لجان متخصصة لإعداد أوراق مؤتمر نظام الحكم

أولاً على اللجنة طرح المسائل الأساسية التالية للنقاش وتبادل الآراء مع المواطنين خارج اللجنة:
والمسائل هي:
1- هل يوجد في الوثيقة الدستورية إلزام بالحكم اللامركزي بمعنى الفدرالي، ومن ثم تقسيم البلاد تقسيماً جيوسياسياً فدرالياً ببرلمانات تشريعية إقليمية، وكأنما الهدف هو استقلال هذه الأقاليم عن الدولة المركزية وهو أمر خطير ينطوي في ظروف السودان الراهنة على مخاطر الانفصال والاحتراب كما هو حادث الآن في الحبشة.
2- هل الهدف من النظام الاداري هو توسيع قاعدة الحكم والمحاصصة لممارسة السياسة كالنظام الحالي الذي ورثته الثورة من حكم الأنجاس الذي لم يكن يوماً بهدف ضمان وصول خدمات الدولة للمواطن، فهم لم يكونوا يؤمنون بخدمة المواطن بل بالعكس، أم الغاية هي الوصول لكل مواطن وتقديم أفضل خدمات الدولة له وتحصيل مساهماته؟
3- أي لابد من تحديد الغرض هل هو حكم فدرالي أم هو نظام إداري صِرف، فإذا نظاماً إدارياً فالأفضل أن يكون مركزياً هرمياً يتدرج من مجلس الوزراء الخاضع للبرلمان عبر الوزارات إلى المديريات والمحافظات ومجالس البلديات والأرياف لغاية القرى وأحياء المدن. أما إن حكماً فدرالياً فهذا يتضي أن يكون التقسيم منصوصاً عليه دستورياً في الوثيقة الدستورية المؤقتة، وأن المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة صادر من جهة بلا صلاحية حتى لو كان باسم المجلس السيادي !ذ لا يوجد نص دستوري بذلك – وعليه لابد أن تفهم اللجنة أن أي توصية أو قرار لها في هذا الاتجاه يحتاج إلى تعديل الوثيقة وأن تفهم كلك بأن اتفاق جوبا لا يصلح دستورياً لتعديل الوثيقة الدستورية وأن كافة الاجراءات التي اتخذت بناء عليها في زيادة مقاعد السيادي باطلة وستبطلها المحكمة الدستورية في أول حكم تصدرها بعد انعقادها إلا إذا تم اختيار القضاة بصفقة تمنعهم من ذلك!
4- أما إذا كان الهدف هو يسمى بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم – فالبلاد بعد الثورة واختيار الديمقراطية منهجاً للحكم ليست في حاجة لتوسيع دائرة المشاركة في السلطة السياسية طالما أن ذلك تحددها العملية الديمقراطية نفسها ولا يأتي منحة من نظام شمولي قابض تفضلاً منه للمعارضة وكلما تحتاجه البلاد هو جهاز إداري حكومي فعال ومنضبط قادر على توصيل الخدمات وتحصيل الرسوم.

(4- أما إذا كان الهدف هو ما يسمى بتوسيع..)

انظر الرابط أدناه نقلاً عن بوست الكاتب اسماعيل عبد الله محمد عن تقرير أبكر فيصل بابكر عن ورقة مبارك الكودة التي شارك بها في “الملتقى السوداني حول الدين والدولة” الذي نظمه “مشروع الفكر الديموقراطي” بالإشتراك مع “منتدى إيلاف للحوار والتنمية” بالعاصمة الكينية نيروبي كشاهد على النظام البائد وفلسفة بل وسفالة حكمهم!
https://sudaneseonline.com/board/510/msg/1617108895.html
حيث أورد قول الأستاذ الكودة :

( بين المؤتمرالوطني كحزب سياسي والحكومة كجهاز تنفيذي علاقة زواج كاثوليكي ، وثّق عقد قرآنهما النظام الأساس للحزب ، الذي عين رئيس الجمهورية رئيساً للحزب علي المستوي القومي ، والوالي رئيساً علي مستوي الولاية ، والمعتمد في محليته ، والغرض من ذلك تسخير كَافة إمكانيات الدولة في خدمة الحزب ، وَمِمَّا نعلمه تماماً أن أنشطة الحزب من تجريدات لدعم المجاهدين لمناطق العمليات ، والمتضررين من الأمطار والسيول ، وموائد الرحمن ، والزيجات الجماعية ، وغيرها من الأنشطة التي تُنظم تحت لافتات المؤتمر الوطني المختلفة للكسب السياسي ، كانت خصماً من ميزانية الدولة, كما كنا كإسلاميين في الجهاز التنفيذي نتمتع بحصانة تنظيمية دون الآخرين ، وَمِمَّا أؤكده هنا أنه طيلة عملي كدستوري منذ العام ١٩٩٢ حتي العام ٢٠١١ لم أخضع لمساءلة أو محاسبة ولم أُخاطب من سلطان الدولة بأمر أفعل أو لا تفعل أو لِمَ فعلت ، لأننا لا نتحاكم إلي نظم الدولة و تراتيبها وأعرافها , بل نتحاكم إلي التنظيم ، ويشفع لنا أمام المساءلة تاريخنا السياسي وكسبنا التنظيمي في الحركة الإسلامية ، وهذه الحصانة جعلت لنا قيمة مضافة في( الجهاز التنفيذي ، فربما تجد والٍ مستقطب جاءت به إلي السلطة الموازنات السياسية يخاف من موظفٍ منظم في الحركة الإسلامية ، بل رأينا بعضهم يسعي لإرضاء هؤلاء الموظفين تقرباً لصناع القرار ، وطمعاً في منزلة أخري ، وبالطبع ترتب علي ذلك ضياع هيبة الدولة ، وتراجع سلطانها وضعُف أداؤها السياسي ). إنتهى