أهم الأخبار والمقالات

وزير التجارة لـ(الراكوبة): حصر جميع الشركات الحكومية والأمنية تمهيدا لتقديمها لدول منظمة التجارة العالمية

الخرطوم: الراكوبة

كشف وزير التجارة والتموين “علي جدو” عن حصر جميع الشركات الحكومية والامنية لتقديمها بكل شفافية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

وقال لـ(الراكوبة) ان النظام البائد لم يتبع عملية الشفافية بشأن الشركات الحكومية والأمنية والجيش والتابعة للمؤتمر الوطني في المفاوضات للإنضمام للمنظم مما عطل المفاوضات اضافه للمناكفات التي حدثت في العام ٢٠١٧م بسبب تراجع السياسات التجارية من الحكومة البائدة بحظر ١٨ سلعة،

وزاد”حاليا هنالك شفافية حتي النهاية فيما يختص الشركات الحكومية التابعة لمنظمة الدفاعية ولا يوجد ما يمنع”،مبينا انهم يمهدون حاليا للانضمام للمنظمة،وشدد علي الشركات الخاصة والعامة الاعلان عنها حتي تضم للشركات التي تقدم للمنظمة، مبينا ان اي دولة انضمت للمنظمة اعلنت عن جميع شركاتها،لافتا الى وجود شركات تابعه للولايات والوزارت والوحدات الحكومية تم حصرها ،مؤكدا على أهمية حصر أي نشاط تجاري موجود بالبلاد.

وذكر جدو ان المفاهيم حاليا تغيرت لعملية الإنضمام من تعديل للقوانين وتوصيات المؤتمر الاقتصادي شجعت الدول الأعضاء الذين شعروا بأن السودان لديه رغبة اكيدة وإرادة سياسية للإنضمام، وكشف عن طلب الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأعضاء بإبداء المرونة في مفاوضات انضمام السودان للمنظمة،بجانب المواقف الإيجابية للاتحاد الأوربي ، فضلا عن الدعم الكبير من البنك الدولي وكثير من المنظمات عبر تقديم بناء القدرات لدعم المفاوضات، مشيدا بدور اليابان التي قال انها قدمت عمل كبير جدا للسودان

وكشف جدو عن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لبرنامج كامل لدعم السودان مالي وفني في إجراء التعديلات المطلوبة في مجال قوانين التجارة،واكد ان العام ٢٠٢٣م سوف يشهد انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية في خال استمرار المفاوضات بهذه السلاسة،وتابع”الطريق اصبح ممهدا لنا لإنهاء المفاوضات في عام ٢٠٢٣م،ونوه الى أن المنظمة طلبت من السودان استضافة الحوار الإقليمي لدول منظمة التجارة الحرة القارية والافريقية في يوليو القادم للمصادقة على اتفاقية التجارة القارية الأفريقية في إطار الانضمام للمنظمة في العام ٢٠٢٣م،.

تعليق واحد

  1. الشركات الامنية وشركات الجيش هل تتبع للحكومة….؟؟؟
    ام ان هنالك اختلاف بين الشركات الحكومية والامنية والجيش… ؟؟؟
    من اين اتت الشركات الامنية وشركات الجيش برؤوس اموالها ومقراتها…؟؟؟
    هل تخضع لما تخضع له الشركات الخاصة، من حقوق وواجبات..؟؟
    هنالك مقولة بان الكثير من اموال شركات الامن والجيش، هي ما نهب لصوص العهد الساقط من الوطن، بالاضافة لإستثمارات تنظيم الاخوان المسلمين،..؟؟؟
    لن نقبل بشركات غير حكومية وخاصة.
    وان يخضع الكل لقانون الوطن بكل عدل وشفافية…!!
    فمن الافضل للجميع ان تواجهونا بكل التفاصيل والاتفاقيات والتنازلات ومن ماتعرضم له من ضغوط …!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..