مديحة عبد الله
قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية إبان مخاطبته ملتقى زيادة الإنتاج في قطاع التعدين أن مواطني الولاية يواجهون خطر وجود خلاطات التعدين داخل المنازل حيث يتم استعمال مواد سامة مثل الزئبق والسيانيد، واعتبر تلك الممارسات أكبر عائق للاستثمار، إلا أن القول الصحيح أنها مهدد لحياة المعدنين ومن حولهم من المواطنين والبيئة بكل مكوناتها، فما يحدث يكشف عن فوضى عارمة في مجال التعدين الأهلي حتى وصل الأمر المنازل، ولم يحدث ذلك إلا لغياب الرقابة، بل يمكن القول (غض النظر) من قبل الجهات المختصة، ليس المطلوب من السيد أردول اطلاق التحذير فقط إنما العمل من أجل وقف تلك الممارسات الضارة بموجب قانون البيئة ومحاسبة من ينتهكون سلامة وأمن البيئة وحياة المواطنين..
إن السعي المحموم من أجل الحصول الذهب وغيره يدفع المعدنون لتجاهل المخاطر المحيطة باستخدام مواد سامة، بل والنزول لآبار عميقة دون اهتمام بإجراءات السلامة، والمؤلم أن أخبار الموت بسبب انهيار الآبار باتت ترد بشكل منتظم، دون أن يشكل ذلك جرس إنذار ووقفة مراجعة من قبل المعدنين والحكومة لمراجعة أمر التعدين الأهلي بكل جوانبه، وأولها المخاطر المحدقة به، والاستغلال للثروات وكأنها ملكية خاصة دون اعتبار للحق العام وحق الأجيال القادمة، والتنمية للمجتمعات المحلية، حيث يتم انتهاك كل تلك الأسس في سبيل الحصول على المنافع الآنية..
المسؤولية في البداية والنهاية تقع على عاتق الحكومة الاتحادية والولائية، بتنظيم التعدين سواء من قبل الشركات التى تستغل المعدنين كقرون استشعار لمعرفة مواقع المعادن المطلوبة، ومراقبة بيئة العمل وتفعيل القوانين التي تحمي المواطنين والثروات من النهب (باسم الاستثمار) فما يحدث في السودان في قطاع التعدين لا شبيه له في أي مكان في العالم، فالحق العام مستباح وحقوق البشر منتهكة، والقوانين يجري تجاوزها أمام أعين الكل، ويفتح ذلك منافذ لتهريب الثروات، واستغلال طاقات الشباب، وإنهاك الثروات القومية، ورغم أنها مسؤولية الحكومة في المقام الأول إلا أن المجتمع المدني وحماة البيئة لهم دور كبير في مواجهة ذلك الواقع برفع الوعي والعمل من أجل حماية البيئة بكل الوسائل الممكنة..
الميدان
