طعن في قرار حل اللجنة التسييرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم ..

مني عبدالمنعم سلمان

تم تسليم الطعن في قرار لجنة ازالة التمكيين فيما يخص حلها للجنة التسيرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم. الي لجنة ازالة التمكين وكل من وردت اسمائهم. ادناه

– السادة لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ تسلم عن اللجنة
الاستاذ / وجدي صالح
الاستاذ / محمد الفكي
مكتب النقابات

السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / والي الخرطوم
السيد / منظمة العمل الدولية
السيد / مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.
السيد / المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم
التاريخ / 28/3/2021م

الموضوع/ طعن في أسباب حل اللجنة التسييرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم

المجد والخلود للشهداء الكرام، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإيماناً منا بقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة، نرد على خطابكم المعنون بأسباب حل اللجنة التسييرية لعمال هيئة مياه ولاية الخرطوم ونطعن فيه للتالي:-

بالنسبة للتمثيل الجغرافي والفئوي شمل : –

１- مهندس بدري ابراهيم محمد – محلية الخرطوم – محطات
２- خالد مكي – مشغل بئر – محلية كرري
３- رانيا الشيخ – موظفة حسابات – محلية ام درمان.
４- مني عبد الباقي – شئون ادارية – محلية بحري.
５- موسي رحال – صراف – محلية شرق النيل.
６- عبد الحليم عبد الوهاب – موارد بشرية – محلية أمبدة
７- التاج حامد المبارك – الآبار – محلية بحري.
８- حسب الله احمد – السواقين
９- هشام السماني – الخزنة.

بالتالي كل الفئات الاساسية كانت ممثلة والمحليات كانت ممثلة ما عدا محلية جبل اولياء لأنها اوصلت ترشيحاتها بعد تسليم القوائم لذلك عالجنا الامر داخليا بإدراج مناديبهم ودعوتهم لحضور الاجتماعات حتي يكونوا جزء من كل القرارات.

ونؤكد في ذلك أن اي محلية كانت ممثلة جغرافيا بمندوب يمثل المحلية وفئويا كانت اللجنة ممثل فيها كل فئات الوظائف الموجودة في الهيئة حتى تستطيع اللجنة متابعة مشاكل الفئات لان مشاكل الفئات في الهيئة متشابهة اذن وجود مندوب واحد كفيل بعكس الوضع والمظالم داخل اللجنة، بالإضافة الي أن لجنة ازالة التمكين لم تضع شروط لتكوين اللجان التسيرية وليس هذا من حقها لأن الحق في النهاية بكيفية تكوين اللجنة يُترك الي الجمعية العمومية فقط، ولطالما هناك تمثيل في مكتب اللجنة لكل الفئات يُترك تمثيل الفئات جغرافيا للجنة في تكوين مكاتبها الفرعية، وهذا شأن داخلي ليس للجنة ازالة التمكين حق التدخل في تكوين المكتب الاساسي لطالما قائمة اللجنة بها ممثلين لكل وحدات الهيئة ومن كل محلية بها ممثل وباللجنة ممثلة لكل فئة.

أما بالنسبة للتمثيل النوعي كما ذكرت فإننا لم نتدخل في الترشيحات بل تمت عملية الترشيحات من القواعد ولهم كامل الحق في الإتيان بمن يمثلهم، وليس من حقنا كلجنة مبادرة التدخل في تلك العملية الإجرائية، فركزنا على جمع التوقيعات إرتكازا علي مبدأ تكوين النقابات علي أسس ديمقراطية سليمة.

لذا فإن مسألة التمثيل النوعي فهي غير واردة في الأسس النقابية، لأن الترشيح في العمل النقابي يعتمد علي المعايير الموضوعية كالكفاءة وغيرها ولا سند علي مسألة النوع، ولا ندري من أين اخترعت لجنة التفكيك ذلك؟، وإن إقحامها في مبررات الحل لا يتعدي زيادة مسببات الحل (كزيادة عدد فقط! ) ولكنها أتت بصورة باهتة وككلمة حق أريد بها باطل.

اما بالنسبة الي ان اللجنة التسيرية تبين انها حوت بالفعل بعض منسوبي النقابة القديمة في ظل النظام البائد والتي تم حلها بموجب قرار لجنة ازالة التمكين، كما يعلم السيد وجدي صالح عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين اننا من قبل الثورة وفي أثناء الثورة وبعد الثورة كنا في حرب دائمة مع الفاسدين والنقابة القديمة والكيزان بكل مسمياتهم، بالإضافة الي أن اللجنة التسيرية أتت من رحم لجنة المقاومة التي كانت تُصارع في الكيزان، وأن لجنة المقاومة تعرضت عضويتها لكل انواع القمع والتنكيل والإعتقالات علي حد سوا من جهاز الآمن والمخابرات أو من إدارة الهيئة التي ما فتئت تشن عليها الحرب بكل الأدوات القمعية لمواقفها الصلبة تجاه القضايا المصيرية للهيئة، وكان ان مدت اللجنة التسيرية يديها لكم في لجنة ازالة التمكين بعديد المطالب التي تتسق وأهداف لجنة التفكيك وإزالة التمكين وقد اوضحنا لكم بإن هيئة المياه هي معقل من معاقل الفساد لتسرعوا بتكوين لجنة التفكيك الفرعية ولتتم محاصرة الفساد والمفسدين حتي لا يجدوا منفذ للهروب ببوابة التباطؤ ويُهدر الحق العام وتضيع حقوق الشعب السوداني.

وعطفاً على على فإن المقصودين كما جاء في الاجتماع بمستشار وزارة العدل أبو بكر بخصوص الطعن هم:-

يسري حسن الشيخ،
حياة عبد المطلب،

مع العلم ان هؤلاء لم يعملوا فعليا مع النقابة القديمة بل كانا من المطارين من الادارة وأجهزة الآمن والمخابرات من قبل الثورة وفي اثنا الثورة، واستمرت المطاردة بعد الثورة من إدارة الهيئة وأخيراً من لجنة إزالة التمكين، فكل من تواجدوا في اللجنة التسييرية المحلولة لم يكونوا من المجموعة التي فسدت واغتنت وكانت أحد الأسباب فيما وصلت اليه الهيئة من دمار، ولم يتدرجوا في الوظائف من غير وجه حق، بل كانوا منحازين للشرفاء من العمال والمهنيين والموظفين التي مُورست عليها كل أساليب القمع والاضطهاد وهضم الحقوق سوي كان ذلك في الترقيات أو الوظائف أو الحوافز.

عطفاً رد لجنة التفكيك حول مسببات حل اللجنة التسيرية تثور عدة أسئلة بسيطة للغاية على نحو:-

من هم الذين تم تعيينهم في اللجنة الجديدة؟
وهل لا يوجد بها من ينتمي للنظام المخلوع؟
وهل انطبقت عليهم المعايير التي طالبتنا بها لجنة التفكيك؟ وتم حل اللجنة التسييرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم على أساسها؟

فنحن لسنا ضد مبدأ تطبيق القانون واللوائح على الجميع، وبالمقابل لسنا ضد عمل لجنة التفكيك وإزالة التمكين، ولكن نلتزم التزاما صارما بالترسيخ لدولة القانون والمؤسسات وليس استمرار الرؤي المبنية على المصالح الضيقة والأمزجة الشخصية والمغرقة في الصغائر وضاربة بالرؤي المرتكزة على المصالح الوطنية عرض الحائط!!

ولكن لنا الحق التساؤل هل قامت لجنة التفكيك وإزالة التمكين بواجبها تجاه هيئة مياه ولاية الخرطوم؟

وتمليكاً للحقائق فقد تم استدعاء رئيس اللجنة التسيرية للهيئة بواسطة مكتب النقابات لجنة التفكيك وإزالة التمكين، وتم التحقيق معي بواسطة مستشار لجنة التفكيك في مكتب النقابات أبوبكر إدريس ضرار، وطلب أن تتم إضافة 9 مهندسين و9 موظفين للجنة التسيرية، وقد أوضحت له باننا لن نقوم بفتح اللجنة حتي لا تصبح مثل الوثيقة الدستورية، ولن نعمل علي تزوير إرادة العاملين بالهيئة، فهذا لا يتسق والأسس النقابية ولا مع المبادئ الثورية، وأننا لن نعمل علي تمرير نفس سياسات العهد البائد بفرض اللجان التسيرية قسراً علي العاملين وتعيين من يخضعون لا ملاءته، وهذا يتعارض مع مبدأ ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ووجهت له سؤال ألم تمر عضوية اللجنة التسيرية بلجنة الفحص بطرفكم واستنادا علي ذلك تمت إجازتها؟!

فإننا نرى أن عدم الإستجابة لهذا الطلب هو من أسباب الحل الحقيقية للجنة التسييرية لعمال هيئة مياه ولاية الخرطوم، ولكن لا يملك من أصدر القرار الشجاعة الكافية لذكر ذلك ضمن أسباب الحل.

وأردفته بسؤال لماذا هذا القرار في هذا التوقيت الذي تقوم فيه اللجنة بالعمل الجاد تجاه تحقيق أهداف الثورة بتعرية وفضح الفساد ومحاربة الفساد وتفكيك معاقل التمكين بالهيئة؟

إستنادا على ذلك يتضح جلياً أن لجنة التفكيك وإزالة التمكين قد تدخلت تدخلاً سافراً في الشأن النقابي، وأن التدخل مدفوع بمصالح ضيقة لا ترتقي للمسئولية الوطنية وحساسية تعقيدات الإنتقال الديمقراطي والظرف الدقيق التي تمر به البلاد، لذا فإن لجنة التفكيك قد حادت عن أهداف تكوينها وفي هذا الخصوص ضربت بالمبادئ الثورية وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة عرض الحائط، لذا من أوجب الواجبات إستعادة البوصلة الثورية اللجنة التفكيك وإزالة التمكين، ولابد من وضع منهجية عمل واضحة لها تلتزم إلتزاماَ صارماً بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، المجد والخلود لشهداءها الكرام، فنحن نؤكد على وحدة وديمقراطية وإستقلالية العمل النقابي، ونقدس المبادئ الثورية فقط! التي إرتكزت عليها لجنة التفكيك، وبالمقابل لا نُقدس الأشخاص في لجنة التفكيك وإزالة التمكين،فإن إنحازوا للمبادئ الثورية أشدنا بذلك، وإن حادوا عنها لأي سبب من الأسباب أو أي مبرر فإننا ستقف بذلك بالمرصاد ولم تسمح بإعادة تدوير التمكين ومحاولات التلاعب بالقانون لتدجين الحركة النقابية، فمهما إستخدم منطق قانون القوة والإستعداد فإن إرادة الحركة النقابية لا تُقهر.

ودامت جزوة الثورة متقدة ومستمرة للتأسيس لدولة القانون والمؤسسات.

مني عبدالمنعم سلمان – رئيس اللجنة التسييرية المحلولة لعمال هيئة مياه ولاية الخرطوم

* يوجد مرفق مع الرد يحوي كل التفاصيل.
……………………………………
مرفق الرد

– السادة لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / والي الخرطوم
السيد / منظمة العمل الدولية
السيد / مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.

تحية الجد والعمل الموضوع / طعن في قرار حل لجنة تسيير العاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم

بعد حل اللجنة التسييرية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم بدون حيثيات عند صدور القرار، وبعد مطالبة اللجنة التسييرية للجنة إزالة التمكين والأموال بتوضيح أسباب الحل كما جاء في ردها التالي: –

جمهورية السودان
مجلس السيادة الانتقالي
لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال
التاريخ ٢٨/٢/٢٠٢م
السيدة/ مني عبد المنعم سلمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
الموضوع/ أسباب حل لجنة تسيير العاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم

قرار الحل تم بناء على طعون مقدمة من العاملين بالهيئة وقد تم الرد عليها من قبلكم والتي تمثلت في الاتي: –

1/ ان لجنة التسيير لم يراعي فيها التمثيل الجغرافي والنوعي والفئوي للعاملين بالهيئة وان غالب اعضاء لجنة التسيير هم من فئة العامليين فقط.
2/ ان لجنة التسيير المشكلة بها عدد من عناصر أعضاء النقابة المحلولة.
3/ بعد ردكم على اسباب الطعون اعلاه تبين تماما بأن لجنة التسيير المحلولة بالفعل لم تكن تمثل كل الفئات ولا النوع كما تبين ايضا انها حوت بالفعل بعض منتسبي النقابة في ظل النظام البائد والتي تم حلها بموجب قرار لجنة ازالة التفكيك.

لما سبق كان بالضرورة الاستجابة للطعون المقدمة وإعادة تشكيل لجنة التسيير بما يراعي اسباب الطعون المقدمة وقد تم ذلك بموجب القرار (457) بإعادة تشكيل لجنة تسيير الهيئة للعامليين بهيئة مياه ولاية الخرطوم.
ولكم جزيل الشكر وفائق الاحترام
وجدي صالح عبدة
…………………………………….
وسوف نرد على البنود كل على حده: –
– كيفية تكوين اللجنة التسييرية:

تكونت اللجنة التسييرية من ٤٣ عضو تم اختيارهم عن طريق جمع الامضاءات من وحدات الهيئة المختلفة في المحليات وكل وحدة هي من إختارت مرشحها.
إنتهجنا في تكوين اللجنة التسييرية التمثيل الفئوي وذلك حتى نستطيع أن نعالج المشاكل التي يتعرض لها العامليين في كل القطاعات من الهيئة لذلك بالنسبة الي اتهامكم ان اللجنة جل تكوينها من العاملين اللجنة التسييرية الحالية ممثل بها كل الفئات بالهيئة وان كانت نسبة العمال هي الاكبر فهذا ما فرضه الواقع والانتخاب من المكاتب اضافه الي الحاح قضاياهم وتعدد مظالمهم. اما عن تعيينهم بالنسبة الاكبر فهو نصر لثورة ديسمبر المجيدة.
إذا كان بالهيئة اكتر من ١٧٠٠ عامل غير المؤقتين وعمال الآبار و٢٢٨ مهندس فمن الطبيعي ان يكون عدد العمال أكثر من المهندسين في اللجنة لأن العمال هم الذين يتعرضون للقهر وللموت والاصابات والجوع والفقر والتعدي على حقوقهم كما حدث الآن بمساعدتكم بحل اللجنة التسييرية.
فالسؤال للأستاذ وجدي صالح هل الآن أنتم التزمتم بتطبيق هذه المعايير في لجنتكم التي تم تعينها من جانبكم قسرا وفرضتموها على العمال؟!
أما بالنسبة للجنة التسييرية التي قمتم بحلها جوراً وقسراً فإنها تكونت بحصر المكاتب اي انها قائمة تم حصر عضويتها من قائمة الامضاءات التي اتت من وحدات الهيئة المختلفة وسلمناكم كلجنة التفكيك قائمة العضوية مع قائمة الامضاءات.

بالنسبة للتمثيل الجغرافي والفئوي كالآتي: –

１- مهندس بدري ابراهيم محمد – محلية الخرطوم – محطات
２- خالد مكي – مشغل بئر – محلية كرري
３- رانيا الشيخ – موظفة حسابات – محلية ام درمان.
４- مني عبد الباقي – شئون ادارية – محلية بحري.
５- موسي رحال – صراف – محلية شرق النيل.
６- عبد الحليم عبد الوهاب – موارد بشرية – محلية أمبدة
７- التاج حامد المبارك – الآبار – محلية بحري.
８- حسب الله احمد – السواقين
９- هشام السماني – الخزنة.

بالتالي كل الفئات الاساسية كانت ممثلة والمحليات كانت ممثلة ما عدا محلية جبل اولياء لأنها اوصلت ترشيحاتها بعد تسليم القوائم لذلك عالجنا الامر داخليا بإدراج مناديبهم ودعوتهم لحضور الاجتماعات حتي يكونوا جزء من كل القرارات.

ونؤكد في ذلك أن اي محلية كانت ممثلة جغرافيا بمندوب يمثل المحلية وفئويا كانت اللجنة ممثل فيها كل فئات الوظائف الموجودة في الهيئة حتى تستطيع اللجنة متابعة مشاكل الفئات لان مشاكل الفئات في الهيئة متشابهة اذن وجود مندوب واحد كفيل بعكس الوضع والمظالم داخل اللجنة، عمليا كان يتعذر أن تمثل كل الفئات في وضع الهيئة الحالي لأن بالهيئة سبع محليات هل كان يمكن ان تمثل كل الفئات الموجودة في الهيئة في اللجنة التسيرية؟ بالإضافة الي ان لجنة ازالة التمكين لم تضع شروط لتكوين اللجان التسيرية وليس هذا من حقها لأن الحق في النهاية بكيفية تكوين اللجنة يُترك الي الجمعية العمومية فقط، ولطالما هناك تمثيل في مكتب اللجنة لكل الفئات يُترك تمثيل الفئات جغرافيا للجنة في تكوين مكاتبها الفرعية، وهذا شأن داخلي ليس للجنة ازالة التمكين حق التدخل في تكوين المكتب الاساسي لطالما قائمة اللجنة بها ممثلين لكل وحدات الهيئة ومن كل محلية بها ممثل وباللجنة ممثلة لكل فئة.

أما بالنسبة للتمثيل النوعي كما
ذكرت فإننا لم نتدخل في الترشيحات بل تمت عملية الترشيحات من القواعد ولهم كامل الحق في الإتيان بمن يمثلهم، وليس من حقنا كلجنة مبادرة التدخل في تلك العملية الإجرائية، فركزنا على جمع التوقيعات إرتكازا علي مبدأ تكوين النقابات علي أسس ديمقراطية سليمة.
لذا فإن مسألة التمثيل النوعي فهي غير واردة في الأسس النقابية، لأن الترشيح في العمل النقابي يعتمد علي المعايير الموضوعية كالكفاءة وغيرها ولا سند علي مسألة النوع، ولا ندري من أين اخترعت لجنة التفكيك ذلك؟، وإن إقحامها في مبررات الحل لا يتعدي زيادة مسببات الحل ولكنها أتت بصورة باهتة وككلمة حق أريد بها باطل.

اما بالنسبة الي ان اللجنة التسيرية تبين انها حوت بالفعل بعض منسوبي النقابة القديمة في ظل النظام البائد والتي تم حلها بموجب قرار لجنة ازالة التمكين، كما يعلم السيد وجدي صالح عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين اننا من قبل الثورة وفي أثناء الثورة وبعد الثورة كنا في حرب دائمة مع الفاسدين والنقابة القديمة والكيزان بكل مسمياتهم، بالإضافة الي أن اللجنة التسيرية أتت من لجنة المقاومة التي كانت تُصارع في الكيزان، وأن لجنة المقاومة تعرضت عضويتها لكل انواع القمع والتنكيل والإعتقالات علي حد سوي من جهاز الآمن والمخابرات أو من إدارة الهيئة التي ما فتئت تشن عليها الحرب بكل الأدوات القمعية لمواقفها الصلبة تجاه القضايا المصيرية للهيئة، وكان ان مدت اللجنة التسيرية يديها لكم في لجنة ازالة التمكين بعديد المطالب التي تتسق وأهداف لجنة التفكيك وإزالة التمكين وقد اوضحنا لكم بإن هيئة المياه هي معقل من معاقل الفساد لتسرعوا بتكوين لجنة التفكيك الفرعية ولتتم محاصرة الفساد والمفسدين حتي لا يجدوا منفذ للهروب ببوابة التباطؤ ويُهدر الحق العام وتضيع حقوق الشعب السوداني.

أرد علي أن اللجنة حوت بعض منسوبي النقابة القديمة، والمقصودين كما جاء في الاجتماع بمستشار وزارة العدل أبو بكر بخصوص الطعن هم يسري حسن الشيخ وحياة عبد المطلب مع العلم ان هؤلاء لم يعملوا فعليا مع النقابة القديمة بل كانا من المطارين من الادارة وأجهزة الآمن والمخابرات من قبل الثورة وفي اثنا الثورة، واستمرت المطاردة بعد الثورة من إدارة الهيئة وأخيراً من لجنة إزالة التمكين، فكل من تواجدوا في اللجنة التسييرية المحلولة لم يكونوا من المجموعة التي فسدت واغتنت وكانت أحد الأسباب فيما وصلت اليه الهيئة من دمار، ولم يتدرجوا في الوظائف من غير وجه حق، بل كانوا منحازين للشرفاء من العمال والمهنيين والموظفين التي مُورست عليها كل أساليب القمع والاضطهاد وهضم الحقوق سوي كان ذلك في الترقيات أو الوظائف أو الحوافز، وعطفاً علي ذلك تثور عدة أسئلة بسيطة للغاية من هم الذين تم تعيينهم في اللجنة الجديدة؟ وهل لا يوجد بها من ينتمي للنظام المخلوع؟ وهل انطبقت عليهم المعايير التي طالبتنا بها؟ وتم حل اللجنة التسييرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم على أساسها؟
فنحن لسنا ضد مبدأ تطبيق القانون واللوائح على الجميع، وبالمقابل لسنا ضد عمل لجنة التفكيك وإزالة التمكين، ولكن نلتزم التزاما صارما بالترسيخ لدولة القانون والمؤسسات وليس استمرار الرؤي المبنية على المصالح الضيقة والأمزجة الشخصية والمغرقة في الصغائر وضاربة بالرؤي المرتكزة على المصالح الوطنية عرض الحائط!! ولكن لنا الحق التساؤل هل قامت لجنة التفكيك وإزالة التمكين بواجبها تجاه هيئة مياه ولاية الخرطوم؟

وتمليكاً للحقائق فقد تم استدعاء رئيس اللجنة التسيرية للهيئة بواسطة مكتب النقابات لجنة التفكيك وإزالة التمكين، وتم التحقيق معي بواسطة مستشار لجنة التفكيك في مكتب النقابات أبوبكر إدريس ضرار، وطلب أن تتم إضافة 9 مهندسين و9 موظفين للجنة التسيرية، وقد أوضحت له باننا لن نقوم بفتح اللجنة حتي لا تصبح مثل الوثيقة الدستورية، ولن نعمل علي تزوير إرادة العاملين بالهيئة، فهذا لا يتسق والأسس النقابية ولا مع المبادئ الثورية، وأننا لن نعمل علي تمرير نفس سياسات العهد البائد بفرض اللجان التسيرية قسراً علي العاملين وتعيين من يخضعون لا ملاءته، وهذا يتعارض مع مبدأ ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ووجهت له سؤال ألم تمر عضوية اللجنة التسيرية بلجنة الفحص بطرفكم واستنادا علي ذلك تمت إجازتها؟!

وأردفته بسؤال لماذا هذا القرار في هذا التوقيت الذي تقوم فيه اللجنة بالعمل الجاد تجاه تحقيق أهداف الثورة بتعرية وفضح الفساد ومحاربة الفساد وتفكيك معاقل التمكين بالهيئة؟

كما أوضحت له الظروف الآنية بالغة التعقيد في الهيئة من سيطرة الدولة العميقة على كل مفاصل الهيئة، وحربهم الشرسة على الثوار المصادمين للدفاع عن مصالحهم، ومن الصعوبة بمكان إيجاد هذا العدد لسببين: –

أن فئة المهندسين المتواجدين بالهيئة إما فئة مستفيدة من الوضع الحالي أو فئة عازفة عن العمل النقابي، ومعظم الذين وقفوا مع اللجنة التسيرية وقفوا من تحت الستار بطريقة أو أخري، فهم لا يفضلون أن يدخلوا في أي نوع من الصدام مع الإدارة، لأن مساندتهم للجنة بشكل علني فهذا تأكيد على أنهم ضد رؤسائهم وهذا قد يؤدي الي فقدان وظائفهم أو بعض الامتيازات كما حدث للمهندس
العاص من قمع وفقدان وظيفة لمجرد انه تحدث عن حقوق عامليه في المكتب ، فالهيئة مُسيطر عليها مهندسي وموظفي الدولة العميقة، والواجب كان هو التسريع بتكوين لجنة التفكيك وإزالة التمكين الفرعية بالهيئة من قبل لجنة التفكيك وإزالة التمكين، وبعد ذلك فليكن ضم من تريدون في اللجنة التسيرية تجنبا للعضوية المشبوهة.

ثانيا أضفت أن لجنة التفكيك وإزالة التمكين لم تلزمنا باي قاعدة لتكوين اللجنة التسيرية وليس من حقها كما أوضحنا ان تلزمنا بقرارات بعد اجازة اللجنة وممارسة مهامها. حتي القانون لا يطبق باثر رجعي.،، فعلي اي قانون استند السيد المحامي الضليع؟! وهذا ينطبق على كل اللجان التسيرية، فالسؤال الحقيقي لماذا هذا القرار في هذا التوقيت الصادر بحل اللجنة التسييرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم؟ حيث كان هذا الاجتماع مع مستشار لجنة التفكيك وإزالة التمكين بمكتب النقابات في شهر سبتمبر تقريباً وانتهينا على ذلك ومنذ تلك الفترة استمرت اللجنة في مطالبها للجنة التفكيك وإزالة التمكين لتكوين لجنة تفكيك بالهيئة، وضرورة تكوينها لأنها تُعتبر المدخل السليم لمحاربة الفساد وإزالة التمكين بالهيئة
لكن كل تلك الفترة مع كل المطالبات والمواقف التي اتخذتها اللجنة التسيرية اختارت لجنة ازالة ان تقف في مكان المتفرج علي استمرار الادارة التي وجدت الضوء الاخضر من لجنة ازالة التمكين لاستمرار عمليات الفساد وتمكين الفاسدين ومعاناة العمال لم تقم باي خطوة ايجابية نحو الاصلاح لينعكس ذلك إيجابا على توفير الإمداد المائي المستقر لكل مواطني الولاية، وتمثلت مطالب اللجنة في الاتي

1/ فصل الهيئة عن الولاية، وذلك لأن الهيئة أصبحت حقل فساد وتمكين لكل والي يأتي الي سدة حكم الولاية، بالإضافة إلى غياب التعامل بالمؤسسية مع الهيئة، بل السائد هو التعامل بالسلطة التقديرية و((الرؤية الشخصية)) للوالي والمدير الذي يأتي عن طريق الوالي كما كان يحدث في عهد النظام البائد!، ويحدث الآن جهاراً نهاراً في العهد الثوري؟؟!! خصوصا بعد حل مجلس إدارة الهيئة من قبل السيد والي الخرطوم أيمن خالد نمر في سبتمبر الماضي، وحتى الآن لم يتم تكوين مجلس إدارة جديد للهيئة وبذلك أصبحت الهيئة مباحة ومستباحة لتصرفات الوالي في تمكين من يريد بمساعدت لجنة ازالة التمكين في استمرار عمليات الفساد والتغطية عليه بضرب الحصار علي المستندات في التجاوزات المالية دون هيئة رقابية أو قوانين مقيدة للصلاحيات.

2/ إعادة هيكلة الهيئة بصورة عاجلة بما يتسق وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، تحقيقاً لتفكيك التمكين بالهيئة، ولاستقرار أوضاع العاملين لينعكس إيجاباً على منظومة الأداء العام.

3/ الكشف عن برنامج وميزانية (العمرة الشتوية) في الهيئة التي تبناها السيد المدير العام الجديد مأمون عوض حالياً، وذلك لأن فشل العمرة أو عدم القيام بها، سوف يؤدي الي عدم مقدرة الهيئة في توفير الإمداد المائي المستقر في فصل الصيف، مما يزيد من معاناة مواطن ولاية الخرطوم، اللاهث خلف معاشه والمطحون أصلاَ بالاحتياجات الحياتية، مع العلم أن عدم قيام الإدارات السابقة بعمرات حقيقية لمصادر المياه النيلية والآبار، قد أدي لخروج بعض المحطات من الخدمة مثل محطة بري وتدهور بقية محطات الهيئة الأخرى عامة، مما أثر سلباً على الإمداد المائي المستقر.

4/ ترفض اللجنة التسيرية لجنة مراجعة الايرادات التي كونها المدير العام الجديد من نفس مجموعة المبيعات وهذا تضارب مصالح وازدواجية في المعايير كما يوضح الخلل الإداري الكارثي وع عدم وجود اي نوع من الشفافية وكل هذا يتعارض مع مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة التي ثأر لأجلها الشعب المعلم.

5/ مراجعة إيرادات الهيئة مراجعة تفصيلية وحقيقية تتسم بالدقة والمهنية عن طريق ديوان الحسابات والمراجع العام بطريقة مهنية بواسطة مختصين في هذا الشأن، لمعرفة مداخيل الهيئة ومنصرفاتها الحقيقية، ويُستكمل ذلك بمراجعة كل الإدارات الفنية والإدارية للهيئة بكل وحداتها، للكشف عن الفساد وتعريته ومعالجته وتحديد أوجه القصور في النظام المعمول به بغرض التجويد، وإتباع نهج الشفافية في التعامل مع أموال الهيئة، وردع ومحاسبة كل من تسول له نفسه أو منصبه بالتعدي على موارد الهيئة وممتلكات الشعب.

6/ وضع نظام قوي ومحكم للشراء والتعاقد في الهيئة يحفظ حقوقها ويمنع التجاوزات والفساد، بجانب حصر المقاولين والشركات التي تعمل في الهيئة والاعلان عنها، وتفعيل دور الرقابة على أموال وأصول الهيئة ترسيخاً لقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة المرتكزة على أسس الحكم الرشيد.

7/ ترفض لجنة المقاومة سياسة التمكين الجديدة التي ينفذها السيد المدير العام الجديد مأمون عوض حسن بالهيئة، كما ترفض أي تعينات جديدة تتم في الظلام سوي كانت بالعقودات أو التعيين الدائم (ما عدا العمال الذين تعدت فترة عملهم بالهيئة الفترة القانونية، وفعلاً الهيئة في احتياج لهم) سوي كانت التعيينات عن طريق المدير العام أو عن طريق السيد والي الخرطوم أيمن خالد نمر، كما تُطالب بأن لا تتم أي تعيينات خارج الأطر القانونية ولوائح تنظيم الخدمة المدنية، بالإعلان عن الوظائف وفتحها للمنافسة الحرة المشروعة عليها عن طريق لجنة الاختيار في شئون الخدمة المدنية، واي إجراء خلاف ذلك يُعتير نوع من الفساد الإداري والتمكين الجديد، فيفرض ذلك المحاسبة والمساءلة علي القائمين عليه فوراً بعيداً عن أدب المجاملات والترضيات التي تضر بالخدمة المدنية وتضرب بلوائحها عرض الحائط وتقوض التأسيس لدولة القانون والمؤسسات وتنتهك المبادئ الثورية.

8/ زيادة مرتبات العاملين وتحسين ومعالجة أوضاعهم المعيشية وحوافزهم وترقياتهم، بالإضافة لتعيين العمال المؤقتين الذين تعدي عملهم بالهيئة الفترة القانونية.

9/ تحسين بيئة العمل من حيث الالتزام بشروط وقواعد وأسس سلامة الصحة المهنية، وتوفير كل المعدات والأدوات التي تحقق ذلك بصورة مهنية وحقوقية وأخلاقية.

10/ دفع استحقاقات العاملين اللائحية عن العام 2020م كاملة غير منقوصة، وذلك بسبب تجميد اللائحة المالية الداخلية بصورة غير قانونية من إدارة الهيئة لبعض العاملين مع تفعيلها في الوقت ذاته لمنتسبي ومساندي النظام البائد ياللمفارقة!!؟؟ لذلك طالبت الجنة التسيرية بدفع استحقاقات العاملين اللائحية المتوقفة منذ شهر ابريل الماضي بصورة غير قانونية ومجحفة من إدارة الهيئة متمثلة في مرتب تسع أشهر لكل مهندس، موظف، فني، عامل كما أقر عليه المنشور المالي لوزارة المالية رقم (2/220) بتاريخ 12/8/2020 المعنون للسيد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم.

11/ إلغاء المنشور الصادر من الموارد البشرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ 13/8/2020 الذي حدد ساعات العمل الإضافي ب 120 جنيه وحساب الأجر الاضافي بالفئة الإبتدائية للمرتب علي أن يتم التعامل مع الأجر الإضافي بساعات العمل الحقيقية، وأن تحسب قيمته في 2021 كما جاء بقرار مجلس الوزراء (143) ومنشور ديوان شئون الخدمة ( 2/2020) بالفئة الأساسية وليس الإبتدائية للمرتب وأن يسترد فرق الأجر الإضافي منذ تنفيذ المنشور الموحد للأجور في 15/4/2020 كما جاء في القوانين والقرارات والمناشير الصادرة من الجهات المختصة.

12/ الرفض القاطع لأي نوع من الفصل التعسفي عن طريق لجنة إزالة التمكين برئاسة أيمن خالد نمر والي الخرطوم، لأنه منذ توليه ولاية الخرطوم اتبع نفس سياسة الفساد والإفساد المتبعة في العهد البائد، وصار يعمل مع نفس مجموعة التمكين والفساد بالهيئة الذين عملوا طيلة فترة ال٣٠ سنة الكالحة علي تدمير وتخريب الهيئة، وهو المنوط به تفكيك التمكين والوقوف بحزم ضد الفساد والفاسدين ومحاسبتهم وفقاً لقانون تفكيك وإزالة التمكين ساري المفعول، فبدلاَ عن ذلك شرع في التعامل مع الفاسدين والتمكين للفساد والعمل علي توفير الحماية والسند والتغطية له، غير مكترث لجسام التضحيات التي قدمها الشعب السوداني ، المجد والخلود للشهداء الكرام، الذين رفعته دمائهم ليجلس على كرسي السلطة الولائي.

14/ دفع مديونية الرعاية الطبية فوراً (اشتراك العامليين + دعم الهيئة) البالغة أربعة مليون ومئتان ألف جنيه.

15/ دفع مديونية الهيئة للتأمينات الاجتماعية البالغة ثمانية عشر مليون جنيه، كي يستطيع معاشي الهيئة من استلام مستحقاتهم المالية.

السؤال للسادة أعضاء لجنة التفكيك وإزالة التمكين وللسيد الذي صدر قرار حل اللجنة التسييرية ممهورا باسمه وتوقيعه وجدي صالح: –

أولاً: لماذا تركيزكم كان على اللجنة التسييرية لعاملي هيئة مياه ولاية الخرطوم؟ الملتزمة بالخط الثوري والمصادمة لأجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وتُكافح لأجل محاربة الفساد؟!
ثانيا : لماذا لم تشرعوا بصورة جادة ومسئولة في تفكيك وإزالة التمكين ومحاصرة الفساد الموجود بالهيئة؟ رغماً عن استلامكم لعدد من ملفات الفساد؟!

ثالثا : لماذا كان جل تركيزكم على الترصد والبحث عن ثغرات للجنة التسيرية للمياه بهدف حلها كما فعلتم؟ بإصداركم للقرار الجائر المتعسف الذي يتعارض مع مبدأ عدم التدخل في الشأن النقابي، استنادا على ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية؟ وبالمقابل تغاضيتم عن انحياز اللجنة التسييرية لعمال هيئة مياه ولاية الخرطوم، الذي يتضح جلياً في مضمون المطالب المرفوعة لكم من قبل اللجنة التسييرية؟

رابعا : لماذا تجاهلتم مطلب لجنة التسيير بتكوين لجنة تفكيك وإزالة تمكين فرعية بالهيئة؟ ولمصلحة من يتم ذلك؟ وآلا يتعارض ذلك مع أهداف لجنة التفكيك وإزالة التمكين؟ بالرغم من أن عضوية اللجنة كانت في تواصل معكم في لجنة ازالة التمكيين منذ تكوينها؟ ألم تكن هذه المطالب هي من صميم مطالب وأهداف الثورة؟ وكذلك من المهام الأساسية لعمل لجنة التفكيك وإزالة التمكيين؟!
خامساًَ : ألم تتساءل لجنة التفكيك وإزالة التمكين عن لماذا لجأت اللجنة الي الاعتصام لقرابة الشهر ومن ثم الاضراب؟!، الم يلتزم السيد وجدي صالح لعاملي الهيئة بالوقوف الي جانبهم وحل مشاكل الهيئة وكان جزء من الأحداث في صراع العمال ضد إدارة الهيئة بتاريخ يونيو ٢٠٢٠م الذي تدخلت فيه لجنة التفكيك وإزالة التمكين ووالي الخرطوم عند تعينة ووعدوا بالحلول المشروطة بإيفاق التصعيد في المرة الأولي وبالفعل شرعت اللجنة التسيرية في تنفيذ الاتفاق ووقف التصعيد، ولكن السيدان وجدي صالح ووالي الخرطوم أيمن نمر نكثوا عن العهود والوعود وغدروا باللجنة التسيرية، وضربوا بالتزامهم عرض الحائط!! وتركوا العاملين تحت تسلط وتهديد الإدارة، فنهبت استحقاقاتهم بعد فك الاضراب، كما استمرت في الفساد وتمكين الكيزان والمشبوهين في الهيئة، وظلت لجنة التفكيك وإزالة التمكين في موقف المتفرج الموافق على هذا الوضع الشائه الذي يتعارض مع أهدافها؟ وكذلك السيد وجدي صالح الذي التزم بحل الأزمة كما أسفلنا السيد وجدي صالح ظل متفرجاً على صراع العمال مع الإدارة ولم يتدخل إلا بعد أن تأزم الموقف وأصدرت الإدارة عقوبات رادعة ضد العمال، وللأسف إن التدخل كان عبارة عن تسكين مؤقت للأزمة ولم يلجأ الي الحلول الدائمة.
سادسا : لماذا لم تتدخل لجنة التفكيك وإزالة التمكين بعد هذه المرحلة؟ وتركت الحبل على القارب لدولة التمكين والكيزان في الهيئة ليستمروا في نهب مواردها وهضم حقوق العاملين التي لم يسلم منها إلا من انتمى لهذه المجموعة؟! ولم تُساند اللجنة التسييرية في صراعها مع المدير الذي رفض دفع استحقاقات العمال التي تم تجميدها دون وجه حق قانوني منذ ١/٤/٢٠٢٠م بالرغم من دفعه حوافز مليونية لمن لا يستحقوا عند نهاية السنة المالية؟!
سابعا : لماذا لم تحاول لجنة التفكيك وإزالة التمكين أن تبسط يديها الي لجنة تسييرية صادمت واستماتت من أجل أهداف الثورة ودافعت عن مطالبها التي مهرت بالدماء الذكية والأرواح العزيزة المجد والخلود للشهداء الكرام لأجل الترسيخ لدولة القانون والمؤسسات، ولأستعادة كرامة وسيادة الوطن! فهل نسي من جلسوا على كراسي سلطة لجنة التفكيك وإزالة التمكيين أنها ملطخة بدماء هؤلاء الشهداء ودموع أمهات وآباء وأسر الشهداء؟
ثامنا : ألم تلجأ اللجنة التسيرية لعمال المياه لكم يا سادة في لجنة التفكيك وإزالة التمكيين؟ ماذا فعلتم؟ ولماذا تهربتم من تحمل المسئولية والقيام بدوركم المنوط بكم؟ ولمصلحة من كان هذا التقاعس تجاه القضايا الحقيقية المتوافقة مع أهداف اللجنة التي تجلسون على كراسي سلطتها؟
تاسعا : لماذا لم تستجيبوا لكل نداءات اللجنة؟ ولكن عندما حاولت اللجنة الدفاع عن قضايا مطلبية عادلة ومشروعة قانونياً لوضع حد لفساد الهيئة وتجنيب أموالها المعلوم لديكم والمستمر حتى الآن اعتبرتموه تحدي وتجاوز وقمتم بحلها!
عاشرا : أليست ما قامت به لجنة التفكيك وإزالة التمكين يُثير مليون سؤال حول مصداقيتكم بالتزامكم بأهداف أعظم ثورة وأعظم تضحيات؟!
– أليست ما قمتم به يضعكم في خط خيانة الثورة والثوار ودماء الشهداء التي تذكرونها على الدوام في مؤتمراتكم الصحفية؟!
– هل هذا مفهومكم لأهداف الثورة التي صعدتم الي كراسيها بدماء غالية بُذلت لأجل التغيير الجزري المنشود وليس لأجل المساومة مع التمكين المتمكن أو لتمكين جديد يتعارض مع أهداف لجنة التفكيك وإزالة التمكين وأسس الحكم الرشيد؟
– ألم نكن شركاء في هذه الثورة وفي إنجازها؟
– وهل جلستم على كراسي السلطة لتمارسوا نفس العسف والتسلط والجور الذي كان يُمارسه النظام البائد؟ لتحاولوا إسكات أصوات الحق بقانون القوة؟ وتحاولون تجريب المجرب ولكنكم لا تتعظون!
– هل هذا الموقع يعطيكم الحق في هضم حقوق الآخرين لأنهم لم يكونوا جزء من منظومتكم ولم يرضخوا لمحاولات التدجين من قبلكم؟!
– فلماذا تحاسب لجنة التفكيك وإزالة التمكين اللجنة التسييرية لعاملي الهيئة التي تم انتخابها من قواعد العامليين بالحل على الرغم من إلنزامها بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة؟
– لماذا الكيل بمكيالين في عدم التزام لجنة التفكيك وإزالة التمكين بأهدافها ومناقضتها للمعايير التي بسببها حلت اللجنة التسييرية المنتخبة للهيئة، وعملت على تعيين لجنة تسييرية أخري وفرضها جبريا ضد إرادة العاملين وحتي دون الضوابط التي من اجلها حلت اللجنة المنتخبة من العامليين؟
– ألم تكن اللجنة المعينة بواسطة لجنة التفكيك وإزالة التمكين قد تقدمت بقائمة ويعلم الجميع داخل لجنة التفكيك وإزالة التمكين بانها لجنة بدون قواعد ومرفوضة من جانب العاملين؟، وفشلت كل محاولاتها في جمع التوقيعات من العاملين؟، على عكس نجاح لجان المقاومة في جمع التوقيعات فهي النواة للجنة التسييرية، والكل يشهد على ذلك لذا تمت إجازة قائمة المقاومة ولم تُجاز قائمتكم أنتم ووالي الخرطوم ايمن نمر.

– بالرغم من ان القائمة الاولي التي قمتم بحلها جل عضويتها هم من وقفوا وصادموا واعتقلوا وحوربوا من إدارة الهيئة قبل وبعد الثورة، كما لم يكونوا من الفئة التي نهبت أو تقلدت المناصب والامتيازات وحوافز الفساد المليونية ودونها، عكس القائمة الأخرى التي قمتم بتعينها والتي أغلب منسوبيها وقفوا ضد الثورة وضد التغيير قبل وبعد الثورة وكانوا هم أدوات النظام السابق في كسر شوكة من طالبوا بحقوقهم وحق الثورة ودماء الشهداء، فمن قمتم بحلهم يا لجنة التفكيك وإزالة التمكيين هم الثوار الذين وقفوا ضد الفساد ومع مطالب العامليين وكانوا هم المدافعين عن الثورة، لم يكن منهم من استفاد من الحوافز والامتيازات المقننة بلوائح فاسدة وأنتم تعلمون ذلك جيدا.
– عكس لجنكم التي قمتم بتعينها أنتم ووالي الخرطوم ايمن نمر الذي وفر لها كل الحماية كل الحماية وفرضتموها قسرا على العمال، هؤلاء لم يسمع لهم صوت ولم يسبق لهم ان تحدثوا عن الفساد والمخالفات والأخطاء التي كانت السبب الاساسي في تدني خدمات الهيئة، بل كان همهم الحفاظ على مكتسباتهم ووظائفهم وحوافزهم، كان ذلك هو الهم الشاغل لهم ليكون خصما على الهيئة في منظومة الأداء بإنتاج مياه نقية كما ونوعاً وكيفاً لمواطني الولاية.

– إننا لجنة تعمل في خط الثورة وبمطالب الثورة التي من أجلها أتت لجنة ازالة التمكين، فكيف يتم حل لجنة استغاثت بلجنة ازالة تمكين لإزالة التمكين في هيئة مياه ولاية الخرطوم؟ ، لجنة كان خطها هو مراجعة ايرادات الهيئة لأنها كانت تعمل علم اليقين انها بها فساد، ولا تدخل كل الايرادات الهيئة لذلك طالبت بمراجعة إيرادات الهيئة قبل زيادة التعريفة حتي تضمن ذهاب المال العام الي قنواته الصحيحة، وكي يتم الضبط والتضييق علي عملية الفساد التي تصاحب التحصيل وموارد التحصيل ال ١٢ والتي لا توجد عليها اي رقابة بعد أن حاربت إدارات الهيئة الفاسدة إدارة الرقابة والتفتيش.

– ألم تعلم تماماَ لجنة التفكيك وإزالة التمكين وهي متابعة لأحداث هيئة مياه ولاية الخرطوم أسباب التصعيد؟ لماذا لم تمد يدها للجنة في إيجاد حلول للمطالب واتخذت قرار الحل؟؟؟!!

– الم تعلم تماما لجنة ازالة التمكيين لماذا كان التصعيد؟؟؟!! وأن التصعيد اتي من اللجنة بعد طرقها لكل الابواب التي اساسها كان لجنة ازالة التمكين وفشلها في إيجاد اي حلول من حكومة الثورة؟ فبدلاً من أن تضع لجنة التفكيك وإزالة التمكين يدها مع لجنة استمدت قوتها من الهيئة وشرفاها تغلق الباب في وجهها وتعمل على تفكيكها وتعيين لجنة من الفلول مرفوضة من كل العاملين، عليه ما هو الفرق بين ما صدر من لجنة إزالة التمكين رمز الثورة وأمل الثوار في إحداث التغيير المتسق مع أهداف الثورة وعما كان يحدث في عهد النظام البائد؟ أليست هي نفس الممارسات بشكل اسواء وأقبح؟

– كيف تحل لجنة التفكيك وإزالة التمكين لجنة تسيير طرقت أبوابها منذ تكوينها؟ وطالبتها بتكوين لجنة للتفكيك وإزالة التمكين في الهيئة الذي كان من الأسباب الأساسية لتدهور خدمات الهيئة، وعايشتها لجنة إزالة التمكين نفسها في أزمات المياه الخانقة بالولاية في فصل الصيف والشتاء.
كيف تحل لجنة التفكيك وإزالة التمكيين لجنة تسييرية تُطالب بحق عمال تُمارس عليهم إدارة هيئة مياه ولاية الخرطوم الحالية هضم الحقوق في عهد المدير مأمون عوض الذي تم تعيينه بواسطة الوالي (المدني) أيمن نمر الذي من الذي من المفترض كانت أولى أولويات حكمه هو تحقيق العدالة والحرية التي هتف بها الثوار وقدموا أرواحهم فداء لها، وفي عهد الثورة للأسف يُمارس نظام العبودية والاقطاع ونفس الممارسات التي كانت تمارسها إدارة النظام البائد؟ في التنكر لحقوق العاملين وإجبارهم للعمل تحت القهر والتهديد مع العلم إن إدارة الهيئة لم تقدم لهم لا حقوقهم المالية ولا البيئة الصالحة للعمل التي تفتقر لأبسط أدوات العمل والسلامة المهنية التي كانت سبب لفقد أرواح عدد من عمال الهيئة، كنا نعتقد أن حكومة الثورة هي عدالة العوج لكن للاسف حل تسيرية هيئة مياه ولاية الخرطوم ولجان تسييرية ولحان تفكيك أخري مثل لجنة التأمين الصحي، لجنة بنك النيليين واستقالة رئيس لجنة تفكيك وزارة الثروة الحيوانية بتصرفها هذا حادت لجنة التفكيك وإزالة التمكين عن أهداف الثورة المجيدة.
– لماذا ابعدت لجنة التفكيك وازالة التمكين ترشيحات اللجنة التسييرية للأشخاص الشرفاء وذوي الكفاءة والخبرة للجنة إزالة تمكين الهيئة الفرعية؟! بالرغم من المعايير الموضوعية التي استندت عليها اللجنة التسييرية ومعرفتها بان هؤلاء يعلمون دهاليز فساد الهيئة؟! وأنهم منحازون لأهداف ومبادئ الثورة.
– لماذا أبعدت لجنة التفكيك وإزالة التمكين اللجنة التسييرية من المشهد وهي تعلم تماماً ان اللجنة التسييرية واصلت خطواتها التصعيدية بسبب أن المدير الجديد يعمل على تمكين نفس مجموعة النظام البائد في إدارة المبيعات المشتريات، الرعاية الطبية والرصد والمتابعة والمحطات والحوكمة الالكترونية وغيرها من المواقع المهمة في الهيئة، كما قام بتعيين منسوبي النظام البائد في إدارات الهيئة المهمة ووصلت به الجراءة أن يُعين عميد أمن في النظام البائد في أحد إدارات الهيئة المهمة، وأن يعيين مدير تنفيذي لمكتبة من خارج الهيئة بالدرجة الثالثة بالرغم من تصريحاته حول الترهل الوظيفي في الهيئة والعجز المالي، فالسؤال له هل الهيئة تحتاج الي تعيين مدير مكتب تنفيذي بدرجة قيادية في الدرجة الثالثة؟؟! ماذا يسمي كل هذا بغير فساد اداري وتمكين جديد يُمارسه مدير تم تعيينه بواسطة الوالي المدني؟! بمساعد الوالي المدني ولجنة ازالة التمكيين التي توسمنا فيها الخير لهذه الثورة!!حتي اليوم تطلق لجنة ازالة التمكين يد المدير لاستخدام سلطاتة التقديرية التي يستمدها من الوالي لتمرير عمليات الفساد في الهيئة وعدم المحاسبة للفلول.
– اذن ما هو الفرق بين مدراء عهد النظام البائد؟ ومدير هيئة مياه ولاية الخرطوم الحالي مأمون عوض حسن ؟ وبين والي الخرطوم ولمبي النظام البائد؟ وبين سطوة جهاز قوش وسطوة لجنة إزالة التمكين؟ وسيف الغدر الذي طعنت به المبادئ الثورية! وسيف السلطة الذي أتاها بدم معاناة الغلابة ودم الشهداء؟!!
رغماً عن أن اللجنة استلمت عدد من ملفات الفساد التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة فبدلاً عن اتخاذ القرارات التي تصب في صلب الثورة نجدهم يرفضون التعامل مع شرفاء الهيئة ويمكنون الفلول الذين عملوا طيلة الثلاثين سنة الكالحة في عهد الفساد والاستبداد، فنتاجه تراكم مديونية وتدهور الهيئة واستمرار عمليات الفساد، ليكون مدير الهيئة جزء منها وما يؤكد ذلك رفضه لدفع استحقاقات عمال وفي نفس الوقت تمرير حوافز مليونية للفلول؟! وعندما تعترض لجنة التسيير على ذلك النهج يواجهها بالطرد من مكتبه وبعدها يتم التآمر عليها مع لجنة التفكيك وإزالة التمكين والوالي المدني وللأسف يتم حلها؟! ونتساءل لماذا لم تتواصل لجنة التفكيك وإزالة التمكين مع اللجنة التسيرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم قبل حلها!
والمؤسف أن تنتهج لجنة ازالة التمكين أسلوب الغدر في حل اللجنة التسييرية من غير علمها وتُسلم قرار الحل لإدارة الهيئة الفاسدة قبل أن تتصل باللجنة التسييرية لعمال هيئة مياه ولاية الخرطوم، فاين ذهب تصريحاتكم وخطاباتكم بانكم تُكافحون لأجل بناء وترسيخ دولة القانون والمؤسسات؟

ختاماً سيستمر نضالنا ضد الفساد
أما الزبد فسيذهب جفاء ويبقي ما ينفع الناس.
ودامت جزوة الثورة متقدة ومستمرة.
مني عبد المنعم سلمان
رئيس اللجنة التسييرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم المحلولة