تحولت أنظار السودانيين شرقاً نحو السعودية، التي تشهد علاقات متصاعدة من الإيجابية بين البلدين، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
وتبرز السعودية كإحدى الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالسودان، وباعتبارها إحدى أهم الدول الداعمة لها لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
في مايو/أيار 2019، أودعت السعودية 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية.
وجاءت الوديعة ضمن حزمة مساعدات سعودية إماراتية موعودة للخرطوم، بإجمالي 3 مليارات دولار، بهدف مساعدة الاقتصاد السوداني على تجاوز صعوبات عديدة. غير أنه لم يتضح كم منها وصل فعلاً إلى السودان.
ومنذ الإطاحة بنظام البشير يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية.
وتتفوق الاستثمارات السعودية في السودان على استثمارات بقية الدول العربية، وتحتل المرتبة الأولى خاصة في القطاع الزراعي.
وتشجع الموارد الزراعية التي تمتلكها البلاد السعودية عليى الاستثمار الزراعي داخل البلد الإفريقي الذي يحتوي على مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة.
وفي ظل أزمات اقتصادية يعيشها السودان، زار وفد رفيع برئاسة عبد الله حمدوك الرياض مؤخرا، لبحث عدد من القضايا وعلى رأسها الاقتصاد والاستثمار.
وضخت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني، خلال مارس/ آذار الجاري، دماء جديدة في شرايين العلاقات المشتركة بين البلدين حسب مراقبين. ونتج عن زيارة الوفد السوداني «الإعلان عن صندوق استثماري» بين البلدين بقيمة 3 مليارات دولار، حسب تصريح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.
ويفتح الصندوق، حال تحققه، الباب واسعاً لاستقبال الاستثمارات السعودية في السودان، والتي يُعوّل عليها كثيرا في مرحلة ما بعد إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الأسبوع الماضي، كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في تصريحات صحافية عن استثمارات سعودية بمبالغ مالية كبيرة ستدخل إلى البلاد.
لكن وزير الاستثمار، الهادي محمد إبراهيم، يؤكد على نجاح زيارة رئيس الوزراء في «فتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية» بما يخدم مصلحة الجانبين.
وكشف إبراهيم أمس مف مقابلة عن تفاهمات بين الجانبين لإصلاح كافة الإشكاليات التي تواجه الاستثمارات السعودية في البلاد.
وتحدث عن مشروعات جديدة ستوقع في مجالات صناعة اللحوم وسكك الحديد والنقل، إلى جانب مجال الإصلاح وبناء الموانئ والبُنى التحتية، والإنتاج الحيواني والرعوي.
وقال «حجم الاستثمارات السعودية المصدقة في الفترة من عام 2000 حتى 2020 وصل 35.7 مليار دولار. إلا أنه أوضح إلى أن حجم الاستثمارات السعودية التي نفذت على أرض الواقع أقل بكثير.
وأضاف «القطاع الزراعي يحظى بأكبر القطاعات حجما للاستثمارات السعودية بقيمة 26.5 مليار دولار، وهي قيمة الاستثمارات المصدقة للقطاع الزراعي من خلال 250 مشروعا».
بدوره يرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي أن السعودية من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان، وتصدرت المانحين في كثير من الأزمات التي واجهت السودان.
وقال في حديث خاص أمس أن ما يميز الاستثمارات السعودية أنها متعددة الأوجه، حيث تشمل المجال الزراعي والصناعي والخدمي.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في 2019، حسب غرفة التجارة السعودية.
على صعيد آخر ، تسلم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في وقت سابق من الشهر أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة داخل البلاد، لوذلك للمرة الأولى منذ عام 1997، إبان فرض عقوبات أمريكية اقتصادية على الخرطوم.
وظل السودان محظورا من التعامل في نظام البطاقات المصرفية العالمية مثل «فيزا» و»ماستركارد» منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان عام 1997.
تأتي طباعة البطاقة بعد عام من حصول 3 مصارف سودانية على تراخيص من «فيزا» لإصدار البطاقات الإئتمانية للسودانيين.
وشملت المصارف الحاصلة على الرخصة، «بنك الخرطوم» و»بنك المال المتحد» و»بنك قطر الوطني».
وعانت السوق السودانية بشدة، منذ فرض العقوبات الاقتصادية التي استمرت حتى عام 2017، وقللت بشكل كبير من دخول الاستثمارات الأجنبية، وكانت سببا ضمن عوامل أخرى، في انهيار سعر الجنيه وانتعاش السوق السوداء.
وفي الربع الأخير 2020، أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والذي فرض على البلاد عام 1993.
ومطلع الشهر الجاري قال السفير السوداني في واشنطن، نور الدين ساتي، إن بلاده نفذت عملية تحويل نقدي بين السودان والولايات المتحدة، لأول مرة منذ قرابة 24 عاماً.
وأبلغ السفير إذاعة « «صوت أمريكا» أنه تسلم حوالة مالية من «بنك قطر الوطني» في الخرطوم إلى محل إقامته في لولايات المتحدة، متوقعا تنفيذ تحويلات أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.
الأناضول
