من المؤكد المجمع عليه بأن قيام “الجبهة المدنية العريضة”، شرط ضروري من أجل إيقاف الحرب والتحول المدني الديمقراطي.
رغم أن كل فصائل القوي المدنية الديمقراطية، قد طرحت هذا الهدف كشرط لازم ومفصلي لخروج البلاد من كارثة هذة الحرب اللعينة واستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة، رغم ذلك تشهد القوي المدنية تشظي مؤسف وحركة متناثرة، بعيدة من أدني درجات التنسيق فيما بينها. هذا الوضع المؤسف، إن دل علي شئ، إنما يدل علي عدم قدرة هذة القوي علي فهم أهمية وحدتها، أو علي الأقل، التنسيق المطلوب فيما بينها مما يحولها الي قوة “تفرض” إيقاف وإنهاء الحرب وإستمرار مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة.
يبدو أن من بين أسباب هذا التشظي المؤسف:
– فقدان الثقة بين القوي المدنية، خاصة قحت/ تقدم، وقوي التغيير الجذري، لأسباب ترجع لخلافات أثناء الفترة الانتقالية، (رغم أن القوتين قد وقعتا في “الخطأ التاريخي” بتوقيعهما الوثيقة الدستورية المعيبة والدخول في شراكة مع اللجنة الامنية للنظام البائد)،
– عدم التقدير السليم – خاصة من قبل مكونات قحت/ تقدم، لأهمية دور لجان المقاومة، كقوة سياسية هامة، لعبت وما زالت، دوراً مفصلياً في ثورة ديسمبر ومقاومة إنقلاب 25 أكتوبر 2021, وفي تقديم العون للجماهير التي تعاني من ويلات الحرب.
– الإعتماد والتعويل المفرط، خاصة من قبل قحت/ تقدم علي دور المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي في السعي لإيقاف الحرب، رغم الأجندة غير المخفية، لهدا المحيط الخارجي تجاه السودان،
– البطئ والشروط عالية السقف من قبل قوي التغيير الجذري فيما يخص الحوار وأفق التعاون مع بقية القوي السياسية المدنية الساعية لوقف الحرب.
– البطئ والعزلة النسبية لحركات الكفاح المسلح غير الموقعة علي إتفاقية سلام جوبا، تجاه السعي لايقاف الحرب والإنخراط في مسيرة التحول المدني الديمقراطي.
لا شك أن ما تم ذكره من العوامل التي تقف خلف تشظي القوي المدنية، يمكن، بل من الضروري تخطيها، بقدر من السعي والحوار الجاد والنقد والنقد الذاتي للتقصير والأخطاء من قبل الجميع. ومن البديهي أن من لا يخطئ لا يصيب. ومن البديهي أنه لا يوجد من لن يخطي في المستقبل. فمثلاً لقد أخطأ الحزب الشيوعي بقبوله الوثيقة الدستورية المعيبة في 2019, واعترف ونقد نفسه في نوفمبر 2020 وغادر قحت. ونقدت قحت نفسها لاحقاً وأعلنت ضرورة انسحاب القوات المسلحة والدعم السريع من الساحة السياسية وأعلنت لاحقاً (قحت/تقدم، ضرورة المحاسبة وعدم الافلات من العقاب فيما يخص جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
صحيح أن ذلك جاء مؤخراً، لكنه جاء. و بعد ذلك أخطأت تقدم بإقحام الدعم السريع في قضايا سياسية تخص نظام الحكم في المستقبل (الفدرالية في اعلان أديس أببا)، )ويجوز لها بل يجب الإقرار بهذا الخطأ. لكن تخوينها بأنها حاضنة سياسية للدعم السريع، ما هو إلا محض دعاية مغرضة من أعداء الثورة.
تجدر الإشارة إلي أهمية أن تصاحب عملية اصطفاف القوي المدنية، عملية تقييم جاد للتجربة السياسية خلال الفترة ما بعد الاستقلال وخاصة فترة الأربعة وثلاثين عاماً الماضية. ذلكً أمر ضروري، لتفادي أخطاء الماضي وتصويب مسيرة العمل السياسي الحالية واستشراف المستقبل.
أخيراً يجب أخذ عامل الوقت في الاعتبار وأن شعبنا يعاني معاناة لا حدود لها ويمر بفترة عصيبة لا تحتمل التأخير، لذلك، علي كل القوي المدنية، السعي الحثيث من أجل تخطي أسباب التشظي والعمل علي الاستفاقة والإسطفاف في جبهة مدنية عريضة “لإجبار” الكيانات المتحاربة لإنهاء الحرب، والاتفاق علي أولويات علي رأسها تقديم العون الانساني للمواطنين في كل أرجاء البلاد، تقييم خراب الحرب، استتباب واستدامة الأمن، واعادة الاعمار بأولويات في مقدمتها تأمين معاش الناس، المأوي، الصحة، التعليم والبنية التحتية وما تجود به عقول الحادبين علي وحدة واستقرار الوطن المكلوم.
يتبع
الحسن النذير
