خبير اقتصادي: قرار هيكلة المصارف الحكومية اقتضته التطورات العالمية والمحلية

الخرطوم: الراكوبة
أكد الخبير والمحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، تناسب حجم النشاط المصرفي التجاري، مع حجم الاقتصاد.
ودعا هيثم، إلى أن يكون للنشاط المصرفي دور أساسي في تمويل الحركة الاقتصادية، و ان يشكل نواة للقطاع المصرفي الجديد، بينما أشار في تعليقه على قرار بنك السودان المركزي باعادة هيكلة المصارف الحكومية، وذلك استنادا على سياسات البنك لعام 2021م والتي تعتمد على أن تتولى الجهات المختصة في الحكومة أمر البنوك ذات الأنشطة المتشابهة مثل ان تشرف وزارة الزراعة على البنك الزراعي والصناعة على البنك الصناعي والتجارة علي البنك التجاري، الى ان هناك مجموعة من التطورات والمتغيرات على المستوى العالمي، والتي أدت إلى تغيرات جذرية على المستوى الاقتصادي بصفة عامة وعلى النظام المصرفي والمالي بصفة خاصة، ومن أهم تلك التطورات انتشار ظاهرة العولمة الاقتصادية والمالية، وثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانتشار التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، والمنظمة العالمية للتجارة والتدخل الكبير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في برامج الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة والنقدي وإزالة القيود على حركات تدفقات رؤوس الأموال وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح بحسب وكالة السودان للانباء، إلى أن تلك الأسباب لابد من تطوير وتحسين أداء الجهاز المصرفي وإعادة قدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقيق أرباح ملائمة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين كفاءة وفاعلية عملية الوساطة المالية التي يقوم بها الجهاز المصرفي واستعادة ثقة المتعاملين معه. مع تصويب الهياكل الفنية والتمويلية والإدارية بما يمكنها من البقاء والاستمرار بنجاح لتحقيق عائد مناسب على الأموال المستثمرة
كما أشار إلى أهمية القضاء على المشاكل التي تعاني منها المصارف السودانية لضمان سير التعامل المحلي والدولي مع زيادة رأس المال، وإعادة النظر بنوع الخدمات المقدمة وتطويرها وتنفيذها بالسرعة الممكنة وتقوية الرقابة الداخلية واستخدام الوسائل الحديثة في تقديم الخدمات المصرفية.
وأكد أن تطوير وتحديث وتحرير الجهاز المصرفي يعتبر من العوامل الضرورية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأضاف ان هناك تطورا شهدته البنوك السودانية من حيث زيادة أصولها ورؤوس أموالها، إلا أنها لا تزال تعاني من صغر أحجامها مقارنة مع البنوك العربية والأجنبية، لذلك من الافضل اندماج البنوك فيما بينها من أجل تقوية مكانتها وتعزيز كفاءتها.