نفط الجنوب.. أزمة نقطة العبور

تقرير: عماد النظيف

ظلت قضية رسوم عبور نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية نقطة خلافية بين الدولتين، وطلبت جنوب السودان تخفيض رسوم عبور النفط، بعد انخفاض أسعاره عالمياً وخروج عدد من الحقول من دائرة الإنتاج بسبب الحروب الأهلية، ومن المتوقع أن تناقش زيارة رئيس دولة الجنوب سلفا كير إلى البلاد القضايا المشتركة بين الدولتين، وخاصة التبادل التجاري وفتح المعابر ومكافحة التهريب. أعلنت سفارة دولة جنوب السودان عن بدء ضخ النفط عبر الأنابيب السودانية وقال سفير دولة جنوب السودان ميان دوت في مؤتمر صحفي، إن التعاون المشترك بين البلدين ضروري ويعود بالفائدة على مواطني البلدين، وأشار إلى أن إغلاق الحدود أدى إلى نشاط التهريب، وأكد عدم وجود أي ديون فيما يلي النفط وقال إن الاتفاق الموقع بين البلدين ينص على أن الجنوب انفصل بأكثر من (70)% من العائدات النفطية وتوقع زيادة في إنتاج النفط مستقبلاً.

*تفعيل اتفاقيات
زيارة وفد دولة جنوب السودان برئاسة مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك إلى البلاد، استغرقت يومين أجرى خلالها مباحثات اقتصادية مع الجانب السوداني، تناولت الملفات الاقتصادية في مجالات التجارة والنفط والاقتصاد، كُللت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات السابقة التي وقعت بين البلدين في العام (2012م)، والعمل المشترك لزيادة إنتاج النفط في حقول الوحدة والحقول الوسطى، وأكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان رئيس الوفد السيد توت قلواك على نجاح المباحثات الاقتصادية بين البلدين، معتبراً التوقيع على اتفاقيات التجارة والنفط خطوة في اتجاه حل كافة القضايا العالقة بين البلدين.
مساعدات فنية
سيطرت على اللقاءات قضية النفط ورسوم عبوره، وطلب وزير النفط جنوب السودان بتخفيض رسوم عبور النفط في ظل انخفاض أسعار النفط عالمية وخروج مجموعة من حقول النفط خارج دائرة الإنتاج بسبب الحرب الأهلية، وخاصة بعد انخفاض إنتاج جنوب السودان من )350( ألف برميل يومياً إلى )130( ألف برميل بسبب الحرب الأهلية، وأيضاً طلب الوفد مساعدات فنية وتقنية لإعادة تشغيل حقول نفط الوحدة التي توقفت عن الإنتاج، وأعلن السودان التزامه بمساعدة دولة الجنوب لرفع إنتاج النفط وإعادة النظر في اتفاقية رسوم عبوره، والاتفاق على إعادة حقول متوقفة بسبب الحرب.
أبعاد إقليمية
تعتبر قضية النفط من القضايا الرئيسية بين السودان وجنوب السودان، لا سيما رسوم العبور في نوفمبر من العام (2011)، خاصة عقب اقتراح الاتحاد الأفريقي بتحملها ثلث الأعباء المالية الناتجة عن الانفصال، وتقدر الأعباء بـ(7.7) مليار دولار، وتتحمل منها دولة جنوب السودان (2.6) مليار دولار.
منبر تفاوضي
ويرى المتخصص في شؤون السودان وجنوب السودان تكيجوك جوزيف في حديثه لـ(آخر لحظة) أن النفط والتجارة أبرز القضايا التي تتحكم في علاقة البلدين، وأن وفد جنوب السودان الذي زار البلاد ناقش اتفاقيات التعاون المشترك، وانتقد اتفاقية النفط بين البلدين، مشيراً إلى أنها لم تضع في الحسبان إمكانية هبوط أسعار النفط عالمياً كما تشهده الآن، فضلاً عن خروج بعض الحقول من دائرة الإنتاج بسبب الحرب الأهلية في الجنوب.
إعادة نظر
ويضيف جوزيف لا بد من إعادة النظر في اتفاقية عبور النفط خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، ولذا لا بد من وجود لجان فنية بين البلدين وإعادة النظر في الاتفاقية نسبة لعدم الاستقرار في الجنوب، وأضاف حقل كيلو عشرة في أعالي النيل، خرج من الإنتاج بسبب الصراعات القبلية بين مقاطعة مابان ومقاطعة ملوك حول تبعية المنطقة، وأردف نأمل من السودان إيجاد منبر تفاوضي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وطالب جوزيف حكومة السودان بإيجاد مخرج حقيقي لقضايا النفط وجدولة رسوم عبور النفط بصورة مريحة ومراعاة للظروف التي تمر بها دولة جنوب السودان.
انخفاض أسعار النفط
وينتج جنوب السودان نحو (350) ألف برميل يومياً من النفط إلا أن تصدير إنتاجه يحتاج إلى خط الأنابيب في شمال السودان وإلى ميناء بورتسودان، ومع انخفاض أسعار النفط عالمياً أصبحت هذه الرسوم باهظة جداً، تفوق ما تجنيه من نفطها وباتت جوبا تبيع نفطها بالخسارة، وينص الاتفاق على ربط الرسوم بسعر النفط بدلاً من دفع سعر ثابت بقيمة (24) دولاراً للبرميل، منها (9) دولارات رسوم عبور و(15) دولاراً رسوم مالية انتقالية، وتم الاتفاق عليها ضمن مصفوفة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين.
آخر لحظة.