بيان إلى الشعب السوداني من منتدى الاقتصاديين السودانيين

منتدى الاقتصاديين السودانيين Sudanese Economists Forum
6 ابريل 2021

بيان إلى الشعب السوداني

نحن في منتدى الاقتصاديين السودانيين من أكثر المهتمين بالشأن السوداني عامة والصعيد الاقتصادي بصفة خاصة ومن الحادبين على المصلحة العليا لوطننا الغالي. في الذكرى التاريخية لثورة أبريل المجيدة ذلك اليوم التاريخي في مسار الثورة السودانية ومن خلال متابعتنا اللصيقة لما يجري في البلاد الان، نأسف شديد الأسف لتردي الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الضائقة المعيشية نتيجة لارتفاع وتيرة التضخم الجامح والذي تجاوز الـ 300% في اخر الإحصائيات الرسمية والتدهور الحاد في قيمة الجنيه السوداني وتآكل قوته الشرائية بنسبة فاقت الـ 85%. وضعف ارصدة الدولة من العملات الاجنبية وعجزها التام عن التحكم في الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والتي تجاوزت نسبة الـ 95%. فِي ظل كل هذا التدهور الاقتصادي، يواجه المواطن السوداني المغلوب على أمره شبح الجوع والبطالة والفقر والقهر، نتيجة لتطبيق سياسات صندوق النقد الدولي التي تبنتها الحكومة الانتقالية وفرضتها عنوة على الشعب وما صاحب ذلك من مهادنة واضحة لأتباع النظام البائد والرأسمالية الطفيلية المتحكمة في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني.

في ذكرى هذا اليوم العظيم التحية والاجلال للشهداء والمفقودين والجرحى للتضحيات العظيمة التي قدموها لتحقيق ثورة ديسمبر 2018 المجيدة والتحية ممتدة لأهلهم وذويهم وكافة افراد الشعب السوداني العظيم. بعد أكثر من العام ونصف من الزمان منذ ان تولت هذه الحكومة حكم البلاد ما زال الشعب السوداني يعاني  الفقر والجهل والمرض، ومازال المواطن في صراع يومي مستمر مع المشاكل الاقتصادية من بطالة وغلاء في الأسعار وشح في المواد الأساسية، فالثورة لم توحِّد البلاد في الشعارات فحسب، بل وأيضاً في الآمال والتطلعات إلى سودان الحرية والسلام والعدالة، ولكن سرعان  ما اندثرت أحلام الشعب وآماله في تحقيق التنمية والعيش الكريم تحت هذا النظام حين تعثرت الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الإسعافي العاجل وجاهرت وإخفاقاتها واختارت التجاهل المتعمد لمطالب الشعب في تصحيح المسار سواء كانت هذه المطالب في شكل مذكرات وبيانات تنديد أو وقفات احتجاجية واعتصامات اومسيرات استمر ذلك طوال عام 2020 دون تجاوب يذكر من رئيس الوزراء او من يمثله.

جماهير شعبنا الأبي، نود ان نؤكد ان فشل الحكومة واخفاقاتها المتواصلة اتضح تماما منذ صياغة الوثيقة الدستورية المعيبة وإشراك اللجنة الأمنية للنظام البائد في الحكم الانتقالي وتمثل ذلك الفشل في تكوين حكومة ابتعدت  كل البعد عن نبض الشارع وتجاهلت مطالب الجماهير العاجلة المتمثّلة في رفع المعاناة وضيق العيش وإحلال العدل والسلام  وتوفير الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.  

افتقدت هذه الحكومة الرؤية والارادة السياسية لوضع وتنفيذ البرامج الاستراتيجية المتكاملة لمعالجة القضايا العاجلة والمرحلية كذلك القضايا طويلة المدي الهادفة للانحياز لجماهير الثورة وازالة دولة التمكين. وبدلا عن المضي في إزالة التمكين، تهاونت الحكومة في اجتثاث جذوره وفضلت التباطؤ في اعتقال ومحاكمة فلول النظام المباد، وربما تم إطلاق سراح بعضهم  وهروب او تهريب الكثيرين منهم قبل ان تتم محاسبتهم وهنا يجب الإشارة للدور المشبوه للنائب العام ورئيس القضاء في تعطيل العدالة والقصاص من مجرمي نظام المتأسلمين. لا شك ان الغموض الذي يكتنف العلاقة بين المكون العسكري في مجلس السيادة من جهة والمكون المدني والحكومة الانتقالية متمثلة في مجلس الوزراء من جهة أخرى، والدور غير المعلن لقوات الدعم السريع قد ساهم في تمدد صلاحيات المكون العسكري في الحكومة وادي الي تضارب واضح في المصالح والاختصاصات ونتج عن ذلك قرارات وسياسات معادية للشعب السوداني ولا تمت لثورته وتطلعاته واماله بصلة.  

أما في المشهد الاقتصادي، والذي نجده قد تشكل منذ تولي وزير المالية السابق د إبراهيم البدوي لوزارة  المالية وتنفيذه لسياسات روشتة صندوق النقد الدولي وإصراره على الاستمرار في سياسات الإنقاذ الاقتصادية  المتمثلة في تحرير الاقتصاد مما أجج الخلاف الحاد بينه واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وكافة الخبراء الاقتصاديين الوطنيين. انعكس هذا الخلاف في أداء الميزانية ومخالفة وزير المالية لقانون الميزانية لسنة 2020 المجاز والذي أقر الاستمرار في برنامج الدعم السلعي ورفض سياسة تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار الجمركي، مدفوعا بإصراره على المضي قدما في تنفيذ هذه السياسات انصياعا لبرنامج التحرير الاقتصادي وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ومتجاهلا لكل الآراء المعارضة والبرامج الوطنية البديلة. 

إننا  في منتدى الاقتصاديين السودانيين كنا من أوائل المعارضين لهذه السياسات وقمنا بدورنا الوطني بتوعية الجماهير عن مخاطرها في العديد من المقالات والندوات والمداخلات الحية لما نعلمه من نتائجها المجحفة في حق هذا الوطن وشعبه الابي. فسياسات روشتة صندوق النقد والبنك الدوليين تهدف إلى رفع  الدعم عن السلع والخدمات الأساسية وهذا يعني مزيدا من المعاناة وارتفاعا جنونيا للأسعار في كافة السلع اضافة الى ان سياسة توحيد سعر الصرف  تؤدي بدورها إلى المزيد من تخفيض قيمة العملة الوطنية وإشعال المزيد من نار التضخم.

ان إعلان الحكومة عن رفع  سعر الصرف  الخاص بالدولار الجمركي من 20  إلى 28 جنيها للدولار في خطوة كبيرة نحو التحرير الكامل في يونيو حسب اتفاق الحكومة مع الصندوق كما تم الاعلان عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في مطلع هذا الشهر كل ذلك يؤكد أن السياسة الاقتصادية التي تطبقها هذه الحكومة وفرضتها عنوة على شعبنا الصابر، لا تعني إلا المزيد من المعاناة  للمواطن وارهاق كاهله بالضرائب والجبايات وذلك للاستمرار في تمويل الصرف البذخي غير المنتج في جهاز الدولة السيادي والسياسي وفي أجهزة الأمن المتعددة وجيوش المليشيات وهي نفس السياسة التي كان يتبعها النظام البائد ولم تجني البلاد منها سوي هيمنة اتباع النظام والمستفيدين منه على الاقتصاد السوداني.

من هنا نود أن نؤكد رفضنا التام لكل هذه السياسات المجربة من قبل والتي أثبتت فشلها التام وتؤدي الي استمرار المعاناة لجماهير شعبنا والي رفع معدلات الفقر في البلاد والتي نجدها قد تجاوزت نسبة ال 80% في اقل التقديرات٠ ونود أن نؤكد ايضا التزامنا التام بالبرنامج الاقتصادي الوطني كبديل لهذه السياسات والتي من أهم أهدافه الآتي:

أولا/ استعادة التوازن للاقتصاد السوداني الذي عانى من عدم توازن داخلي وخارجي وخلل هيكلي مزمن في جميع القطاعات الاقتصادية.

ثانيا/ التركيز على رفع المعاناة عن المواطن السوداني بأسرع فرصة ليحس المواطن بطعم التغيير الثوري ويشعر أنه يملك القرار في سبل عيشه الكريم.

ثالثا/ تبني برنامج تنموي شامل يهدف إلى إعادة تأهيل أعمدة الاقتصاد السوداني التاريخية مثل القطاع الزراعي (مشروع الجزيرة) بشقيه النباتي والحيواني، القطاع الصناعي قطاع التعدين، قطاع النقل والمواصلات والاتصالات. في المجال الصناعي لابد للدولة أن تتولى مسئولية الاستثمار في بعض السلع الهامة مثلا لذلك الاسمنت، والسكر والتعدين والصناعات التي يدخل إنتاجها النهائي كمدخلات انتاج لصناعات مرتبطة مثل المدابغ والصناعات الجلدية، والمسالخ واللحوم، وتصنيع الصمغ كما نريد ان نؤكد على اهمية تطوير وتفعيل دور القطاع التعاوني في القطاع الإنتاجي والاستهلاكي.

رابعا/ استعادة الدولة لامتلاك القرار الاقتصادي والسيطرة على قطاعات الإنتاج الاستراتيجية مثل قطاع التعدين وخاصة قطاع الذهب والبترول كذلك تأكيد دور الدول في قيادة عملية التغيير الشامل في كل المجالات. 

خامسا / استعادة الأموال والاصول المملوكة للشعب السوداني داخليا وخارجيا بكافة الطرق القانونية والدبلوماسية٠كما نؤكد علي اهمية استعادة الشركات والمؤسسات التابعة للجيش والاجهزة الامنية ووضعها تحت ولاية وزارة المالية.

سادسا/اعادة النظر ومراجعة كل اتفاقيات القروض والديون الخارجية والسعي لإعفاء الديون المجحفة بكل السبل القانونية والدبلوماسية ٠هناك اتجاه قوي في العالم الآن في كل مجتمع التنمية الدولي ومؤسسات التمويل بتخفيف حدة الديون على الدول الفقيرة وخاصة في افريقيا بعد ازدياد حالات اعلان الافلاس عالميا من جراء جائحة الكرونا٠يجب على السودان الاستفادة من هذا الاتجاه والخروج من برنامج الهيبك ورفض دفع اَي أقساط والعمل مع مجموعة دول الجنوب لإلغاء معظم الديون مع مجموعة الدول المثقلة بالديون.

سابعا/ تغيير العملة الوطنية وإبدالها بعملة جديدة ذات مواصفات فنية عالية تجعل من الاستحالة تزويرها.

ثامنا/ اعادة هيكلة القطاع المصرفي ابتدأ ببنك السودان والبنوك التجارية وإزالة التمكين ومحاسبة المفسدين في هذا القطاع الحيوي٠تاسعا/ إحلال السلام الحقيقي واعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن والشرطة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي٠ لتحقيق هذه الأهداف لابد من اتباع سياسات نافذة وفعالة وعملية وواقعية على أن يسبق ذلك حزمة من القوانين والتشريعات التالية:

1/ قانون الثراء غير المشروع أو من أين لك هذا وهو تشريع مهم للغاية لاستعادة المال المنهوب من الشعب السوداني ويعتبر تفعيل هذا القانون من أهم وسائل تحقيق العدالة الاجتماعية ويخلق شعورا حقيقيا بانتصار الثورة.

2/ تفعيل وإنفاذ وتعديل قانون الشركات والمؤسسات العامة وهو قانون هام لحصر الشركات الهلامية والتي كانت تستنزف الخزينة العامة ولا تخضع لأسس المحاسبة والمراجعة القانونية المعروفة ويشمل ذلك شركات جهاز الأمن والمؤسسات الخيرية التابعة للمؤتمر الوطني. 

3/ قوانين الضرائب والجمارك وإصدار لوائح جديدة تردع التهرب الضريبي والجمركي والغاء كل الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية السابقة والممنوحة لأفراد ومؤسسات مشبوهه.

4/ قانون بنك السودان والقوانين المنظمة للنشاط المالي والمصرفي وقوانين المحاسبة والمراجعة المالية.

5/ قانون الاستثمار ومراجعة كل الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والتي عقدت مع النظام الفاسد والغاء كل ما يقع فيه ضرر علي مصلحة الشعب السوداني.

كما نريد ان نؤكد ايضا الى أن السودان بلدا غنيا في الموارد الذاتية الكفيلة بتمويل الموازنة دون الحاجة للقروض والهبات وارتهان القرار الاقتصادي، وأنه باستغلال هذه الموارد تحت برنامج تنموي حقيقي يمكن خلق اقتصاد سوداني معافي يعتمد على موارد البلاد الذاتية ويتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وفي الختام نريد أن نؤكد رفضنا التام لكل هذه السياسات المجربة والتي أثبتت فشلها وأدت الي استمرار المعاناة لجماهير شعبنا ورفع معدلات نسبة الفقر والبطالة في البلاد. وبعد فشل كل المحاولات المتكررة لتعديل مسار الحكومة. 

نحن في منتدى الاقتصاديين السودانيين لا نرى خيارا عمليا الان الا في الإسراع في إسقاط هذا النظام الفاشل واحلاله بنظام وطني يلتزم بتحقيق أهداف الثورة وبتطبيق البرنامج الاقتصادي الوطني البديل.
ونحن في منتدى الاقتصاديين السودانيين نقف وبشدة مع حق شعبنا المشروع في الخروج للشارع والتعبير بكل الوسائل السلمية والمطالبة باستعادة الثورة المختطفة بواسطة تحالف شركاء الدم، بين أحزاب الهبوط الناعم، اللجنة الامنية وفلول الطفيلية المتأسلمة ونرجو من جماهير شعبنا الأبي التزام الحيطة والحذر من غدر الفلول، واتخاذ كافة احتياطات السلامة الطبية المطلوبة تحسبا لجائحة الكورونا، والمجد والخلود لشهداء الثورة السودانية.

نبذة عن المنتدى 

منتدى الاقتصاديين السودانيين تجمع مهني من أجل العمل على إقامة اقتصاد سوداني وطني حديث ويهدف إلى خلق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية مع فعالية الأداء الاقتصادي وتحقيق مبدأ الشفافية.