*بسم الله الرحمن الرحيم*
*بيان مشترك*
*تعديلات على قانون نقابات العمال 2021.*
*التعديلات السرية !!.*
*(التآمر الأخير على قانون نقابات العمال)*
تم ابعاد قانون نقابات العمال 2021 عن التوقيع وهو علي عتبة الاجتماع المشترك(السيادي /الانتقالي) و منذ 14 مارس الجاري فأن كل حديث الساحة النقابية يدور مندهشاً حول تعديلات مقترحة على قانون نقابات العمال 2021ولم يتم الإفصاح عنها، حتى من بعد وصول المسودة لوزارة العدل.
و فى يوم 15 مارس الجاري وجه رئيس الوزراء بأهمية التشاور الواسع حول مشروع قانون النقابات الجديد وأن يستند على تاريخ العمل النقابى الممتد فى البلد. والجدير بالذكر ان مسودة هذا القانون جرا لها حوار واسع بل انه تم تطبيقه في الواقع ومن قبل اجازته (جامعة الخرطوم نموذجا)
ونضيف للتوجيه ما كتبه الأستاذ محمد ابراهيم نقد : (علينا أن نأخذ جميعا فى الاعتبار أن النقابات السودانية عبر كل العهود لم تتقيد بأي قانون يسلبها حقوقها).
ونضيف أيضاً ملاحظات منظمة العمل الدولية على سلبيات قانون 2010، وتحديداً أحكامه التي تخالف الاتفاقيات الدولية ومبادئ الحريات النقابية بفرضها الآتي :
1/ وحدة العاملين بالقانون (وتعني فرض شكل التنظيم وإلغاء حق الجمعية العمومية).
2/ لائحة البنيان النقابي (لائحة الوزير للتصنيف المسبق للنقابات وأسمائها وأعدادها من قبل تكوينها).
3/ الاحتكارية القيادية والتدخلات الإدارية (تصادر الاتحادات حقوق النقابات العامة التى تصادر حقوق التنظيمات القاعدية والتدخلات الإدارية هى لوائح المسجل).
4/ حظر الجمع بين عضوية اكثر من نقابة.
5/ ضرورة الحصول على موافقة الاتحاد الوطني من أجل انضمام الاتحادات أو النقابات إلى اتحاد محلي أو اقليمي أو دولي.
وإذا وضعنا فى البال أن المذكرة التفسيرية للمسودة أكدت على أن إجازة أي قانون للنقابات هو من حق أصحاب المصلحة أي العمال والأجراء وأن الحركة النقابية المنتخبة بقانون نقابات العمال 2021، من حقها أجازة أو إلغاء أو تعديل القانون. فان فرض تعديلات حكومية على المسودة الآن تلبية لبعض أحزاب سياسية لن يكون لصالح العمال ونفيد بالوقائع التالية :
أولاً : فشلت قوى سياسية تجد الدعم من الداخل والخارج فى فرض رؤاها فى الساحة النقابية منذ صدور حكم الشعب على النظام البائد فهى :
1/ سعت لجعل قانون نقابات 1987 (الملغي) قانونا للنقابات فى المرحلة الانتقالية.
2/ أنتقلت لعرض مشروعات للقانون على ذات نسق 1987 الشمولي (من آثار النظام المايوي المعدلة).
3/ حاولت فرض قانون حكومي أطلقت عليه الموحد للعاملين 2020.
4/ عملت على إجهاض قانون الحريات النقابية، قانون نقابات العمال 2021 بأداة وكلاء الوزارات الاتحادية وهم الممثلين المفوضين للحكومة كمخدم ونجحت فى إبعاده من التوقيع عليه. وهى تجري الآن المحاولة الأخيرة التى بدأت بفكرة استبدال القانون بالقانون الحزبي وانتهت إلى تعديلات من الوزيرة الى وزير العدل (للتنفيذ) !!!
ثانيا : وبمتابعه ما يجري فى الساحة النقابية بعد ابريل 2019 فإن أي تعديلات مقترحة لن يكون هدفها الا نزع ديمقراطية واستقلالية النقابات بالقانون وتكرار شعارات هي مجرد “دخان فى الهواء” وايه تعديلات لن تتجاوز القضايا المختلف عليها بين التيار النقابي الديمقراطي وقوى الأحزاب الشمولية التى لا تعيش ألا تحت ظل الشمولية.
و نؤكد أن التعديلات المقترحة على القانون ستكون وللمفارقة هى ذات السلبيات التي اشارت اليها منظمة العمل الدولية على قانون 2010، في تقريرها لحكومة العهد البائد (ملاحظات رقم 86 لعام 2015 حول تطبيق والتزام حكومة السودان بالاتفاقية رقم 98 حق التنظيم والمفاوضة الجماعية).
فكيف إذن سيكون موقف إدارة التشريع بوزارة العدل ؟!.
وإي طريق سيختاره سعادة مولانا وزير العدل ؟!.
ثالثاً : و ألغت مسودة قانون نقابات العمال 2021، كل اللوائح الإدارية التي تصادر حقوق الجمعيات العمومية مثل : اختيار شكل التنظيم والإشراف والرقابة على إدارة الأموال والحسابات وحتى نظم الانتخابات.
وقانون نقابات العمال 2021، أزال كل الأحكام المخالفة للاتفاقية الدولية 87 والتى ظلت متوارثة منذ 1973، وحتى التعديلات الحزبية المقترحة.
و كيف إذا وضعنا في الاعتبار ما جاء في توصية منظمة العمل الدولية فى يناير 2020، بأن : “على الحكومة الانتقالية أن تمتنع عن فرض لجان تسييرية تتولى إدارة وتنظيم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب الأعمال السودانيين !!.”
*ونختم بالسؤال هل هدف التعديلات المقترحة العودة إلى قانون شمولي ؟!.*
*كيف ومنظمة العمل الدولية تحتفل يوم 26 مارس الجاري بمصادقة السودان على الاتفاقية الدولية رقم 87 والاتفاقية الدولية 144 وبروتكول اتفاقية العمل الجبري ؟!.*
*أخيرا : نؤكد قلقنا من أن صدور أي قانون يتعارض مع ما اجازته الحكومة من اتفاقيات دولية سيعيد البلاد للوضع الصفري مقابل المساعدات الدولية والاستثمار.*
*أمامك فأنظر أي نهجيك تنهج*
*طريقان شتى : مستقيم وأعوج*
*الخرطوم*
*التيار الديمقراطى المستقل* *(ترس)*
*تجمع استعاده النقابات العمالية*
*كتلة النقابات المستقلة*
*21 مارس 2021*
