الْمُؤْتَمَر الدستوري وَعَمَلِيَّة الْأَعْدَاد لِوَضْع دُسْتُور دَائِمٌ للسودان 1-4

بقلم المستشار / فائز بابكر كرار

التوافقات وَالْمُشَارَكَات وَالْقَضَايَا الْخِلَافِيَّة وَتَحْدِيد هوية الدولة وطبيعة شكلها القانوني
مَفْهُوم الْحُقُوق الدِّيمُقْراطِيَّة للشَّعْب لاتحده أَعْمَال الْحُكُومَة وَالدّوْلَة واختصاصات الْهَيْئَات التَّشْريعِيَّة وَفُقَهَاء القَانُون الدستوري ، يَجِبُ أَنْ يُتَوَسَّع لِيَشْمَل مَفْهُوم الْمُشَارَكَة والتوافق المجتمعي فِى الْأَعْدَاد وَفُهِم حَقِيقَة الدُّسْتُور ، وَالْمُشَارَكَة فِى مُنَاقَشَةٌ الْقَضَايَا المصيرية ، حَتَّي لايسطير فَهُم مُعَيَّن فِى وَضَع الدُّسْتُور .
وَمَن إِيجَابِيَّاتٌ الْمُشَارَكَة والتوافق الْعَامّ فِى تَحْدِيدٌ مَعَالِم الدُّسْتُور الدَّائِم أَن يَجِئ بإتاحة الْمُشَارَكَة الْفِعْلِيَّة والفاعلية فِى عَمَلِيَّة رَسْم مُحْتَوِي الدُّسْتُور وَإِقْرَارٌ مَضْمُونَةٌ بِصُورَة تلبي طموحات الْجَمِيع وتبنيه وَالدِّفَاعُ عَنْهُ .
كَيْفَ يُمْكِنُ تَحْقِيقُ الْمُشَارَكَة الْعَامَّة وَخَلْقٌ التَّوَافُق المجتمعي وَالِاسْتِفَادَة مِن الفُرَص المتاحة فِى التَّنَوُّع وَحَلّ الْقَضَايَا ووجهات النَّظَر الْمُخْتَلِفَة ؟
نَحْتَاج لدستور دَائِمٌ لِضَمَان الِاسْتِقْرَار السِّياسِيِّ وَالاقْتِصادِيِّ والاجتماعي وَكَافَّة جَوَانِب الْحَيَاة ، وَوَضَع حَدّ للصراعات وَالشُّعُور بالتهميش ، وَخَلْقٌ شُعُور عَام واحساس مُشْتَرَكٌ بِالوَحْدَةِ الوَطَنِيَّة وَتُحْمَل المسئولية المجتمعية مِنْ الشّعْبِ وَالدّوْلَة .
مِن أَوْلَوِيَّاتٌ الْمُشَارَكَة الْعَامَّة والتوافق المجتمعي قَضَايَا الْإِصْلَاح وَالْعَدَالَة ، وَالْمُسَاوَاة وَقِيَام الْحُقُوق وَالْوَاجِبَات عَلِيّ أَسَاس الْمُوَاطَنَة دُونَ تَمْيِيزٍ أَوْ تَهْمِيش ، وَأَتَاحَه فُرَص المشاورات الْعَامَّة بِشَأْن الْقَضَايَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَمَلِيَّة الْأَعْدَاد لِوَضْع دُسْتُور دَائِمٌ ، مِنْ خِلَالِ الْأَلِيّات وَالْأَدَوَات القَانُونِيَّة ، وَفِى هَذَا فِى حَالَةٍ الْهَيْئَة التَّشْريعِيَّة الْمُعَيَّنَة أَنْ يَجْرِيَ اسْتِفْتَاء عَام للشَّعْب حَوْل الدُّسْتُور ومحتواه وَمَضْمُونِه .
قَد تَبَرَّز بَعْض الْقَضَايَا الْخِلَافِيَّة وَضَرُورَة تَحْدِيدٌ معالمها الدُّسْتُورِيَّة مِثْل تَحْدِيدٌ هَوِيِّه الدَّوْلَة وَعِلَاقَة الدِّين بِالدَّوْلَة ، لاَبُدَّ مِنْ إيجَادِ أَلْيَات للتوافق تَحَقَّق أَرْضِيَّةٌ مُشْتَرَكَة لِلْوُصُول لِلْحَدّ الْأَدْنَى مِنْ الِاتِّفَاقِ ، وَالِاسْتِفَادَة
مِنْ التَّجَارِبِ الدَّوْلِيَّة فِى الْخُرُوجَ مِنْ الأزَمَات ، واغتنام فُرَص الدَّعْم الإقْلِيميّ والعالمي فِى عَمَلِيَّة التَّحَوُّل الديمقراطي وَالِاسْتِقْرَار .
الْبَعَثَات الأُمَمِيَّة والمساهمة فى صِنَاعَة الدُّسْتُور
تُعْتَبَر الْبَعَثَات الأُمَمِيَّة مِنْ الْجِهَاتِ الداعمة لصناعة الدساتير فِى دَعْم الْجَوَانِب الفَنِّيَّة وَالْأَعْدَاد السكاني وعمليات الاِسْتِفْتاءُ الشَّعْبِيُّ .
قَدْ تَقَدَّمَ الْبَعَثَات الأُمَمِيَّة إرْشَادًا عَمَلِيًّا حَوْل تَصْمِيم وَتَنْفِيذ ودعم عَمَلِيَّات وَضَع الدُّسْتُور وَالتَّحَوُّل الديمقراطي فِي إعَادَةِ بِنَاء مُؤَسَّسات الدَّوْلَة ، وَإعادة بِنَاء سِيادَةِ القانُونِ بِاعْتِبَار الْإِصْلَاح القَانُونِيّ مِن الدَّعَائِم الأسَاسِيَّة لِوَضْع الدُّسْتُور وَتَطْبِيق الْعَدَالَة ، وَذَلِكَ يُعَدُّ وسيلة إضَافِيَّة فِى عَمَلِيَّة الْأَدَوَات والاليات .
الاان مَسْأَلَةٌ تَرْسِيخ السَّلَام وَالْقَضَايَا الْخِلَافِيَّة ، والتعايش السُّلَمِيّ ، والتوافق السِّياسِيّ وتعزيز الدِّيمُقْراطِيَّة ، وَالِاتِّفَاقُ عَلَى دُسْتُور جَامِع تَعْتمِدُ عَلَى خِيَارَات الشَّعْب هُوَ وَحْدَهُ مِنْ يُحَدَّد خياراته ، وَالْمُجْتَمَع الدُّؤَلِىّ لايمكنه أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا سَوِيّ تَقْدِيم المساعدات والدعم الفَنِّيّ من الخبرات والامكانيات والتجارب الدَّوْلِيَّة.
قَضَايَا الدِّينِ فِي الدُّسْتُور
أَنَّ قَضِيَّةَ الدِّينِ فِي الدُّسْتُور قَضِيَّة مُرْتَبِطَةٌ بِالْمَبَادِئ وتوجهات الْمُجْتَمَع وَهِيَ قَضِيَّةٌ مُرْتَبِطَةٌ بِالتَّوَافُق المجتمعي ، وَالحُرِّيَّةِ وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ ، وَاحْتِرَام خِيَار الشَّعْب .
حَيْثُ إنَّهُ بِقَدْرِ ما تحترم خِيَارَات وتوافقات الشَّعْب بِقَدْر ماتعكس دساتيرها قَيِّمِهَا ومعتقداتها واعرافها .
إذَا حَسَمَت الْقَضَايَا المصيرية وَالْخِلَافِيَّة بِالتَّدَاوُل حَوْلَهَا وَعَرْضِهَا فِى اسْتِفْتَاء دُسْتُورِي شَامِلٌ لِهَوِيِّه الدَّوْلَة وَشَكْلِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَضْمَنُ تَحْقِيق الْخِيَارَات ، وَيَضْمَن الِاسْتِقْرَار ، وَحِمَايَة الدُّسْتُور ، وَيُسَهِّل عَلَى الْمُشَرِّع صِيَاغَة الْمَبَادِئ الدُّسْتُورِيَّة وَكَفَالَةٌ الْقَوَانِين .
وَتَكُون مُهِمَّةٌ الْمُؤْتَمَر الدستوري فِى تَلَمَّس الْقَضَايَا المصيرية وَالْمَسَائِل الْخِلَافِيَّة وَالْقَضَايَا العالقة الَّتِي تُعْتَبَرُ مُحَدَّدَة لِهَوِيِّه الدَّوْلَة وَشَكْلِهَا وَطَبِيعَتِهَا ، ونظامها السِّياسِيّ ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَفْكَار يَصْعُب فَرْضُهَا بِاتِّفَاق سِيَاسِيّ دُونَ خِيَارِ الشَّعْب .
أَن ماتمر بِهِ البِلادُ إلَى تَحَوَّل ديمُقْراطِيٌّ وَرَسْم خَارِطَة الطَّرِيق وَفْق تنفيذ مهام اِنْتِقالِيَّةٌ مُحَدَّدَة الْمَعَالِم يَجِبُ أَنْ تَسِيرَ وَفْق معايير الْعَدَالَة الانتقالية وَالسَّلَامَة القَانُونِيَّة فِى الْمَرْحَلَة الَّتِى تُعْتَبَر هِى مُحَدَّدَة الْآجَال والمهام ، وَمِنْ حَيْثُ
الْوَاقِع وَالْقَضَايَا المصيرية يَجِب
إشْرَاكٌ الْمُجْتَمِعُ فِي قَضَايَا الوَطَن المصيرية وَحَيَاة الْمَوَاطِن .
وَفِي الْمُؤْتَمَر الدستوري يَجِبُ أَنْ تَناقَش الْقَضَايَا الْعَامَّةِ الَّتِي تَحَدُّد هَوِيِّه الدَّوْلَة ،
وَقَد يُوَاجِه الْمُؤْتَمَر الدستوري بَعْض المرجعيات الَّتِي يُرِي أَصْحَابِهَا ضَرُورَة تَضْمِينُهَا ضَمِن الدُّسْتُور الدَّائِم بِنَاءً عَلَى فَهْمِ الْأَطْرَاف فِى تَضْمِين الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُكْتَسَبَة وَإِنَّ إلَيْهِ الْخُرُوجُ الْأَمْنُ مِنْ ذَلِكَ التَّوَافُقِ عَلَى الْحَدِّ الأَدْنَى واستفتاء قَاعِدَةٌ الشَّعْب الْعَرِيضَة فِى تَحْدِيدٌ الْقَضَايَا المصيرية .
الْعَدَالَة وَقَبُول الْآخَر سياسيا والتعايش السُّلَمِيّ المجتمعي هِي الْمَخَارِج الْأَمَنَة للسودان ..