يقولون إنّ العدل البطيء ظلم،
وقد مضت اعواما دون محاكمة رموز النظام السابق رغم انهم مذنبون في حق شعب السودان.
فهم قابعون في زنازين كوبر يدعون براءة مكذوبة.
والسبب فشل القضاء في تقديم أي أدلة دامغة ضدهم وقد اخفوا كل ملامح جرمهم المشهود قبل السقوط.
والظاهر ان المجرم السياسي في السودان لا يحاكم ابدا وان عمل السبعة وذمتها.
فقد مرت عهود وديكتاتوريات وطغاة ولصوص ولم يحاكم منهم احد.
وحتي الآن لم تبدأ اي محاكمة حقيقية للنظام البائد.
رغم أن هناك الكثير من البلاغات في قضايا جرائم الإبادة في دارفور.
وهناك شهادة شعب بأكمله على تلكم الإبادة اللعينة التي كانت.
وهناك شهادة الأمم المتحدة.
وهناك شهادة مكاتب حقوق الإنسان.
وهناك شهادة المواطن نفسه.
والسر كله في المجلس العسكري الذي يسيطر على القضاء بكلياته.
وهذا ما تعانيه كل دوائرنا العدلية من اختراق بمستشارين مؤدلجين بالعشرات يتلاعبون بملفات القضايا كما يشاؤون.
لذا فإن الذهاب إلى القضاء يعني قتل القضية وهدر دمها في ساحة العدالة وهذه هي إحدى علل السودان.
فالحصول على حكم قضائي هو من سابع المستحيلات ،
ورغم كل هذا نسمع الأصوات النشاز تتعالى دفاعا عن (قضاء السودان النزيه) ،
وهل اصلا هناك قضاء حتى يتم الباسه لباس النزاهة.
فليتنا ندرك انه وبسبب هذه السلحفائية القضائية ظهرت في السودان مجموعات مراوغة من محاميين وكأنهم تجار قضايا كل همهم اتعابها .
فهم بارعون في طرق الالتفاف على كل القوانين.
فالعدل بطيء في السودان بدرجة مخيفه.
فكم هو محزن بطء تحقيق العدالة في بلادنا.
فالقضاء إما أن يكون نزيها ومستقبلا وسريعا وإما أن لا يكون،
ولكن الخطورة في هذه الحال انه قد اصبح لعبة خادعة في أيادي متسخة يكون ظاهرها الحق والعدل وباطنها الباطل والظلم،
[email protected]
