حذر الخبير الأمني عمر عثمان، من أن تصريحات مدير الشرطة الفريق أول خالد مهدي بشأن طلبه منح الشرطة مزيدًا من الحصانات من الملاحقة القضائية قد تنعكس سلبًا على الضباط والأفراد.
وكان مدير عام الشرطة الفريق أول خالد مهدي، رهن في مقابلة تلفزيونية مساء السبت مكافحة الشرطة لجرائم النهب والقتل التي تزايدت مؤخرا في ولاية الخرطوم وبعض المدن بتوسيع الحصانات الممنوحة للشرطة قائلًا أن النائب العام يلاحق الشرطة لرفع حصانات عن أفرادها يوميًا من ستة إلى خمسة أفراد.
وأوضح الخبير الأمني والضباط السابق في شرطة المباحث عمر عثمان، في تصريحات لـ”الترا سودان” أن قانون 2008 و1991 الخاص بالشرطة منحا حصانات موضوعية وإجرائية للشرطة بالشكل الذي يساعدها على أداء المهمة في حفظ الأمن ومنع وقوع الجرائم.
وتابع: “الشرطة مسؤولة عن منع وقوع الجريمة باتخاذ الإجراءات الوقائية بنشر آلاف العناصر في العاصمة والولايات ونقل الضباط من منطقة إلى أخرى ومقارنة عدد أقسام الشرطة مع الكثافة السكانية”.
وتزايدت المطالب التي تلاحق الشرطة بحفظ الأمن في أعقاب مقتل وكيل محطة وقود في أم درمان في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، بواسطة عصابة بغرض السرقة.
ورأى عمر عثمان أن الجرائم التي تحدث في البلاد نتيجة عدم الانتشار الشرطي موضحًا أن التوزيعات تتطلب نشر قوات مكافحة الشغب لمكافحة الجرائم وعدم قصر مهامها على لاحتجاجات الشعبية.
من جهته رأى الخبير الأمني اللواء أمين إسماعيل مجذوب في حديث لـ”الترا سودان” أن تصريحات مدير الشرطة حول توسيع الحصانات جاءت نتيجة انخفاض الروح المعنوية لقوات الشرطة وأثرت على أداء مهامها.
وأشار إسماعيل إلى أن مقترح مدير الشرطة المقصود منه منح قدر معقول من الحصانة لتوفير قواعد الاشتباك مع المخاطر التي تواجه الشرطة أثناء مهمتها.
وأردف إسماعيل: “مسألة استخدام القوة يترك التدريبات التي تتلقاها عناصر الشرطة وتقديرات القادة في الميدان أو مسرح الجريمة أو موقع الحادث”.
ولفت إسماعيل إلى أن الحساسية بين الشرطة والنيابة تعود إلى عملية سحب سلطة التحري من الشرطة إلى النيابة.
الترا سودان
قواعد الاشتباك الجابها شنو؟ إذا تعرض الشرطي إلى هجوم واعتداء فهو ليس ممنوعاً من استخدام القوة اللازمة والمناسبة لرد الهجوم واعتقال المعتدي ولو أدى إلى قتله مالم سكن قد تم تجريده فعلاً أو كان في حالة فرار حيث تنتهي حالة الاشتباك، باستثناء إذا كان الفرار بعد ارتكاب جريمة عقوبتها الاعدام أو المؤبد كالقتل أو تسبيب الأذى الجسيم المفضي للموت؟
اللهم إلا إذا المراد استغلال قواعد الاشتباك لاعتداء الشرطة على المعتقلين المسالمين واستفزازهم بالرب وتعذيبهم لاهانتهم أو لأخذ اعترافاتهم وهذا عمل خارج القانون وخارج عمل الشركي وجريمة استغلال للسلطة والسلاح ولا يمكن منح الحصانة بشأنها وإلا ذهبت دولة القانون وسادت دولة اللم كما في السابق ولعلكم تذكرون كيف استغل ذلك النقيب هذا بقوة الشرطة وذهب لأسرة في بيتها وقتل عائئلتها الشهيدة عوضية الديم لأمر تافه لا يسوى روح انسان كمخالفة حظر تجول وما شابه.