رفضت المحكمة، الثلاثاء، 3 طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية انقلاب 1989، التي يُحاكم فيها الرئيس المخلوع، عمر البشير (1989-2019)، و27 من معاونيه.
والطلبات الثلاث هي: تغيير هيئة الاتهام (تابعة للنيابة العامة)، وحضور ذوي المتهمين لجلسات المحاكمة، وتعليق الجلسات بسبب جائحة “كورونا”، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وذكرت الوكالة أن محكمة متهمي “انقلاب 1989” استندت في رفضها طلب تغيير هيئة الاتهام إلى قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجيز للنيابة العامة أن تتولى التحري.
وبشأن طلب هيئة الدفاع السماح لذوي المتهمين والجمهور بحضور الجلسات، قال القاضي إن “قرار المنع (هو) قرار محكمة، والأسباب تقديرية تراها المحكمة”.
أما بخصوص تعليق جلسات المحاكمة بسبب “كورونا”، فقال القاضي إن “القرار صدر وعُلقت الجلسات لأسبوعين بالفعل”.
وبعد رفض المحكمة الطلبات الثلاث، تقدمت هيئة الدفاع بطلب جديد لتعليق الجلسات بسبب انتشار موجة ثالثة من “كورونا”، وذلك لفترة تقدرها المحكمة، وفقا للموقف الصحي في البلاد.
وحدد القاضي جلسة الأحد المقبل، للبت في هذا الطلب الجديد، بحسب الوكالة.
وفي 21 يوليو الماضي، بدأت أولى جلسات هذه المحاكمة التي يواجه فيها البشير و27 آخرون اتهامات ينفونها، بينها تدبير انقلاب، وتقويض النظام الدستوري.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي.
