الهادي هباني
اللقاء الصحفي الذي افتتحه وزير المالية في 2 مارس 2021م بحضور محافظ بنك السودان وأعلن فيه الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج حوافز للمغتربين والمهاجرين كان أحد مشاهد مسرحية متكاملة الحلقات أنتجتها الطفيلية المتحكمة في الاقتصاد وأخرجتها الحكومة الانتقالية لاستنزاف مدخرات المغتربين والمهاجرين. وبرغم شعارات ثورة ديسمبر الهادفة لاستئصال الدولة العميقة إلا أن جهاز المغتربين لا يزال جهاز طفيلي غير منتج يعيش على عرق المغتربين والمهاجرين. فقد تطور من مجرد ضريبة فرضها نميري علي المغتربين عام 1981م إلى قانون المساهمة الوطنية الإلزامية للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1986م، ثم إلى قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993م، ثم إلى قانون جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م. بل وكانت هنالك مساعي بعد المؤتمر السادس للمغتربين (19/21 أغسطس 2014م) لتحويله لوزارة منفصلة. فالحوافز التشجيعية المعلنة لتي تلقفها إعلام الدولة المضلل ما هي إلا مزيد من الأعباء المفروضة أصلا على المغتربين والمهاجرين. وفيما يلي نتناول بعض تلك الحوافز المعلنة:
أولا: ألغي الإعلان كل المساهمات والرسوم الحالية المفروضة على المغتربين والمهاجرين واستعاض عنها برسم سنوي موحد يدفع بالعملة الصعبة ونص على تسوية المتأخرات القائمة. وهذا لا يعتبر حافز حيث لم يُلغِ الرسوم ولكنه قام بتعديلها فقط. وأن هذا التعديل يعتبر غير عادل لأنه فرض رسم موحد على الكل رغم أن دخول المغتربين والمهاجرين غير متساوية حتى لو كان رسما مخفضا. فإذا تم تحديده بمبلغ 100 دولار مثلا فهو يمثل 2% لمن يتقاضون أجور في حدود 5 ألف دولار كحد أدني للأطباء والمهندسين وغيرها من المهن المشابهة بينما يمثل 67% للمهن التي تتقاضي 150 دولار كحد أدني كحارس الأمن والمهن المشابهة والتي تتراوح أجورها بين 500 إلى 600 ريال صافي مع سكن عُذَّاب جماعي ووجبتين. وتسوية المتأخرات أصلا لا تعتبر حافز لأنها قائمة الآن حيث يقوم المغتربين والمهاجرين بتسوية وجدولة متأخراتهم باستمرار. هذا بجانب عدم قانونية فرض ضرائب تحت أي مسمي على المغتربين والمهاجرين للأسباب التالية:
- أن المغتربين والمهاجرين لا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة مقابل تحصيل الضرائب متمثلة في الصحة والتعليم وغيرها (وحتي التعليم الجامعي في الجامعات والمعاهد السودانية يتحمل نفقاته الباهظة المغتربين والمهاجرين أنفسهم كاملة)، بجانب أن الغالبية العظمي منهم لا يدخلون ضمن المستفيدين من نظام التقاعد والمعاشات والضمان الاجتماعي المطبق علي السودانيين العاملين بالداخل، وهم عادة ما يخضعون للنظام الضريبي السائد في بلدان المهجر (بشكل مباشر أو غير مباشر) ويتمتعون بالخدمات التي توفرها لهم دول المهجر ولا يدخلون ضمن أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي في كثير من بلدان الغربة (كدول الخليج) وتضمن لهم قوانين العمل السائدة هنالك مستحقات مكافأة نهاية الخدمة فقط. علما بأن قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالخارج لسنة 1997م قانون اختياري غير واقعي وغير مفعّل واشتراكاته عالية جدا ويكاد يكون فيه المعاش بعد السن القانونية مستحيلا. كما أن الغالبية العظمي من المغتربين والمهاجرين إما خرجوا لظروف اقتصادية عجزت فيها الدولة عن توفير سبل العيش الكريم لهم، أو تم تشريدهم من وظائفهم وتعيين الموالين بدلا عنهم والذين يمثلون الدولة العميقة الباقية حتى اليوم، أو بسبب الملاحقة السياسية. هذا بجانب أن العمل بالخارج في حد ذاته يمثل ظرفا استثنائيا ويعتبر منفي لا يجد المواطن الذي يقدم إليه بداً منه. إضافة إلي أن الغالبية العظمي من السودانيين العاملين بالخارج إما مشردين أو لاجئين أو مساجين أو عاملين بحد الكفاف بالذات في قطاع العمالة والرعي والشركات الأمنية، أو غالبيتهم من العاملين بالحد الذي يوفر لهم بالكاد المأكل والمشرب والتعليم والصحة وهم مهددون بالفصل في أي وقت وليس لديهم مدخرات أو هي مدخرات محدودة جدا إن وجدت)، و هنالك العديد منهم (من يعيش علي صدقات المنظمات الخيرية والإعانات)، والقليل جدا منهم (من تتوافر لهم وظائف مرموقة ويعيشون وضعا اجتماعيا مرضيا و لهم مدخرات أفضل من غيرهم بشكل نسبي).
- ارتبطت الضريبة على السودانيين العاملين في الخارج، منذ نشأتها عام 1981م في عهد نميري وقتها (كظاهرة جديدة غير مسبوقة) دائما بالفشل الاقتصادي نتيجة لسياسات الدولة الخاطئة في عهد مايو وفي عهد الإنقاذ. فبرغم أن تاريخ هجرة السودانيين للخارج يعود لخمسينات وستينات القرن الماضي (وإن كانت هجرات محدودة حتى بداية السبعينيات ثم بدأت في التزايد مع نهاية الربع الأول من عقد السبعينيات ثم تضاعفت في عهد الإنقاذ)، إلا أنه لم تكن هنالك ضرائب على المغتربين لأن الظروف الاقتصادية كانت أفضل حالا بالنسبة للدولة لم تكن مضطرة معها لفرض ضرائب على المغتربين. وبالتالي فإن السودانيين العاملين بالخارج غير مسئولين عن فساد الدولة وفشل سياساتها التي قادت لكل هذا التدهور الاقتصادي حتى تُفرض عليهم ضرائب بل هم في الحقيقة نتاج وضحايا لهذا التدهور وأحد مظاهره.
- ربط تجديد جوازات السفر سواء في السفارات بالخارج أو في جهاز المغتربين بالداخل بسداد الالتزامات حسب نص المادة 48 (الفصل التاسع) من قانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م القائم حتى الآن هو في الحقيقة انتهاكا لحقوق الإنسان. فقانون الضرائب يشتمل عقوبات على كل متخلف عن سداد الضرائب ليس من بينها عدم تجديد جوازات السفر. وهو ما يبين استمرار وسيادة قوانين الدولة العميقة حتى اليوم. وربط تأشيرة الخروج أيضا بسداد الضرائب والزكاة والرسوم الأخري، ضمن المادة المشار إليها، هو أيضا انتهاكا لحقوق الإنسان. ويكاد السودان يكون من الدول القليلة جدا التي تضع قيودا على تأشيرة الخروج للمواطنين العاملين بالخارج بينما غالبية دول العالم تمنح مواطنيها تأشيرة الخروج دون قيد أو شرط أو رسوم في المطار. وبالتالي تصبح قضية إلغاء أي قيود على تأشيرة الخروج بالنسبة للسودانيين كافة وتحويلها فقط للمطار يعد أحد أهم القضايا المطلبية ليس فقط للمغتربين بل أيضا لكل السودانيين.
- المعاناة التي يواجها المغتربين والمهاجرين في إجراءات عمل تأشيرة الخروج نتيجة الرسوم والأتوات التي لا معني لها غير امتصاص عرقهم كرسوم الإعفاء من الخدمة الوطنية (والتي بدلا من أن تكون مرة واحدة في العمر) يقوم المغترب بسدادها مع كل تأشيرة خروج حتى لو تكررت لمئات أو آلاف المرات) إضافة إلى إيصالات وكوبونات الرسوم الجانبية التي يدفعها المغترب مع كل إجراء وعملية سداد ولا يعرف أسبابها ومدي قانونيتها وإلى أين تذهب. بالإضافة إلى طول الإجراءات والتعامل المتعالي والهمجي والاستفزازي وسوء الخدمات المتوافرة في مباني الجهاز نفسه وطول الإجراءات وتعقيدها من صور فوتوغرافية وتصوير مستندات وإذا رغب المغترب الإسراع بها والنأي عن تحمل مشاقها عليه أن يدفع مبلغ أكبر لإحدى شركات الخدمات لتقوم بالإجراءات نيابة عنه أو أن تكون له معرفة خاصة بأحد المسئولين.
- وبما أن المادة رقم 39 من الفصل الثامن لقانون سنة 1998م المذكور تنص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة تعتبر أحد الموارد المالية للجهاز وأن هذه الاعتمادات تتحصل الدولة علي مواردها من الضرائب والأتوات المفروضة على المواطنين والتي يتم تغطيتها ضمنيا من التحويلات الشهرية التي يحولها المغتربين لأهاليهم (وتقريبا لا توجد أسرة ليس لها على الأقل شخصا واحدا من أفرادها من المغتربين أو المهاجرين). فإن الضريبة المفروضة على المغتربين والمهاجرين تزيد العبء الضريبي على الأسرة السودانية.
ثانيا: نص الإعلان على إنشاء مفوضية للمغتربين وصندوق لدعم العودة وهذا أيضا لا يعتبر حافزا. ففكرة صندوق العودة تدخل ضمن الوعود الكاذبة التي ظلت ترددها أجهزة النظام البائد بما فيها الجهاز نفسه طوال الثلاثين عاما الماضية تحت مسميات مختلفة كأُكذوبة التأمين الصحي وجامعة المغتربين وغيرها. فكثير من المغتربين والمهاجرين عادوا للسودان وتبددت مدخراتهم بحثا عن هذه الوعود الكاذبة التي لم يستفيدوا منها وانتهي بهم المطاف إلى زمرة الفقراء الذين يمثلون غالبية الشعب السوداني أو عادوا مرة أخري لاغترابهم وهجرتهم في بلاد الله الواسعة. فالحل الجذري العادل هو أيجاد آلية عادلة لتضمينهم لنظام التقاعد والمعاشات والضمان الاجتماعي المطبق على كل السودانيين حتى يكون هنالك منطق في فرض ضرائب عليهم. أما تكوين مفوضية للمغتربين فلا يعدو كونه مزيدا من الترهل والصرف غير المنتج.
ثالثا: اقرار منح حوافز للتحويل عبر النظام المصرفي حسب سقف معين للتحويل تشمل الاعفاء الجمركي للأمتعة الشخصية عند العودة النهائية بسقف يبدأ بخمسة ألف دولار كحد أدنى هو أيضا لا يعتبر حافزا. فالأمتعة الشخصية أصلا من المفترض أن تكون معفاة من الجمارك ليس فقط للمغتربين والمهاجرين بل لكل أفراد الشعب السوداني الذين يرتبطون بعمل أو دراسة خارجية بما في ذلك العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية أو الدارسين بالخارج سواء مبعوثين أو على حساباتهم الخاصة. كما أن ربطها بسقف تحويل عبر البنك يبدأ بخمسة ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الصعبة هو شرط تعجيزي. فالفئات الدنيا التي تمت الإشارة إليها سابقا وتتقاضي أجرا شهريا في حدود 150 إلى 200 دولار لا تصل تحويلاتها إلى هذا الحد إلا بعد مرور ما يزيد عن عشرة سنوات على أفضل تقدير. ونفس الشيء يقال عن شروط استثناء إدخال السيارات عند العودة النهائية للذين تجاوزا عشرة سنوات أو أقل تدفع بتحويلات تبدأ بخمسة ألف دولار لموديل 2020، وتنتهي بعشرة ألف دولار لموديل 2016، فهي ليست حافزا وتمثل عبئا إضافيا وإلغاء لحقوق سابقة كانت تمنح دون قيد أو شرط قبل الانقاذ. أما فيما يتعلق بالتجمعات الزراعية الموعودة والتمويل العقاري بشروط ميسرة مقابل ودائع بالعملة الحرة فللمغتربين دروس وعِبَر في مشروع سندس الزراعي ومتاهات الأراضي السكنية التي مُنِحَت لهم في مناطق نائية في أودية ومجاري سيول الأمطار في شرق النيل وأمدرمان وغيرها. أما فيما يتعلق بإنشاء بنك المغتربين بمساهمتهم فهو امتداد لمخططات النظام البائد لسرقة مدخراتهم منذ العام 1986م مرورا بمقررات المؤتمر السادس للمغتربين في أغسطس 2014م وانتهاءً بالعقد الذي تم توقيعه بين جهاز المغتربين في عهد الدباب حاج ماجد سوار مع شركة إقبال الاستثمارية المملوكة لمهندس سياسة التحرير وخصخصة مؤسسات القطاع العام عبد الرحيم حمدي في فبراير 2015م والقائمة علي انشاء بنك جديد أو تحويل بنك النيلين للتنمية الصناعية بالسودان لبنك المغتربين أو تحويل فرع بنك النيلين أبوظبي للمغتربين والذي جاء ضمن مصفوفة من الوعود الكاذبة بإعفاءات جمركية للسيارات كل خمسة سنوات، ومشاريع استثمارية فردية وجماعية وإنشاء شركات مساهمة عامة مع القطاع العام للعمل في مجال الصادر واستيراد مدخلات الإنتاج وتعزيز خدمات التعليم العام والعالي وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المغتربين والمهاجرين وغيرها من الوعود التي ظلت تجترها سلطة النظام البائد طوال السنوات الماضية بهدف تمكين الطبقة الطفيلة المتحكمة من مدخرات المغتربين والمهاجرين.
رابعا: هنالك تضخيم لتحويلات المغتربين حيث تحدث الأمين العام في المؤتمر عن 8 مليار دولار وأكثر وهذا يجافي الحقيقة ويكشف افتقاره لإحصائيات دقيقة. فبيانات البنك المركزي وغيره من المصادر الموثوقة تبين كما في البيان التالي أن تحويلات القطاع الخاص مجتمعة والمتمثلة في تحويلات المغتربين، المستثمرين الأجانب، البعثات الدبلوماسية، والأجانب العاملين بالسودان انخفضت من 2.3 مليار دولار عام 2007م إلى 622 مليون دولار عام 2019م وقد وصلت قمتها عام 2008م لقيمة 3.3 مليار دولار. وأن تحويلات المغتربين بنفس المستوي قد انخفضت من 2.9 مليار دولار كأقصى حد وصلت له عام 2008م خلال الفترة 2007 -2019م إلى فقط 423 مليون دولار لا غير عام 2019م.
صحيح هنالك من يتحجج بأن أعداد المغتربين والمهاجرين قد زادت في السنوات بعد الانفصال عام 2011م وأن قائمتي المقاطعة الاقتصادية والدول الراعية للإرهاب قد فعلتا فعليهما. إلا أن هذه الحجج غير صحيحة للأسباب التالية:
- لم يعد الاغتراب مثمرا كما في السبعينات والثمانينات وحتى بداية التسعينات فدول الخليج قد قطعت شوطا طويلا في سياسة تجنيس الوظائف وأصبحت هنالك وظائف بعينها شبه مستحيلة للمغتربين كالموارد البشرية والشئون الإدارية على سبيل المثال. كما أن الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية قد شهد أزمات حادة جدا كالأزمة المالية العالمية 2008م، أزمة ديون دول الإتحاد الأوروبي 2009م (اليونان والبرتغال وأيرلندا واسبانيا وقبرص)، أزمة انخفاض أسعار النفط عالميا 2015م أو ما يعرف بأزمة صراع الحصص، ثم مؤخرا أزمة كورونا 2019م والتي لا تزال ممتدة. وقد انعكست هذه الأزمات بشكل كبير على المغتربين والمهاجرين حيث فقد الكثير منهم عملهم وتراجعت فرص العمل لمستويات غير مسبوقة وزادت حدة المنافسة وانخفضت مستويات الأجور. كما حدث اختلال كبير في التركيبة الديمغرافية للمغتربين والمهاجرين تناقص معها عدد القادرين على العمل وظهرت أجيال جديدة ولدت وترعرعت في بلدان المهجر وأصبح ارتباطهم بالسودان ارتباط ضعيف. كما هنالك أعداد كبيرة مشردة تعيش على الإعانات والمنظمات الخيرية والإعانات الحكومية وأن العديد من المهاجرين الجدد يعملون أعمال هامشية بالكاد تسد الرمق بدون قدرة على الادخار.
- قائمتي المقاطعة الاقتصادية والدول الراعية للإرهاب لم تكن سببا حيث تم إدراج السودان فيهما منذ تسعينات القرن الماضي ورغم ذلك فإن تحويلات المغتربين بعد بدء صادر البترول وانعكاسه إيجابا على الميزان التجاري كانت تتم عبر البنوك ولكنها بدأت في الانخفاض في عام الانفصال وتدهورت ابتداءً من عام 2012م حيث وصلت إلى 401 مليون دولار فقط. وبالتالي فإن السبب الرئيسي في انخفض تحويلاتهم عبر البنوك هو تحول الميزان التجاري من فائض إلى عجز مستمر حتى اليوم نتيجة فقدان حصيلة صادرات البترول بعد الانفصال مما أدي إلى ظهور السوق الموازي من جديد وارتفاع سعره عن سعر البنك بجانب خدمات التوصيل والتسليم الممتازة التي يقدمها للمغتربين والمهاجرين. ومع استمرار هذا الوضع خلال السنوات 2012 – 2021م واستمرار عجز الميزان التجاري وفشل البنوك والحكومة في تكوين احتياطيات كافية من العملات الصعبة عجزت البنوك السودانية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شبكة مراسليها في الخارج مما أفقدها هذه الشبكات. وهي اليوم تقف عاجزة عن تنفيذ التحويلات الخارجية الداخلة والخارجة لعدم وجود احتياطيات نقدية كافية من العملات الصعبة تساعدها على استعادة شبكات مراسليها في الخارج وبناء شبكات جديدة.
وبالتالي علي الدولة بدلا من ملاحقة تحويلات المغتربين والمهاجرين والتي لن تزيد عن 3 مليار دولار في أفضل أحوالها أن تركز على ما يلي:
أولا: البحث عن الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية المكتنزة داخل السودان وهي تعرف مكان وجودها عن ظهر قلب. ولتبدأ بسؤال السيد وزير الصناعة من أين جاء بالمليون دولار التي أعلن عن تبرعه بها بصفته رجل أعمال وأين كان يحتفظ بها؟ وقبل ذلك عليها أن تشرح للشعب “كيف يتم تعيين رجل أعمال وزيرا” وماذا أبقت من مبدأ تضارب المصالح؟ ولتعمل لمصلحة الفقراء الذين يمثلون الغالبية العظمي من الشعب بدلا عن الأثرياء الذين يهيمنون على الاقتصاد كله وعلى موارد البلاد ويكتنزون العملات الصعبة ممثلين في الرأسمالية الطفيلية المتحكمة بشقيها المدني والعسكري. وأن تتخذ السياسات الاقتصادية الكفيلة بإنهاء تحكمها في كل شيء وباسترداد كافة موارد الشعب منها وبتقليل الطلب على العملات الأجنبية ودعم الصادرات من خلال دعم القطاعات الإنتاجية الحقيقية ممثلة في الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين وسيطرة الدولة عليها مباشرة، ومن خلال إعادة شركات المساهمة العامة التي تم تدميرها في العهد البائد فهي القادرة علي زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وإعادة التوازن في الميزان التجاري وإخراج البلاد من أزمته الاقتصادية الحالية. وفي نفس الوقت إعادة هيكلة وصياغة القطاع المالي والمصرفي بالكامل ابتداءً من بنك السودان مرورا بالبنوك وشركات التمويل الأصغر وانتهاءً بقطاع التأمين وقطاع الأموال والبورصات، وتطهير الخدمة المدنية والعسكرية من كافة أشكال الدولة العميقة من قوانين ولوائح وفلول وتقاليد وأخلاقيات مخالفة لتقاليد وأخلاقيات المهنة المتعارف عليها.
ثانيا: إلغاء وتصفية جهاز المغتربين بالكامل باعتبار أن حالته لا تختلف عن سائر الخدمة المدنية وهي تجسد أسوأ حالات الترهل والصرف البذخي من عرق المغتربين والمهاجرين دون جدوى وأبشع صور التعدي على حقوق الإنسان. فقضايا المغتربين والمهاجرين لا تحتاج لهذا الجهاز المترهل ولكل هذا الجيوش الجرارة من العطالة المقنعة ضمن الهيكل التنظيمي لجهاز المغتربين الذي لا يعدو عن كونه مجرد شبكة أخطبوطية محكمة (لاستنزاف المغتربين ولتأصيل فكرة الاغتراب والهجرة ليس كظرف استثنائي بل كحالة دائمة وواقع مستدام يعمل الجهاز بشكل مباشر وغير مباشر للتوسع فيه والتشجيع عليه) وهو مكون من ست إدارات رئيسية تتبع لها 29 إدارة متفرعة منها 7 إدارات رئيسية كاملة تتبع لمعالي الأمين العام لوحده كما يلي:
- الإدارات التابعة للأمين العام: وتشتمل على (المكتب التنفيذي، التنسيق والمتابعة، الجودة، تقنية المعلومات، الاستثمار، المركز الوطني لدراسات الهجرة، العلاقات العامة والمراسم).
- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية: وتشتمل على (الشئون المالية، الشئون الإدارية، الحسابات، شئون العاملين).
- الإدارة العامة للإعلام والشئون الثقافية: وتشتمل على (إدارة الإعلام والتواصل، إدارة التعليم والشئون التربوية، إدارة الوسائل والإنتاج الاعلامى).
- الإدارة العامة للجاليات والهجرة: وتشتمل على (إدارة الجاليات، ادارة الهجرة والمنظمات، ادارة الإرشاد الأسرى، ادارة العمل وقضايا العمال).
- الادارة العامة للتخطيط والتدريب: وتشتمل على (ادارة التخطيط، ادارة التدريب، إدارة تبسيط الإجراءات).
- الإدارات الملحقة: وتشتمل على (المساهمة الوطنية، إدارة الزكاة، ادارة الجوازات، ادارة السجل المدنى، ادارة الجمارك، الخدمة الوطنية، الأراضى).
ولوضع حد لكل هذا الاستنزاف وهذه الفوضي يجب أن تتوقف فورا هذه العملية غير القانونية وغير الأخلاقية. وعلي كافة القوي الوطنية الحية وكافة جماهير الشعب التي تخطو بثبات نحو آفاق موجة ثورية وشيكة ان تضع هذه القضايا المطلبية الحاسمة ضمن أولوياتها. فعملية الإصلاح الإداري يجب أن تبدأ بالتخلص من الأجهزة الطفيلية غير المنتجة وعلى رأسها جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج. وأن الهجرة المعاكسة وعودة المغتربين والمهاجرين المنظم والمخطط للبلاد هي أحد أهم مقومات التنمية في مستقبل بلادنا بعد التخلص من الدولة العميقة لتستفيد البلاد من الكفاءات المتعددة الموزعة على مزيج متنوع من القطاعات الزراعية والعمالية والحرفية والمهنية والتقنية والعسكرية التي هاجرت، والتجارب والخبرات التي لا تقدر بثمن التي اكتسبتها هذه الكفاءات في الخارج كما وكيفا والتي تحتاج لها حتما مسيرة التنمية وبناء المستقبل.
جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج لا يقدم أي خدمات للمغتربين،.
تم إنشاء هذآ الجهاز لاستنزاف أموال المغتربين بغير وجه حق.
مافي أي منطق في انو المغترب يدفع ولا دولار للدولة.
يجب أن يتوقف هذا العبث.
الهادي هباني أنت هادينا في لجة بحر دغمسة الدولة العميقة، بل هي ثقافة الاستحمار البليدة التي خلفها الأنجاس مع فلولهم! أنا لا أدري لماذا هذا الحمار مكين يرضى لنفسه أن يكون على رأس جهاز خداع وهو يعلم ذلك؟ معقولة يفعل هذا فقط طمعاً في الامتيازات التي سيتمتع بها أم نيته نية لصوص كالذين طوروا هذا الجهاز وجعلوه مطية لنهب واستنزاف المغتربين ولا عجب في ذلك فهم أصلاً جاءوا لصوصاً لسرقة ايرادات الدولة فلم يلغوا جباية كانت قائمة ولكن جعلوها أضعافاً مضاعفة حتى بتنا لا نفهم ما أهمية وجود وزارة مالية للمواطن، فهي لا تقدم أي خدمة من الدولة للمواطن ولا تسيطر على هذا الكم من الجبايات والتي تصب خارج خزانتها أو تجنب فتذهب حيث تذهب بعيداً عن خدمة المواطن وهذا الجهاز جهاز جباية ليس إلا.
ما الفائدة إذا صدقكم المغتربون ودفعوا وفعلاً أخذوا مقابلهم بالسماح لهم بالاستيراد لكن أين تذهب الايرادات التي دفعوها؟ هل تغير تفكير الحكومة وأخلاقيات نظام اللصوص وصارت تعمل للمصلحة العامة وكيف نعرف وأين برنامجها وهل عدلت اجراءاتها المالية أم مازال التجنيب مسموحاً به ولا يوجد قانون يلزم بالصرف على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وصيانة بنسب محددة في القوانين المصاحبة للميزانية؟ لا اعتقد فإن علية اللصوص ما زالت سائدة فالحكومة ومستشاروها يصرفون بالدولار يا سادة وهذا ما لم يفعله الأنجاس أنفسهم!!
مقال السيد الهادى عين الحقيقة وهذا ما كنا نبغى
ناس البعثات الدبلماسية شوف عيونى بيشحنوا كونترات عفش وعربية ولا رسوم ولا يحزنون
في الصميم. …كفيت ووفيت….والخزي والعار
علي اللصوص وآكلي السحت وعرق الجبين
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نفس النظام هو الذي يتحكم في البلاد ولم يتغيّر شيئ سوي الإتيان (بالطابور الخامس) للمؤتمر الوطني.
تسلم يا هادي كالعادة جاء مقالك مدعماً بالأسانيد والبيانات
والتحليل العميق. تسلم
كلامك ممتاز وبارك الله فيكم
انا مغترب 32 سنة ولما اولادى جاء للسودان لدخول الجامعات السودانية وهم يحملون شهادة المدارس الامريكية تم رفض دخولهم الجامعات الحكومية . وبعد تم معادلة شهاداتهم طلعت النسبة 93% ورغم ذلك طلب منى الذهاب للجامعات الخاصة فما كان منى الا ان وجدت لهم قبول فى جامعات اذا اجتمعت كل الجامعات السودانية مابتجى فى جنب اسوارها وانا ادفع ضرائب وزكاة ومجهود حربى ومعاملات مامعرف هى اية بلد كلة نصب فى نصب مسؤليين جهلة ونصابيين ويجى يقول ليك حوافز المغتربيين روح كدة بلا لمة حسبى الله ونعم الوكيل فى اى مسؤل فى الحكومات من الاستقلال
بصراحة سلم يراعك يا استاذ .. أمثال هذه المقالات يمكن ان تكون مشروع لفكرة علمية يستند اليه الدولة لتأسيس قطاع اقتصادي مسئول بعيدا عن الترقيعات والدغمسة بالمتوالية الهندسية التي لا تبقي ولا تذر .. ابنت ايها الأستاذ وجزالك الله خيرا وأتمنى ان يصل هذا المقال لصناع القرار بارك الله فيك
لا لا لا ده كلام زول عاااارف الحله وغطايتها
الجوه والبره ، القانون والا قانون ، لا نحتاج بعده لمؤتمرت ولا ندوات ، نفذوا كلام الخبير الوطنى وشكرا الاستاذ الفاضل
ومن لم ينفذ توصياته (فهو حرامى مشارك)
التحليل ده يطبع ويعمم (وعلى فكرة انا غير مغترب)
هذا المقال الرائع كفيل بفتح القضية المصيرية لملايين المهاجرين و المغتربين عن الوطن بفعل فاعل كي يتم التعامل معنا وفق حق المواطنة الاصيلة لا كبقرة حلوب من اجل اللصوص و ناهبي موارد الدولة
جزاءك الله خيرا سعادة الدكتور الهادي هباني على هذا البحث الصادق الشفاف والذي بُذل فيه الجهد الكبير المتوج بالأرقام والتواريخ والاحصائيات التقديرية ، فانتم من اصحاب الاختصاص الواجب تمكينهم ومشاورتهم في اتخاذ القرارات الصائب ، آملين من الاخوة المغتربين الاستفادة من هذه المقالات التي تشع منها نوايا الخير والراي السديد ، كما نرجو رفد اخوتكم وابناءكم المغتربين بالاقتراحات البناءة خصوصا وقد سرقت الايام اعمارهم وقلت دخولهم ليعم خيرهم على ابناءهم ووطنهم ، والله يحفظكم.
جهاز المغتربين لا يقدم شيء والدليل حتي الان لماذا لم يفتح موضوع ارض الوادي الأخضر. و هذه الحزم التي تحدثو عنها غير مشجعه.
# ايها المغتربون اتحدوا ضد سياسات جهاز شئون الخم االسريع للسودانيين العاملين بالخارج!!!! فهو نفس جهاز الكيزان من حيث الأفراد والسياسات..فلا جديد يذكر!!!
# هدف الجهاز الأساسي هو استنزاف وحلب المغتربين لصالح الراسمالية الطفيليةالمتمثلة في الأجهزة والوزارات المترهلة…التي يديرها مليونيرات الفساد!!!
# كل دول العالم لا تفرض أي ضرائب أو رسوم علي مغترببها!!! بل تقدم لهم العديد من الخدمات المجانية مثل استيراد سيارة واحدة عند العودة/والاحتفاظ بوظيفته حتي عودته للبلد/إدخال كل مستلزماته الشخصية من اثاث ومنقولات مجانا…الخ!!!
# انظروا لسياسات دول ..مصر/لبنان/تونس/الاردن/الفلبين…تجاه مغتربيها!!! لا توجد ضرائب ولا رسوم ولا جبايات ..ولا دقينة!!! ويقتصر دور المغترب في تحويل مدخراته بالدولار لحسابه في بلده؛ بما يمكنه من السحب منه باي عملة شاء..ان أراد دولار اخذه/ وان أراد عملة محلية أخذها!!!
# بمثل هذه السياسات استطاعت هذه الدول بناء الثقة مع مغتربيها!!! فأصبحت تحويلاتهم تمثل المصدر الرئيسي لاحتياطات العملات الأجنبية لهذه الدول!!!
# اما دولة الموز !!! التي يسرح ويمرح فيها الجنجويد…والمليشيات المسلحة والتي تستنزف موارد الدولة بلا عائد، ويمتطي قادتها فاره السيارات؛ ويصرفون اعلي المخصصات بالدولار!!! فهي بحاجة ماسة وشرهة وعاجلة لاستىنزاف جيوب المغتربين الكادحين!!! بكل الحيل والالاعيب!!!
# دولة الموز تسمح للطفيلية المتوحشة بدخول ٣٠٠ الف سيارة بوكو حرام من غير أي شروط!!! وتقيد وتتمنع علي المغترب المكافح..ادخال مجرد سيارة واحدة!!! تبا لكم تبا!!!
والله يا اخونا الهادي كلامك دا مفروض يطبق ويغلف ويوضع كبوستر في هذا الجهاز الطفيلي. ياجماعة نحن من بداية التسعينات مغتربين بعد أن قامت الإنقاذ الله لاعادهم بفصلنا للصالح العام. ياجماعة نحن بندفع ضرائب كانت علي مااعتقد ١٦٥٠ ريال وزكاة ماعارفها كم المهم المبلغ إجمالا فوق الثلاثة آلاف ونصف هذا المبلغ غير التحويل الالزامي والذى كان سبعة آلاف ريال في السنة وقسما إعفاء السيارة دا بنسمع بيهو منذ أن ولجنا باب الاغتراب والي الان لم يحدث شئ في مرة من المرات وانا في جهاز استنزاف العاملين بالخارج زمن كان في الصحافة دفعت الضرائب والزكاة ورسوم تأشيرة الخروج لي واسرتي وجاني في الايصال مائة ريال أخرى احتجيت أمام موظفة الصندوق بأن تفسر لي ماذا تعنى كلمة أخرى ولماذا هذه المائة ريال الأخرى أليس لها مسمي تعرفوا بكل بجاحة قالت لي نسوانكم الدهب من هنا الي هنا واشارت الي يدها وماعايزين تدفعوا مائة ريال وقسما بالله اشتطت غضباورديت عليها انت قاعدة تتعبي معاي ما تلبس مرتي دهب ما بقروشنا وقررت اذهب لمدير الجهاز. ذهبت الي مكتب مدير الجهاز وجدت السكرتير قلت ليهو عايز اقابل مدير الجهاز قال لي عندك شكوي قلت ليهو ايوه قال اكتبها في عريضة وانا بعطيها له قلت ليهو عايز اقابله شخصيا قال لي الا بموعد يا اخي اتلولو معاي واتلولوت معاه في النهاية قال تعال بكره فعلا جيت بكره قال المدير في سفرية خارج السودان. في النهاية كتمت غيظى وذهبت وانا اردد مافي فايدة عشان كده بجئ مكين يجئ جن احمر سيظل الحال علي ماهو عليه ولا عزاء للمغتربين البلد فيها أفسد سياسين واوسخ سياسة حتي بعد الثورة. بالله عليكم حسع موظفين السيادى ديل ١٤ بعملوا شنو ولاحاجة عبء علي المواطن الغلبان المالاقي ياكل واي واحد مكتب وعربية ومدير مكتب وجوقة من الانتهازيين لذلك اقولها بملئ الفم الانقاذ لازالت موجودة والكيزان لازالوا موجودين ولاعزاء لكم يامغتربي ومهاجرى بلادى المنكوبة بساستها.
اللهم ولي أمرنا للصالحين منا، وأبعد عنا كل الخونة واللصوص والعطالى السياسيين، وأجعل بلدنا آمناً مطمئنا سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. ووحد صف وكلمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وردهم ياالله إليك رداً جميلاً.
لاحولة ولاقوة الا بالله..
ماعرفين نقول شنو.. مافى اى مصداقية فى اى قرار او اى حديث.. كل يحكى وتكلم ساعات طوال وقتها قد يصيبنا الفرح والسرور ونقول دا الجهاز ولا بلاش.. نصحى الصباح نصطدم بامر مرير ونلقى كلام الزول دااااا كلو فشوش..فى فشوش. والادهى والامر هذا الاجراءات والحوافز قد ذكرت فى مؤتمر صحفى كبيير كل القنوات المرئية فى العالم شافتوووووو…. لله درك ياسودان
هذا المقال عبارة عن رسالة ماجستير لدقة معلوماته وسلامة تحليله.
كلو لعب علي الدقون….. عايزين قرارات واضحة ولا لبس فيها: تحول 5 ولا 6 ولا 7 الف دولار تحصل علي اعفاء كامل للضرائب للعفش والسيارة: 2/ صدور قرار يلغي كل الضرائب والرسوم حتي المتاخرات وتحفيز اي مغترب قام بالدفع خلال فترة اغترابة
3/ الرسم المحدد يتم حسب الفئات ولمرة واحدة عند قدوم المغترب فقط
4/ تخفيض رسوم تجديد واستخراج الجواز ال 200 ريال فقط
5/ اصدار تشريعات تكفل للمغترب الاستفادة من كل مشاريع التنمية والاستثمار والتعليم والصحة والسكن وبطرق ميسرة وتناسب دخل المغترب
اما فيما يختص بالتحويلات فليس هناك مغترب يعمل من اجل تدمير اقتصاد بلاده ولكنه سوف لن يحول اكثر من مصاريف اسرته ومصاريف العلاج والتعليم بسبب ضبابية المشهد وعدم وفقدان الثقة لدي الغالبية من المغتربين فيالحكومة وجهاز السارقين
وللكلام بقية
سلمت يا صاحب المقال
بسم الله الرمن الرحيم
إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.
السيد مكين .. هل تعرف ان استخراج جواز الاطفال 300 ريال في السعوديه .. اللي هي ممكن تطلع عشرين جواز او اكثر …
أخي الدكتور الهادي هباني تحياتي العطرة لك اخي العزيز في العام 2011 م ايام المنتديات ضقت ذرعاً بجهاز شئون العاملين بالخارج وطول اجراءات معاملاتهم التى تصل الى حد السخف في دولة ثيوقراطية بوليسية تتوجس وتتحس من كل نظرة او همسة وكانت تنظر الى المغتربين نظرة عدائية وخاصة من حملت جوازاتهم اختام امريكية او اوروبية وكانت تحصي على المغتربين انفاسهم وتتربص بهم عند العودة الى ارض الوطن واعدت هذا الجهاز ليكون اداة من ادواتها التسلطية على رقاب ابناء وبنات السودان الفارين من بطشهم والى الآن لم افهم لماذا كان بعض موظو جهاز المغتربين يسألون الطالب لخدمتهم عن سبب الحركة المرصودة في جوازه وهم جهاز خدمي وليس جهاز أمن !!!! عندما ضقت بهم ذرعاً هجوتهم بهذه القصيدة ونسبةً لبقاء شبح دولة الكيزان العميقة في الجهاز اعيدها هنا مرة أخرى حتى ترحل هذه الدولة العميقة وأنظمتها وقوانيها البالية التى لن تزيد السودان إلا تخلفاً ، قصيدتي المعلقة على جدار مباني جهاز المغتربين والتى نشرت في العديد من المنتديات ونسبة لجهل الكثير من الكيزان باللغة العربية فالحمد لله لم تطالني سيوفهم
قصيدة من مغترب عن جهاز شئون المغتربين معلقة على جدار مقرهم الرسمي تيمناً بالمعلقات العشر القصيدة بإسم
جهيزة والمُصَلْقِعٌين الصَّلْفَعِ
*******
بات الجهاز وما به جَهيزَةُ مِصْقَعِ
وعَبْهَرَة تهش العَزَاهيلُ الصَّلْفَعِ
يا مغتربين قد تولى المَرْبَع
ومضي حصانٌ أزعَلَتْهُ الأَمْرُعُ
سَلتكم كلَ رَأْرَأَةٍ رَّدَاحٍ مُهْطِعُ
بعدما اقتدين بالنساء الألمَعُ
وبتن يبحثن عمن يملك مصنع
بعد أن مللن وفاء عهوداً تقطع
فكفوا البكاء فما تفيد الأدمعُ
وقولوا للأمين وأما والمال لك مُضْرَعُ
فلم كل مودّع يوم السَّمَرَّجِ يَضَرَّعُ
وقسمْ الطَّسْق الغليظ لا يُقْدَعُ
فكفوا الضيم قد بات الجمع أطلس مَقْزَعُ
أنا مَقَرْدِحُون فهل من يسمعِ
وقد باتت مهاجرنا قبلة مطمع
لكل صَلْمَعةٍ بنَ قَلْمَعةِ بن فَقْعٍ
جَلَنْدَدٌ سَمْهَجَ جاء يَتَصَتّعُ
فضاقت بعدما كانت مرتع
يرومها الفَسْخُ ويظفر بها الصُّنْتُع
أو تحزّموا يا ندامى للقاء البرلمان المشرّع
الذي سلط كل قُرْزُلاً مقْتَسَّ أجرع
يقُسُّكم قَسّاً بلا يازِعٌ أو وازِع
لا يهمه من يطرد منكم أو من هو يرجع
ولا الغضوب يهمه منكم و لا الخَوْلَعُ
فأنتم خَرَاج لا يملّ من جمعه ويَهْجَعُ
ولن يسقيكم من ريعه غير السم المُنقَعُ
وما درى هذا الجهاز السَلْفَعُ
أنّا قد تسعسعنا شرّ تَسَعْسَعِ
ودنا المنون ومنه لا نتَكَعْكَعِ
وإننا بتنا بين صريدٍ ومصلمع
وما بقي لنا غير الزُؤَانُ السَّعِيعُ
وَغَمٌ فوق هم لا يفيد فيه التبلتعُ
فسلوا الشيوخ أن يرقونا بتشفع
إن كانت رُقيًهم تفيد وتنفع
أن نعود من الديار البلقع
بعافيةٍ وإن في فقرٍ مدقع
خيراً من أن نظل هنا حتي المصرع
**************
كفيت ووفيت دكتور الهادي هباني حفظك الله وابقاك ذخراً للوطن
بسم الله الرحمن الرحيم ،،،
جدة في 04 مارس 2021م
محمد فضل … جدة
حوافز المغتربين …!!!؟؟؟
ولالقاء الضوء على ( شريحة المغتربين هذه ) نقول :.. هذه الشريحة التي قد لا يتذكرها الكثيرون من اهلهم في الداخل ( البعيد من العين بعيد من القلب ) ولا من كبار المسؤولين في الدولة الا بعد ان تلم بهم الكوارث والنكبات والسيول والامطار والفيضانات فتلتهم البوادي والحضر وحينها تتذكر الدولة ومن على اعلى الهرم فيها ان لهم ابناء وبنات في دول المهجر والذين كانوا هم السبب في نفيهم ودفعهم للخروج خارج وطنهم …وحين تلم بهم وبالوطن الكوارث والنكبات والازمات يلجأون ويتدافعون نحوهم ( زرافات ووحدانا) ويجمعوا ما في (جيوبهم ) ارادوا ام ابو – عنوة واقتدارا ويفرضون عليهم الجبايات بكل انواعها ( ضريبة، مساهمة، دعم الحرب، دعم قنوات فضائية ؛ دعم السيول والفيضانات ..الخ ) كما كانوا يفعلون في العهد البائد ..!! المغتربون .. كانوا ولا يزالون يتفاعلون مع كل قضايا الوطن واهليهم في الداخل .. – خاصة اذا ألمت بهم النكبات والكوارث الخارجة عن ارادتهم مثل كوارث السيول والامطار والفيضانات فكانوا يسارعون الى نجدة اهلهم ويجمعون كل انواع المعينات وارسالها لهم الا انه وبكل اسف كان الكثير منها لا يصل اليهم ويذهب الى ( جيوب) النافذين ( الفاسدين) في الدولة ولا يصلهم الا الفتات …
شريحة المغتربين … هذه الشريحة لم تبخل يوما ما على وطنها واهلها وكانت تجود عليهم بالغالي والنفيس .. وفي يوم ما كانت الدولة وعلى قمة الهرم مرورا بالجيش الجرار من الوزراء ومساعديهم في العهود البائدة الفاسدة يعتمدون حتى في رواتبهم على شريحة المغتربين هذه ..
ولكن وللأسف الشديد وبعد كل هذا وكل ما قدموه لم تقم الدولة في العهد( الفاسد) وفي كل مستوياتها بتقديم ادنى خدمة لهولاء المغتربين …!!
وللأسف الشديد ايضا اننا نرى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لا يقل عنهم كثيرا ، فلم نسمع منه اونرى حتى الآن اشارات من بعيد او من قريب لشريحة المغتربين هذه …وهو الذي كان
و ( لا يزال) جزءا منهم …وله نقول :-
وانت الذي عايشت الغربة وتجولت في العديد من بلدانها ( بالطول والعرض) وتعرف ما هى الغربة وماذا يريد المغترب … فليتك اوليته شيئا من الاهتمام ، فهو لا يريد في بلده غير
( سترة الحال) ….!!! فوفروا له المأوى من مسكن وملبس ومأكل ومشرب ووسيلة مواصلات …!! ولا تنسى انك وبوضع قليل من السياسات نحو المغترب تحفزه لتحويل شيئا
من مدخراته فلن تقل هذه التحويلات بأي حال من الأحوال عن خمسة مليارات او ستة او يزيد ..!!؟؟
وليتكم وكردا للجميل والعرفان لهذا المغترب ، سمحتم له على الأقل بادخال سيارة لاستخدامه الخاص معفية تماما من الجمارك والرسوم وخالية من كل الشوائب و( الجبايات) ووفرتم له السكن المناسب بالمقابل المناسب ووفرتم له من المشاريع البسيطة والمتوسطة ما يدفعه للعودة لاحضان
الوطن للاستقرار والعيش فيه مثله مثل اهله واخوته في السودان …!!!؟؟
وكما تعلمون فالكثير والكثير جدا من ( شريحة المغتربين) هذه لم تكن اوضاعهم في بلاد المهجر كما كانت في السابق .. فالكثير منهم اصبح ( شريحة بدون رصيد )..!!؟؟
ولك نقول ايضا سعادة رئيس الوزراء الهمام (حمدوك):-
( الامل معقود بك بعد الله في انقاذ هذه البلاد من هذه الاوضاع المذرية التي تعيشها الآن
ونقول لك ايضا : نحن ابناء وبنات الوطن المغتربين و المنتشرين في كل اصقاع العالم (و لا استثني منهم احد) سنكون لك عضدا داعمين بكل ما نملك للخروج بهذا ( المارد الجبار ) من وهدته ليتربع على عرش القارة الافريقية باكملها وليكون في مصاف الدول العظمى ..
فنحن لا نقل عنها بأي حال من الاحوال ولنا من الامكانيات الهائلة داخل الارض وخارجها
فقط تحتاج منا جميعا تفجيرها لتخرج خيراتها لنا ولجيراننا ولكل من يحتاجنا …
فنحن شريحة المغتربين على اهبة الاستعداد ، فانظر بماذا تأمرنا في ان ندلو بدلونا في انقاذ هذا الوطن الحبيب ..ولا نرضى لأنفسنا بعد اليوم ان نتسول ونمد ايدينا للآخرين …
لا اعتقد ان واحدا منا سيرفض لو طلبتم منا دفع المساهمة الوطنية على الاقل لعام واحد ،
وسيكون لها مردود مقدر ان شاء الله .. فقط ما نرجوه منك سعادة الرئيس ان تعتبرونا سودانيين اصيلين مثلنا مثل اخوتنا في الداخل ، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم ..!!؟؟
…………… واضافة لهذا المقال الذي كنت قد كتبته من قبل عند حضوركم الى السودان وقبولكم تقلد هذا المنصب الحساس والكبير وانت اهل له ، لكنني اعني باضافتي هذه لهذا المقال في المقام الاول اعني المكين الامين لجهاز المغتربين ،(مكين حامد تيراب )..وهو الذي خاض غمار هذه الغربة الصعبة ايضا ، لكنه لم يلم بكل جوانبها وبكل احوال المغتربين فيها .وهو يعلم ان الغالبية العظمى منهم يعيشون باوضاع لا تمكنهم حتى بالعودة الى وطنهم فكيف لهم توفير مبلغ العشرة الاف دولار ان اراد احضار سيارة لاستخدامه الخاص …
وارجو ان تعلم ويعلم المسؤولين معك ان هؤلاء المغتربين فيهم من امضى عشرات السنين في الغربة وعاصروا بداية فرض الضرائب والجبايات منذ الثمانينات ، والتي كانت تؤخذ منهم عنوة و بالقوة) ارادوا ام ابوا ..!! وكان معظمها او كلها تدخل في حساباتهم الخاصة ( فأكلوها وشبعوا منها )واكتنزوا لحما وطبقوا شحما …!!!
وللمكين الامين نقول : لك ان تقدر وبابسط تقدير ان بعضا من هؤلاء المغتربين كان يدفع هذه الجبايات ( المساهمة – الضرائب – الشحدة والقلع …) بالعملة الحرة ولأكثر من ثلاثين عاما ..اما كانت هذه الجبايات في مجملها طوال تلك السنين كفيلة بان تشتري له سيارة آخر موديل ومن داخل وطنه السودان دون رسوم او جمارك او رشوات وسرقات وشراء منزل متواضع اوكبير ..؟؟؟؟؟؟؟؟ المغترب كان يأمل في ادخال سيارة واحدة اي موديل خالية من الجمارك وكل الرسوم نظير ما قدمه لوطنه من خدمات وما قدمه لاهله وعشيرته وجيرانه من مساعدات في معيشتهم التي هي من اوجب واجبات الدولة التي يفترض ان تقدمها لمواطنيها ولا تتركهم (عالة) على الدول الاخرى التي تبتذهم في سبيل ان تقدم لهم ما يقتاتون به فيكفيهم ( ذل السؤال) …!!!
اعلموا ان هذا الشعب شعب كريم لا يرضى المذلة والهوان مهما اوصلتوه لدرجة ان يمد يده للآخرين …فاتقوا الله و خافوه ( واحذروا غضب الحليم …)….!!!!
ولكم جميعا وللذين تربعوا على كراسي هذا الجهاز منذ نشأته نقول : ماذا فعلتم لهذا المغترب المغلوب على امره وما الذي جناه منكم طوال هذه السنين ، لكنكم جميعا كنتم انتم المستفيدون الوحيدون من قيام هذا الجهاز . فباسم هذا الجهاز تملكتم (الفارهات) والعمارات الشاهقات واكلتم ما لذ وطاب و ( تفسحتم) في كل بلاد العالم وكله باسم المغتربين وعلى ( ضهر) هذا المغترب ( الغلبان) …ولو ان لجنة التمكين قد فحصت وتحققت في املاك هولاء المسؤولين لوجدت العجب العجاب … وفي النهاية يأتي هذا ( المكين) ليأكل الفضلات التي تبقت من موائد من سبقوه ويبخل على اهل ( الجلد والراس) ان يركبوا سيارة ( نص عمر ) معفية من الجمارك والجبايات والسرقات ..ليست كسياراتهم الفارهة ..وتقول ( بدون خجل) خلاص قلبنا الصفحة ….!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لو ان (استبيانا ) قد تم بين المغتربين جميعهم في رأيهم عن هذا الجهاز ، لقالوا بالحرف الواحد : نحن لسنا في حوجة لهذا الجهاز ومنذ انشائه لم نستفيد منه شيئا …
ونرى ان يلغى تماما ويستعاض بدلا منه بمكتبين فقط ( واحد في وزارة الداخلية والآخر في وزارة الخارجية ) وبالنسبة للضرائب نكون مثلنا مثل رصفائنا في الداخل وممكن ان ندفعها بالعملة الحرة …!!؟؟
سائلا الله التوفيق للوطن الحبيب وان ينهض سليما معافى من ( سرير المرض)
واقفا على رجليه ( اسدا هصورا ) يهابه الداني والقاصي …!!!!؟؟؟؟
شاكرا لكم وبالله التوفيق،،،،،
محمد فضل … جدة
0508692834
04 مارس 2021م
ان سلمنا بانها حوافز وهي ليست كذلك
فقد سرقوها بالامس مرة اخرى بعد زيادة الدولار الجمركي 5 جنيه وزيادة الدولار الجمركي على السيارات 25 جنيه ليصبح 40
لم تكن من قبل هناك ضريبة على الامتعة الشخصية
والاستحمار الثاني في الجامعات بقوها بقروش حتى على الناس الجوة
مرقنا من تمكين لعين ودخلنا في تمكين العن منه
لقد اطلعت على مقالة الأخ . . . . وذكرت قصيدة كتبتها فى يناير 1995 م وكانت الانقاذ فى أوج تسلطها على البشر هنا فى جدة . وكان كل أفندى بقنصلية جدة ، تمسكا منه وتشبثا بموقعه من أجل حفنة بسيطة من الريالات ، تجده نافشا ريشه على خلق الله ـ والذين هم أصلا خلقهم ضايق من كترة المطالبات وأوجه ايردات السفارة . بينما قبلها بسنوات عند استيلاء الانقاذ ـ أنقذنا الله منها ـ على السلطة ، استمالة منها للناس أعلنت إعفاء المواطنين ، الكرام ، المغتربين من الضرائب . ثم قبل حلول الحول أعادت فرض الضريبة والتحويل الالزامى ( والذى عدل اسمه بعد فترة ليس حياء منهم ولا إستحياء ، بل تمويها لتسويق قذر . ثم اضافوا الزكاة لأنها ضريبة إسلامية . ( فإن كانت الضرائب القائمة وقتها غير إسلامية فلماذا لم تجبّ ـ إذ أنها فرضت فى عهد السفاح نميرى الجاهل ـ نسبة الى العصر! الجاهلى ـ
الغريبة أن نفس الوجوه / الرموز التى تستحدث مثل هذه الأشياء تختفى عند دحر هذه الأنظمة وتختفى فترة ثم يأتى بها الحاكم الجديد بعد فترة من إستيلائه على مقاليد السلطة وبعد أن يكون قد استنفد كل الهيلومة الاعلامية لبرامجه التى ستسعد كل الشعب ومعه بقية الشعوب العربية والافريقية ، وبعد أن يتضح وجهه القبيح لمن كان قد خدع فيه أو توسم فيه انقاذا لفيه من عدم المضغ .
أتت الانقاذ بالضرائب والتحويل والزكاة وضريبة الفضائية ـمع العلم إنه المغتربين هنا ما عندهم تلفزيون ، ناهيك عن الدش. والذى منهم عنده تلفزيون فإنه بالكاد يستقبل المحطة السعودية ناهيك عن المحطات الخارجية ـ وفرضت أيضا التبرعات من حفر ترعة الرهد ثم دفنها ثم حفر ترعة أخرى ودفن أخرى لم تحفر وتهيئة أخرى للدفن بعد الحفر . ثم التبرعات الاجبارية وبعده الالزامية . ثم استحصال الضريبة من المعتمرين الذين تخلفوا فى هذه البلاد الكريمة ضيوفا على أقربائهم المغتربين فى انتظار إقامة أو حتى الحبس والقبر عن العودة للسودان المحتل .
المهم إن هذه القصيدة قد كتبت والانقاذ فى أوج تسلطها . وأنا وغيرى يعلم تماما أن السلطة حينما تبلغ ببطشها وجبروتها أعلى درجات الشراسة والتسلط مستخدمة أقصى وسائل التنكيل لتمكينها من الهيمنة ، حينما تبلغ ذلك فأنا وغيرى يعلم تماما أن فى الأفق نذرا وعلامات بأن النجم يهوى ، وأن وراء الأكمة ما وراءها من غليان الشعب ومن ململة الشارع .
محلولة دايما بى رجالها
شعر : صديق ضرار
وبقيـت بـراكا حدا الأسـد . . الشـعب قصـدك كلـه جــد
أفـيال تخـاف قحـة شـبل . . وانت بتعـوعـى قصـد أسـد
جعـلوك إمـام والصـولجان . . موصـول بإيـدك ومنعـقـد
سـنوا الـشـريعة مضللـين . . يـفتـى الـترابى ويجتهـد
قانـون حمـاية المفسـديـن . . لا ليـه حجـة ولا سـنــد
محـروس بأمـن المجرمـين . . ومنــو البنـازع و ينـتقـد
قلـنا لـيك إتـنـازل أمـان . . نصحـوك وقالـوا كلام حسـد
ملوا ليـكا راسـك بالهـوس . . ومشـيت تبـرطـع فى البـلد
جريت حريمنا مـن البيـوت . . لدفـاعـك الشـعبـى النكــد
ماختيت عجـوزة ولا مريض . . أو طـفل يـادابـو اتـولــد
فضفضت جيـشنا المنضـبط . . سخّـرتـو للكـيـزان عضـد
تسريح معـاش ، أو إغتـيال . . ضبـاطنا أصـبحـوا بالعــدد
وصـبرنا ، أيـوب إستجـار . . شــادّين حبـلنا من المســد
لاكـين لـقـينـا الملـتحـين . . خمّـوا الـقلـيل الاتـوجـد
نآكل وتزرعـوا صـاغـرين . . حكـمك تشـدّ الـمـا شـهد
تعـروا ونكـون متلبســين . . ممــا صنعتـوا وممـا ورد
تيفـودك الضـارى المخـيف . . فيـروسه سـارح فى الكـبد
وأنيمـيا من عـدم الرغـيف . . وملاريـا نيـران فى الجسـد
وتقـول كمان شدّوا الحـزام . . ويـنا البطـون الدايـرة شـد
ما جسومنا نحلت لى عضـام . . داخـريــنا لـى ود اللحـد
وجنيـهنا داك اللكـان دهب . . الأهـيف أب فقـــرة وزرد
خفّـض قـواه من الغضـب . . من قـت زكـاته جمـل حمد
فى جنـوبنا يا دابو السـلام . . تمـت شـروطـه وانعـقـد
طبّـيت ورافـع الانقسـام . . أوصـدت بابـه الـى الأبـد
كنـا البنـاوى اللاجئـيـن . . سـودانا رغـم المـر صمد
اللـيلة نحـنا مشــرديـن . . فى كل دولـة تلاقـى فـرد
كتـرت مدايـح السـائلين . . ظهـرت عـمم ما لـيها حـد
ودقـن فى فاسـق لا ركع . . لـى ربـه مـرة ولا سجــد
وجباة ضرايبك فى السفارة . . أفنـديـة فى التمـريـن جـدد
لابسـين ملافـح أمـهاتم . . الــزى مـوحــد ومتـحـد
مافيـش كلام غـير الدفع . . وتقـول سـلام مـا بتلقـى رد
نفخة أباطـرة ورا الطيق . . أهـلا ومـرحــب يـا عمـد
إلزامنا بالتحويل سخيف . . فى قراره مهـما السـوق سـود
ما كفاية تلزمنا بضريبة . . وحـق زكــاة ورسـوم تهــد
إضـافة المولود مئـات . . توثــيق مئـاتـك ويـا مـدد
توكيل بشى وسؤال بشى . . وفـضــى جـيبك دون تعـد
وفرضت باب لتبرعـات . . حـوت الغـريب من كل بنـد
الشرطة فى الخرطوم جياع . . والتـرعة نشـفت فى الرهـد
وكمان تقـول قد اكتفـينا . . وانت بتطـارد فيـنا طــرد
بقفا الريال بتسيل ريالـتك . . وتمـلا خشــمك بالـزبــد
شركـت لـيه بكل وسيلة . . وقلـت عـاشـقه ومافـى ند
صدرت زيتنا وبعت سكـر . . قصـبه أخضـر ، ما اتحصد
والمتخلف الضاربه الحصار . . وتحـت الشمش شقيان يكـد
لو جاكا يسـتخرج وثـيقة . . ” شـباك تلاتـة ” تقوله سـد
الـزول معـرض للقبـض . . قانـون صريـح شـادد شدد
خلـينا كـدى بس بالعـقل . . كيفـن يسـد وانـت بتقـد
بقـر الحلب فى الاغتراب . . للثــورة اكـتر مـن سـند
ومال الشهـيد يا محسنـين . . ما برضه ملـوال قـد شهـد
ملـوال أخـوى وكمان ألير . . والمانـقو زمبـيرى الخـلد
من دمّى دمّه ومن عضـاى . . وقلبـنا من بـدرى اتحــد
والمستشهدين هنا فى الشمال . . الـراحوا سمبـلة أو عمـد
والراحوا فى التعذيب شمار . . والطـالب البـطل الصـمد
شالـوه أمـنك فى الفجـر . . يوميـن معـاهـم بس أخـد
جابوه جثـة وقالوا جنـدى . . أكــان بنـضف فى فـرد
جرحوا أمه فى عز حشاها . . وبـطن أمـه بطـرانة بتـلد
لو كتلـوا بالتعذيب محـمد . . مليــون محـمد بتـولــد
روحـه حلـت فى سمـانا . . وجرحه نــوّر فـى البـلد
أصـبح مزار كل العـذارى . . قبـره فــتّح حقــل ورد
كـل القبـيلة بقت قبـيلته . . وسمّوا إسـمه علـى الـولد
وقـت لـينا نحنا المنقذين . . ألـزم حـدودك يــا ولـد
محلولة دايما بـى رجالـها . . ومافـى غـيرهم لـيه يـد
وتراكا المشيت على اللسـد . . والشعـب لى خطـوك رصـد
أفـيال تخـاف قحة شـبل . . وانت بتعـوعى قصـد أسـد
واتحـدى . . . لو تمس . . شـعراى من لــبد اللســد
خنـزير عديل مشى للأسد . . واب لـبـدة لـيه لبـد لـبـد
وكلاب تجهـز فى الحنوط . . وتقـرا الـوصـية على الولد
خنزير حمـار مشى للأسد . . خنـزير بليــد مشـى للأسد
وزرافة ماسكة فى يد خروف . . وعبـلانـج براقـص فى قرد
* * *
جهاز شئون المغتربين ومنسقية الخدمة الوطنيه ووزارة الاعلام من الاجهزه التي لافائده منها سوي ونسة عطالي المكاتب الحكوميه
الجهاز شئوون العاملين بالخارج هو عمل لاخذ اموال المغتربين بغير حق الامر لا يختلف عن الانقلابات العسكريه
شكرا للاستاذ الهباني علي هذا المقال الذي تحدث فيه عن مشاكلنا بوضوح تااام ونحن تعودنا من كل الحكومات الاستخفاف بعقولنا
نشكر لك الاستاذ الهادى ولكن الان اموال المغترب اما ان تستفيد منها الحكومة او يستفيد منها التاجر.
انا كمغترب منذ عام 2011 من وجهة نظرى لئن تستفيد الحكومة خيرا لى من ادفع للتاجر الذى لاهم له غير حب الذات. السودان اليوم محتاج للمغترب وغيره حتى تكون فى دولة يرجع لها المغترب بعد بناء البيت واشترى السيارة. ما احوجنا اليوم لاى كلمات تبعث الامل وتجدد الهمه فى ابناء الوطن الحادبين على وجوده بين الدول فلم ار شئ يهدد بقاء الوطن الا الكلمات الجارحة التى تفتك بين مكوناته القبلية.
نحن معاشر المغتربين لا ننتظر حافز من احد فى تقديم اى نوع من المساعدات لوطننا الحبيب واهلنا (حوافز المغتربين والمهاجرين مسرحية مكتملة الحلقات) فان كانت مسرحية او غيرها فلا يغير موقفنا من خدمته وسنظل نبذل كل ما بوسعنا حتى نراه شامخا عاليا مرفوع الرايه.
اللهم وحد ابناء شعبنا لخدمته كم من اناس يحلمون بان يكون لهم وطن
مقال جيد
لكن هنالك فرق بين ما يسوق له علي انه حافز للمغترب من اجل التحويل عبر البنك وما بين وطنية المغترب الذي حول وبدا يحول وسوف يحول من غير حافز
لونظرنا للدول التي حولنا لعرفنا معني كلمة حافز
للاسف حتي بعد الثوره لم ياتي من ينصف المغترب بعد والله المستعان
ردا على مقال حوافز المغتربين والمهاجرين مسرحية مكتملة الحلقات..
للاستاذ/الهادي هباني
مهام جهاز المغتربين باختصار تتمثل في تنفيذ السياسات العامة للدولة الخاصة بالسودانيين بالخارج والاهتمام بشؤونهم داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى ،والسعي لسن التشريعات والقوانين التي ترشد وتوجه الهجرات مع اعتماد سياسات مستدامة للهجرة والاغتراب قبلية واثنائية وبعدية.
الأمين العام لجهاز المغتربين الأستاذ مكين حامد تيراب ومنذ تعينه في مارس 2020م ظل يسعى لإزالة الكثير من التشوهات في العلاقة بين الدولة والمغترب إلا انه استصدم بالكثير من العقبات منها قانون الجهاز لعام 1998م الذي جعل من الجهاز مؤسسة تنسيقية مع المؤسسات ذات الصلة بقضايا المغتربين ويتحدث كذلك عن السودانيين العاملين بالخارج فقط غيرهم.
أجاز مجلس إدارة جهاز المغتربين في ديسمبر 2020م برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء في أول اجتماع له بعد تكوينه الجديد بعد الثورة السودانية المجيدة من ممثلي المؤسسات ذات الصلة وإضافة ممثلين للسودانيين بالخارج خطة الجهاز للعام 2021م وأبرز ما جاء فيها:
1. إجازة مشروع قانون جديد لرعاية المهاجرين بحيث يمكن من معالجة جميع قضايا الهجرة وتم رفعه لمجلس الوزراء لإجازته.
2. هيكلة الجهاز وفروعه.
3. تحويل الجهاز لمفوضية رعاية المهاجرين والمغتربين.
4. أجاز مشروع حوافز (حقوق) المغتربين.
5. وتعزيز دور اقتصاد الهجرة واسهام السودانيين بالخارج في الاقتصاد الوطني.
6. إعادة بناء الجاليات والاندية السودانية بالخارج وربطها بالوطن ومتابعة قضاياهم.
ورداً على بعض ما جاء في مقال حوافز المغتربين والمهاجرين مسرحية مكتملة الحلقات، نشير في البدء الامين العام لجهاز المغتربين ذكر في مستهل حديثه في المؤتمر الصحفي لإعلان الحوافز ببنك السوان أن هذه مقترحات وتوصيات لجنة القطاع الاقتصادي المكلفة بإعداد الحوافز وأن هناك لجان فنية تعكف حاليا للمراجعة النهائية ومن ثم صدور القرار من مجلس الوزراء.
جهاز المغتربين سعى من خلال هذه الحوافز لمعالجة قضية تعليم الأبناء في الرسوم الدراسية أسوة بنظرائهم بالداخل وقضايا الأسكان والاستثمار وإدخال السيارات وتفعيل الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لدعم قضايا العودة وتكوين ملحقيات عمالية بالسفارات .
· جهاز المغتربين ألغى تأشيرة الخروج والعودة بصورة نهائية منذ العام 2020م بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أصبح المغترب يغادر دون المرور على أي مؤسسة وظلت التأشيرة في الماضي واحدة من اهم المطالب للمغتربين لفترات طويلة.. فالحديث عنها في المقال اصبح لا معنى له بعد إلغائها منذ العام 2020م.
* تم تحديد رسم موحد يدفع كل عام بالعملة الحرة لكل فئة من الفئات المهنية المختلفة.
· اما عن الهيكل الاداري المذكور نفيد أنه تم إلغائه منذ عام 2019م وتم وإنشأ هيكل مؤقت حالياً بدمج الكثير من الادارات وإلغاء البعض لحين هيكلة الجهاز والانتقال للمفوضية.
· الحديث عن الادارات الملحقة فقد غادرت مبنى الجهاز منذ العام 2017م الى مجمعات الشرطة. الجهاز حاليا ليس به أي إجراء هجري متعلق بالسفر إنما إجراءات في حالة العودة النهائية المتمثلة في دخول السيارة والأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي والاراضي والاستثمار.
قصدنا من ذلك تصحيح بعض المعلومات التي وردت في المقال ونبين أن جهاز المغتربين مقبل على تغييرات جذرية في كل شيء هيكله مهامه ورؤيته وأهدافه.
Mustafa Gubara
1. مقترح الحوافز الذي اعلن عنه ،الآن في مرحلة المراجعة والتحسين والتعديل من قبل اللجنة الفنية مع الاخذ في الاعتبار آراء ومقترحات المغتربين ،وقريبا يتم اجازته بالصورة النهائية.
2. الضمان الاجتماعي للمغتربين ضمن مقترح الحوافز بتعديل القانون وتفعيله حتى يتمكن المغترب من الدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي .
3. تجديد الجواز ليس مقيدا بسداد اي التزامات مالية عدا الرسوم المقررة لذات الغرض.
4. تم إلغاء تأشيرة الخروج منذ العام 2020م ،والآن بامكان اي شخص مغادرة البلاد دون الرجوع الى منافذ الجوازات .
5. صندوق دعم العودة تم انشاؤه في العام 2015م كأحد توصيات المؤتمر العام السادس للمغتربين في العام 2014م ،ويقدم الصندوق خدماته في مجالات التأمين الصحي ،المشروعات الصغيرة،معالجة قضايا التعليم ،تدريب العائدين على ادارة المشروعات الصغيرة ،تمليك الاراضي الزراعية،الاسثمارية،والسكنية (الآن تم ايقاف اجراءات التمليك للاراضي في المركز والولايات بغرض المراجعة).
6. مقترح تحويل الجهاز الى مفوضية ،تمت إجازة المقترح من قبل مجلس الإدارة واللجنة الفنية بمجلس الوزراء ،وسوف يرى النور قريبا .
7. الأمتعة الشخصة معفاة من الرسوم الجمركية منذ العام 2005م في حالة العةودة النهائية والجزيئة
والاسوأ من كل هذا ذلك السمسار الطفيلي المسمي بشركة المهاجر..ما هي الخدمة التي تقدمها هذه الشركة للمعترب لتستولي علي مئات الملايين من عرق المغترب بدون وجه حق!!!لماذا لم تحل هذه الشركة ؟ ما الفائدة من وجودها ؟ ولماذا لا يتعامل المعترب مباشرة مع ادارة الجمارك كما يحدث في بلاد العالم؟
ا
لماذا لا تستفيد الحكومة والدولة من علم وخبرات ذكتور هباني ؟؟؟؟
في الدولة دي كلها ما في واحد بيكتب تقرير مفصل وممنهج زي دا
حاجة غريبة
دعك من هذا التفكير الخشبي البائس الذي يردده كل من ركب هذا المنصب فيبدأ خططه وبرامجه بإدخال الأثاث كأنما هذا الأثاث هو خشب الزاوية لنهضة البلاد . لماذا لا يرفع المسئول سقف طموحاته بعمل مخطط وممنهج يكون بنداً من البنود المطلوبة لإصلاح الوضع في البلاد . فلابد من البداية بدعم الإنتاج وإزالة جميع المعوقات التي يتعمد المسئولين وضعها فما زالت كل الصلاحيات بيد المدراء التنفيذيين الذين لم يتم تطهير الإدارات منهم . من أكبر المعوقات التي تواجه البلاد نقص الطاقة الذي يقف دون نجاح أي محاولة لرفع الأداء والإنتاجية في أي مرفق ، لذلك على الحكومة التفكير الجاد بإعداد دراسات واسعة لإنشاء محطات ضخمة للطاقة الشمسية بمختلف الولايات بمساهمة المغتربين لإنتاج وبيع الكهرباء للشبكة العامة وتعود بالنفع للبلد ويمثل دخل ثابت للمغترب . فلنبدأ بإنشاء محطة تقدر تكلفتها بـ100مليون دولار يساهم فيه المغترب بـ1000دولار للفرد . أليس إنشاء مثل هذه المشاريع أفضل من إستئجار باخرة متهالكة تزود أهم مدينة في السودان بالكهرباء ويتم إيقافها عن العمل في كل مرة حتى يتم سداد المتأخرات والتي تبلغ ملايين الدولارات فيتعطل العمل بالميناء الوحيد للبلاد لعدة أيام حتى يهرع المسئول الكبير إلى الدول الأخرى لشحتة بعض الدولارات وبعض البنزين وبعض الدقيق !! دعم الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الصحية وجودة التعليم سيؤدي لزيادة دخل المواطن فيفكر في بناء منزل وإمتلاك سيارة وأثاث جديد وهو ليس بحاجة لحكومة عاجزة عن توفير كسرة خبز وحبة بنادول لتفكر نيابة عنه وكمان تهتم برفاهيته حتى يخيل إليك أنك في السويد أو فنلندا !! منذ فترة طويلة طالبنا كثيراً بأن تهتم الحكومة بالتحويلات وتجد حلولاً لإنسيابها فقد إستفادت دول كثيرة من التحويلات وليس من المدخرات بينما يصر المسئول عندنا على القفز بالزانة والوصول إلى الكوم بضربة واحدة ! تتصدر الهند الدول المتلقية للتحويلات فهي تتلقى ما يقارب الستين مليار دولار من عمالتها في الخارج ويأتي نصف هذا المبلغ من دول الخليج التي يبلغ فيها عدد العمالة الهندية تسعة ملايين ، بدأت الهند في وضع خطط للإستفادة من تلك التحويلات منذ الثمانينات عندما كانت تعطي مكافأة للعامل الذي يحصل على عقد عمل في الخارج رغم أن راتبه كان لا يتعدى 150 دولار في ذلك الوقت !.