محمد عبدالقادر محمد أحمد
طالب_كلية القانون
سعدت جداً عندما رأيت مبادرة أستاذي المحترم/ معتز الجعلي عن مشروع استقلال القضاء، ووقفتة وحيداً امام مباني السلطة القضائية مطالباً بإستقلال القضاء. كان لا بد من نفض الغبار عن أنفسنا مجدداً، و الوقوف على مسألة (استقلال القضاء)، و مفهوم استقلال القضاء، واهم ضمانات استقلال القضاء….!!
لأهمية القضاء وخطورة المهمة التي أنيطت به، فقد بادر منذ القدم، الفيلسوف اليوناني أرسطو الى رسم صورة لاستقلال القضاة ودورهم في تحقيق العدالة، انها صورة الفتاة المعصوبة العينين وهي تحمل بيدها ميزان العدالة. فأرسطو يرى ان العدالة لكي تكون صادقة وغير متحيزة ينبغي ان تكون عمياء. وكأنه اراد ان يقول ليكن الكل متساوين امام القاضي أي وضع كل من القريب والغريب والصديق والعدو في ميزان واحد. وعند البحث في مفهوم استقلال القضاء، لابد من التمييز مابين استقلال القضاء وهذا موضوع المقال، وبين حيدة القضاة. فأستقلال القضاء يعني التحرر من تدخل السلطات الأخرى في الشؤون القضائية. في حين ان حيدة القضاة تتعلق بقدرة القاضي نفسه على القضاء في اي دعوى دون أي تحيز شخصي ضد أي طرف من أطراف الدعوى ويمكن أن نتحدث عن هذا المبدأ كأهم ضمانة من ضمانات استقلال القضاء.
في تقديري، ان قضية استقلال القضاء السوداني تكمن فى المفارقة بين التشريع الذى يقنن ويحمى استقلال القضاء والواقع الذى يناقض ذلك التشريع، يبقى السؤال قائماً، هل استقلال القضاء سيتحقق فعلياً بمجرد النص عليه في الدساتير والاتفاقيات الدولية ؟؟؟!
للجواب على ذلك نقول، أن النظرة الموضوعية تكشف لنا الفجوة بين النظرية والتطبيق في ظل الوضع الراهن. ولو درسنا وحللنا الوضع بتمعن لظهر لنا اسباباً تتعلق بشخص السيدة رئيس القضاء، وأسباب أخرى لها صلة مباشرة بطبيعية النظام السياسي الحالي، ولا يخفى على أحد أن استقلال الجهاز القضائي هو ما يهابة جنرالات مجلس السيادة وبحكم مواقعهم الرفيعة كانوا ولا زالوا قادرين على إبطال مهمة إصلاح القضاء وتحقيق استقلاله…
أخيراً يجب علينا نحن أهل القانون التفكير في الوسائل التي من شأنها بث المفاهيم الصحيحة لإستقلال القضاء، وعرض الحلول وفقاً للتحليل الموضوعي للمشهد..
