منذ إن تم تعيين رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سعى هو وفريق عمله بكل مافي وسعهم إلى ضم السودان إلى المجموعة الدولية، وفك عزلته التاريخية التي وضعها فيها نظام المخلوع عمر البشير بسبب سياساتها الرعناء المبنية على تبني الإرهابيون وتمويل منابع الأرهاب في كل أصقاع الأرض. وأزاء ذلك إتخذت أسلوب المفاوضات الغير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد والبنك الدوليين لإنضمام السودان إلى المجتمع الدولي، وأتبع في سبيل ذلك أسلوب والحوارات والمفاوضات مع العديد من المنظمات الدولية والحكومات من أجل التوصل إلى آفاق تفضي نتائجها بفك عزلة السودان من القيود المفروضة عليها جزافًا نتيجةٍ لرد فعل نظام حكومة المخلوع البشير الذي إتخذ تمويل الإرهاب كمبدأ له.
وبعد عدة أشهر من المفاوضات في فبراير 2020 وصلت الحكومة السودانية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إتفاق بموبه وافقت الحكومة السودانية الإنتقالية على دفع تعويضات لعائلات الضحايا الأمريكية لثلاثة حوادث إرهابية منفصلة، وهي حادثة تفجير السفارة الأمريكية في تنزانيا، تفجير السفارة الأمريكية في كينيا وتفجير المدمرة كول. وهذه الإتفاق تمثل كأول إعتراف للحكومة السودانية بتورطها في جرائم الإرهاب، وهذه الشروط وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية كشرط أساسي لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقد قدرت المحاكم الأمريكية خسائر هذه العمليات الإرهابية بمبلغ 335 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا على أن تدفع نقدًا، ووافقت حكومة حمدوك على دفعها فجهزت المبلغ من بعد مبالغ المنح، المساعدات الإنسانية وزيادة الرسوم الضريبية للسلع الأساسية في البلاد ولم تسلم منها حتى حليب الأطفال كما ذكرها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في أحدى تصريحاته أبان إرتفاع أصوات الإحتجاجات الأهلية بخصوص تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
وبالرغم من حوجة البلاد إلى هذه المبالغ “مبالغ التعويضيات للعوائل الضحايا الأمريكية” إلا أن حكومة حمدوك رأى أن دفع التعويضات ستفك من عزلة السودان الدولية، ويجعله يتقرب من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتي من شأنه سيستفيد حكومة البلاد من القروض الممنوحة لها من المؤسسات المالية العملاقة، وسيجذب الإستثمارات العالمية التي ستنهض باقتصاد البلاد وستحسن الوضع المعيشي للمواطن.
وبعد توريد السودان مبالغ التعويضيات لعوائل الضحايا في البنوك الأمريكية، وإعلان موافقته بكل الشروط المتعلقة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما فيهم ملف التطبيع مع إسرائيل وتعديل بعض القوانيين المقيدة للحريات، أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمر رفع للكونغرس الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنقضت فترة إخطار الكونغرس ووقع وزير الخاريجية الأمريكية إخطارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان ضمن الدول الراعية عن لإرهاب أصبح ساري مفعولًا، وبذلك تمثل إنتصارًا لحكومة دولة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتحسب له إنجازًا تاريخيًا بإزالة السودان من هذه القائمة التي وضعتها فيها حكومة المخلوع عمر البشير قبل 27 عامًا، وبذلك إنطوى فترة عزل السودان الدولي وعاد به إلى المجتمع الدولي منتصرًا بثورة شعبية أسقطت أكبر الدكتاتوريات الممولة للإرهاب في المنطقة والعالم.
وبعد نجاح عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإزالة اسم السودان من قائمة الحظر الأمريكي، سعى حكومة حمدوك إلى إنضمام السودان إلى بعض المنظمات الدولية التي من شأنها أن تستفيد السودان من القروض والمنح التي يقدمها هذه المنظمات كصندوق النقد والبنك الدوليين، ولكن هي الأخرى وضعت شروط قاسية للحكومة السودانية الجديدة مما أدى إلى تضييق الخناق للمواطن في معيشته اليومية بسبب إرتفاع للأسعار ورفع الدعم عن السلع والتي هي من أبرز شروط هذه المنظمات، ووجدت تنفيذها “روشتة البنك الدولي” معارضة قوية من الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك.
وفي مارس الجاري أعلنت البنك الدولي بأن السودان أستوفت كافة الشروط التي من شأنها الحصول على المنح المستحقة، وأعلن رسميًا بأن السودان خطأ خطوة مهمة في إتجاه تتبع علاقاته مع مجتمع المال الدولي، وذلك بعد تسديده متأخرات بقيمة أثنين مليار دولار دفعها للبنك الدولي من أموال قروض تسيرية دفعتها لها الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك بات مؤهلًا للحصول على قروض إضافية ومنح تقدر بمليارات الدولارات، وأستبشر السودانيون خيرًا عندما سمعوا الخبر وبالرغم من هذه الخطوة غير حميدة وهي دفع تسديد ديون بأمول ديون تسيرية، وهي أشبه أن “تستعير شيئًا من زميلك وتضيعه ومن ثم تذهب إلى الآخر فتستعير منه نفس الشيء وتأتي به للآخر” ولكن هذه الإشعار لم تمضي أسبوعًا فأعلن الولايات المتحدة الأمريكية بإنها إستلمت مبلغ 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لعائلات ضحايا التفجيرات الإرهابية وبدأ في توزيعها. وهذه الخبر الآخير اصبحت رائجة وسط المهتمين بالوضع الاقتصادي في البلاد، وجعلهم يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعي عن من الذي يدفع أمريكا ولا السودان، لذا حاولت أكتب هذا المقال ربما تكون فيها توضيح مبسط عن الإجابة للسؤال أعلاه.
وبعد عدة أشهر من المفاوضات في فبراير 2020 وصلت الحكومة السودانية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إتفاق بموبه وافقت الحكومة السودانية الإنتقالية على دفع تعويضات لعائلات الضحايا الأمريكية لثلاثة حوادث إرهابية منفصلة، وهي حادثة تفجير السفارة الأمريكية في تنزانيا، تفجير السفارة الأمريكية في كينيا وتفجير المدمرة كول. وهذه الإتفاق تمثل كأول إعتراف للحكومة السودانية بتورطها في جرائم الإرهاب، وهذه الشروط وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية كشرط أساسي لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقد قدرت المحاكم الأمريكية خسائر هذه العمليات الإرهابية بمبلغ 335 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا على أن تدفع نقدًا، ووافقت حكومة حمدوك على دفعها فجهزت المبلغ من بعد مبالغ المنح، المساعدات الإنسانية وزيادة الرسوم الضريبية للسلع الأساسية في البلاد ولم تسلم منها حتى حليب الأطفال كما ذكرها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في أحدى تصريحاته أبان إرتفاع أصوات الإحتجاجات الأهلية بخصوص تردي الأوضاع المعيشية في البلاد.
وبالرغم من حوجة البلاد إلى هذه المبالغ “مبالغ التعويضيات للعوائل الضحايا الأمريكية” إلا أن حكومة حمدوك رأى أن دفع التعويضات ستفك من عزلة السودان الدولية، ويجعله يتقرب من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتي من شأنه سيستفيد حكومة البلاد من القروض الممنوحة لها من المؤسسات المالية العملاقة، وسيجذب الإستثمارات العالمية التي ستنهض باقتصاد البلاد وستحسن الوضع المعيشي للمواطن.
وبعد توريد السودان مبالغ التعويضيات لعوائل الضحايا في البنوك الأمريكية، وإعلان موافقته بكل الشروط المتعلقة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما فيهم ملف التطبيع مع إسرائيل وتعديل بعض القوانيين المقيدة للحريات، أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمر رفع للكونغرس الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإنقضت فترة إخطار الكونغرس ووقع وزير الخاريجية الأمريكية إخطارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان ضمن الدول الراعية عن لإرهاب أصبح ساري مفعولًا، وبذلك تمثل إنتصارًا لحكومة دولة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتحسب له إنجازًا تاريخيًا بإزالة السودان من هذه القائمة التي وضعتها فيها حكومة المخلوع عمر البشير قبل 27 عامًا، وبذلك إنطوى فترة عزل السودان الدولي وعاد به إلى المجتمع الدولي منتصرًا بثورة شعبية أسقطت أكبر الدكتاتوريات الممولة للإرهاب في المنطقة والعالم.
وبعد نجاح عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإزالة اسم السودان من قائمة الحظر الأمريكي، سعى حكومة حمدوك إلى إنضمام السودان إلى بعض المنظمات الدولية التي من شأنها أن تستفيد السودان من القروض والمنح التي يقدمها هذه المنظمات كصندوق النقد والبنك الدوليين، ولكن هي الأخرى وضعت شروط قاسية للحكومة السودانية الجديدة مما أدى إلى تضييق الخناق للمواطن في معيشته اليومية بسبب إرتفاع للأسعار ورفع الدعم عن السلع والتي هي من أبرز شروط هذه المنظمات، ووجدت تنفيذها “روشتة البنك الدولي” معارضة قوية من الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك.
وفي مارس الجاري أعلنت البنك الدولي بأن السودان أستوفت كافة الشروط التي من شأنها الحصول على المنح المستحقة، وأعلن رسميًا بأن السودان خطأ خطوة مهمة في إتجاه تتبع علاقاته مع مجتمع المال الدولي، وذلك بعد تسديده متأخرات بقيمة أثنين مليار دولار دفعها للبنك الدولي من أموال قروض تسيرية دفعتها لها الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك بات مؤهلًا للحصول على قروض إضافية ومنح تقدر بمليارات الدولارات، وأستبشر السودانيون خيرًا عندما سمعوا الخبر وبالرغم من هذه الخطوة غير حميدة وهي دفع تسديد ديون بأمول ديون تسيرية، وهي أشبه أن “تستعير شيئًا من زميلك وتضيعه ومن ثم تذهب إلى الآخر فتستعير منه نفس الشيء وتأتي به للآخر” ولكن هذه الإشعار لم تمضي أسبوعًا فأعلن الولايات المتحدة الأمريكية بإنها إستلمت مبلغ 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لعائلات ضحايا التفجيرات الإرهابية وبدأ في توزيعها. وهذه الخبر الآخير اصبحت رائجة وسط المهتمين بالوضع الاقتصادي في البلاد، وجعلهم يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعي عن من الذي يدفع أمريكا ولا السودان، لذا حاولت أكتب هذا المقال ربما تكون فيها توضيح مبسط عن الإجابة للسؤال أعلاه.
 |
والله غلبك البتكتبو بس
دي حاجات الشفع عارفنها وحافظنها