أوضحت والي نهرالنيل د/آمنة أحمد محمد أحمد المكي أن البلاغات التي تم فتحها ضد أصحاب الخلاطات بالمنازل والمزارع الغرض منها الحد من هذه الظاهرة المدمرة التي تهدد حياة الإنسان عبر تلوث البيئة بالزئبق والسيانيد وغيرها من الممارسات السالبة.
وكانت والي نهر النيل قد اصدرت قراراً بإيقاف عمل الخلاطات بالمناطق السكنية والزراعية .
وطالبت الوالي الشركة السودانية للموارد المعدنية بالعمل على ضبط التعدين الأهلي بحصر المعدنين وإيجاد سجل لهم ووضع ضوابط للتعدين التقليدي وتوفير بيئة صالحة للمعدن والمواطن ابتداءً من توفير المياه والصرف الصحي في مناطق معالجة (الكرتة) ووضع حلول للتشوهات البيئية والصحية الماثلة في مواقع التعدين.
وسبق ان طالبت والي الولاية في أكتوبر الماضي وزارة الطاقة بالتوجيه بايقاف توصيل الكهرباء الغير مقنن للخلاطات بالمنازل والمزارع توطئة لنقلها بعيداً عن المناطق السكنية والزراعية للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة وأيضا طالبت بإصدار قرار بمنع تصنيع الخلاطات العشوائي في المناطق الصناعية.
