودانى تم إلغاء كثير من المناشير إلا أنه أغفل هذا المنشور 20/2020 ، هذا المنشور هو احد كوارث السياسات الاقتصادية التى دمرت الاقتصاد السودانى ومازال حيا يمشى بين الناس يجدد كل عام بعبارة تعطى نفس الوصفة !!! ، هو سبب للفساد داخل اروقة البنوك ، وكثير من موظفى البنوك الذين يعملون فى قسم الاستيراد و التصدير يعلمون بهذا المنشور وخطورته على سعر صرف الجنيه السودانى وخلل ميزان المدفوعات وعلى واقع الاقتصاد المأزوم و إفقار الدولة من اهم مصدر من مصادر النقد الاجنبى وثروتها القومية المتمثلة فى الصادرات !!!ولذلك كل المافيا و أذيالها يستمتعون ويستفيدون من هذا المنشور العجيب وغريب !!! هذا المنشور يتيح لموظفى البنوك العمل كوسطاء ما بين المصدرين و المستوردين فما هى حقيقة و فحوى هذا المنشور :-
اولا : هذا المنشور هو نفس منشور بنك السودان 4/2020 الصادر بتاريخ 1/1/2020 والاختلاف ما بين المنشور الاول و الثانى ـ كانت هناك 10% تخصم من الحصيلة لصالح إستيراد الدواء وقد تم إلغاءها كلية فى المنشور 20/2020 وصارت كل حصيلة الصادر يستمتع بها المصدرون و ليس الدولة .
ثانيا : المنشور يتيح للمصدرين بالاستفادة من حصائل الصادر بالنقد الاجنبى و إستخدامها فى عمليات الاستيراد التى تخصهم (يعنى الدولار ملك حر للمصدر يستورد به ما يريد حسب ضوابط الاستيراد المعمول بها -)
ثالثا : فى حالة عدم الاستيراد لصاحب الحصيلة يمكن له أن يبيعها لاحد المستوردين الراغبين فى الاستيراد و الاتفاق على سعر يرضى الطرفين .!!( وهنا تكمن عمليات السمسرة من الموظفين فى تقريب وجهات النظربين المصدر و المستورد!!!)
رابعا : فى حالات نادرا ما تحدث وفى خلال شهر من وصول الحصيلة ولم يستطع صاحب الحصيلة التصرف فيها يمكن للبنك شراؤها وهذا اضعف الايمان!!!
ما يحدث فى هذا المنشور من سلبيات هو واقع الاقتصاد السودانى المريض ويبدو ان وراء هذا المنشور جهات نافذة تعمل لمصالح الاثرياء من القوم !!!
دولار الصادر هو ثروة الدولة القومية التى يجب الحفاظ عليها فى داخل منظومة الدولة الاقتصادية وهى واحدة من الادوات التى تحفظ هيبة الجنيه السودانى رمزا لسيادة الدولة !!
نسأل المسئولين الكبار لماذا لم يلغ بنك السودان هذا المنشور الكارثى بعد تعويم الجنيه السودانى وشراء جميع حصائل الصادر عن طريق البنوك لصالح الدولة؟ حتى يستطع بنك السودان من بناء احتياطيات كبيرة من النقد الاجنبى تمكنه من السيطرة الكاملة على سعر الصرف!!!
بالفعل هذا المنشور والمنشورات السابقة التى سمحت بترك حصيلة الصادرات يتلاعب بها المصدر ون كيف مايشاء، ومن قبل حذرت ابراهيم البدوي الوزير السابق للمالية ومحافظ بنك السودان المركزي بالإنابة بدرالدين عبدالرحيم بأن لا ينجرو وراء خلف المصدرين ويسمحو للربط بين حصيلة الصادر واستخدامها فى الاستيراد واذا مضيتم فى هذا الاتحاة سيرتغع سعر الصرف يتجاوز 100ج للدولار والتضخم يقترب من 200 بنهاية ديسمبر 2019 وقد كان والادهى والأمر بأن تنازل بنك السودان المركزي عن شراء وبيع الذهب المضاربين وتم إلغاء نسبة 10٪ لمقابلة الاستيراد، فهذه السياسات هى التى دمرت الاقتصاد الكلي للأسف نفس العقليه التى تدير السياسة النقدية منذ 2012 هى موجوده حتى الآن فى الإدارة العليا للبنك،
عندما يكتب اى شخص عن ما لا يفقه تكون هذه النتيجة
نرجـو من السيد / محافظ البنك المركزى الــــرد عــلى مـا جــاء فى هــذا الأتـهــام الـخـطـيـر وشــكـرا .
اؤيد الاخ سليم الرد مطلوب من المسؤلين.
سكوت المسؤولون عن مثل هذه المخالفات المالية تفيد بأن هنالك علاقة تربط بينهم وبين المصدرين, حيث يقوم الوسطاء (المقننون) أي سماسرة الدولة- إن صح التعبير – في البنوك بأداء هذا الدور بمقابل (الكميشنات) التي تصرف لهم أو أي عمولات أخري يكافؤن بها نظير عملهم .. السكوت عن هذا العمل الشنيع الذي يرقي لمستوى الخيانة العظمى, يزيد من إستمراء المسئولون في الدولة والإستمرار في نهب أموال الدولة والشعب بهذه الطريقة السمجة مما يستوجب أن تقابل تلك المخالفات بإستنكار واسع ورفض من كافة قطاعات الشعب ومطالبة الدولة بتغيير كل القوانين والسياسات التي تعمل على الإستمرار في عمليات النهب والفساد والتمكين .. يجب ان نؤكّد بأن (الطابور الخامس) للمؤتمر الوطني هو الذي يتحكم في مفاصل الدولة.
عمل لجنة الإزالة والتمكين يتلخص في محاربة الفساد والتمكين عن طريق مصادرة كل المسروقات التي تتم عبر تلك الطرق الملتوية .. لكن يتبقى كيفية محاربة القوانين التي تحمى عمليةالإلتواء والإلفاف على المال العام بغرض نهبه والإستيلاء عليه .. مما يجعل عملية محاربة الفساد نفسها عملية مستحيلة بسبب ظهور فاسدين جدد تحت حماية نفس القوانين وتستمر عملية تدوير الفساد ..
الأمل الوحيد الذي ينبغي أن يعيش عليه الشعب السوداني اليوم وغداً فقط .. هو الحركة الشعبية لتحرير السودان \ عبدالعزيز الحلو وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور إذا تمسكوا بكنس النظام البائد ورموزه ومخلفاته .. وعدم الإستمرار في سياسة الإنبطاح ..