في وجود المدير العام … لا تحلموا بشرطة تنفذ سيادة حكم القانون

لاتحلموا بشرطة تنفذ سيادة حكم القانون طالما على راسها المدعو الفريق خالد مهدي ابراهيم كمدير عام للشرطة.

الشكر والتقدير للفريق شرطة عز الدين الشيخ وللفريق عيسي ادم اسماعيل علي حديثهم المسؤول في برنامج الحوار الوطني الذي قدمه تلفزيون السودان.

اقوال الفريق خالد مهدي ابراهيم مدير عام الشرطه:- عندما سُئل عن السلامه المرورية:-

#المواطن السوداني لديه احساس زائد بالحرية وخاصة بعد الثورة  والمسألة دي كبرت بعد الثورة.

#التسوية التي تقوم بها شرطة المرور ضعيفه.
#الشرطه يجب أن تقمع.

#السجن يعج بمنسوبي الشرطة الذين تجرأوا وقتلوا وضربوا واستخدموا القوة أو جرحوا.

وعندما سئل عن الا ساءة للمحتحزين: اجاب بالاتي:

نحن بشر وما يحدث هو لانفعال بشري وقد تكون الجريمة مستفزة.

#اجابة الفريق خالد مهدي حول كيفية الظواهر الاجرامية الحالية:

هذه الظواهر تحتاج إلى اسبوع فقط لتختفي اذا اعطيت الشرطة حصانه كاملة.

هذه العقليات التي تربت في ظل النظام السابق تري أن الحرية سبة وليست حقا.

بل تري إن هذه الحرية زادت بعد الثورة. ويقول ايضا “المسألة دي كبرت بعد الثورة!!!!!.

#النائب العام كل يوم يتقدم لنا بستة او سبع طلبات لرفع الحصانات عن اشخاص ضربوا. بدون أن يسال لماذا ضربوا او قتلوا؟

هل دور النائب العام هو السؤال وتقديم دفاع لشخص ارتكب جريمه؟ام هذا هو دور القضاء.
#السجن يعج بافراد الشرطة الذين قتلوا او ضربوا!!!.

اعدت سماع هذا الحوار مثنى وثلاث ورباع !! هل هذه الشخصية مدير عام الشرطه في ظل ثورة ديسمبر المجيده؟

ماقاله هذا الشخص يبرر الشرطه وافرادها ارتكاب الجريمة. ويقول أنهم بشر وانهم يتعرضون للاستفزاز ولذالك يرتكبوا الجريمه!!

رجل الشرطة كشخص مكلف بمنع ارتكاب الجريمة يدرب ألا يستفز وليس دورة ضرب المتهم او جرحة.الاستفزاز كدفع قانوني يصلح للشخص العادي الذي يرتكب جريمه جنائية كالقتل مثلا يمكن أن يدفع بدفاع الاستفزاز. وحتي هذا الدفع لديه شروطه القانونية ألتي يمكن أن تأخذ بها المحكمه أو لا تاخذ بها
السيد مدير عام الشرطه هنا يمثل الخصم والحكم اي يقوم بدور النيابة والقضاء وليس كشخص منفذ للقانون.
يستمر في الاجابات غير القانونية “.

الشرطة في امريكا تطلب من الشخص رفع يده. اذا لم يرفع يده يتم اطلاق النار عليه!!!
وهذا غير صحيح ولا يتم الامر هكذا إلا اذا توافرت شروط وظروف كثيرة تبرر هذا الفعل والشرطة الأمريكية تدفع سنويا ملايين الدولارات تعويضا عن انتهاكات أفرادها لحقوق الإنسان ولعل قضية جون فليجي الاخيرة اثارت كل امريكا ضد انتهاكات الشرطة واعتزرت الشرطة عن هذا الفعل.
هنالك شيء مهم جدا اغلب انتهاكات الشرطة لا تكون ضد متهمين قبضوا في جريمة وإنما كانت انتهاكات في ظروف لاتبرر هذا الانتهاك. ايضا مها كان الامر او الوضع القانون لايعطي الشرطة الحق في انتهاك حقوق اي متهم أو إنسان.

هذه العقليات ألتي تربت في ظل النظام السابق لايفترض أن تكون علي راس قيادة الشرطة السودانية.
هذه العقليات هي التي تاخر محاكمات قتلة شهداء ثورة ديسمبر المجيده وقبلها سبتمبر ٢٠١٣.
فبدلا من نقد النائب العام وإن القضايا قد تأخرت. فليعلم الشعب السوداني إن تاخير قضايا الشهيد عبد العظيم وبكور وهزاع ليس السبب النائب العام كما يروج لذالك اصحاب الغرض بل وجود امثال هؤلاء الاشخاص علي راس قيادة الشرطة السودانية.

الاسواء انه يطالب بحصانة كاملة للشرطة وهذا أمر لايوجد في كل بلاد العالم مثل هذه الحصانة الكاملة. حتي هنا مجلس السياده والوزراء لايتمتعون بالحصانة الكاملة وانما حصانة اجرائية ويمكن أن ترفع بإجراءات قانونية.

بل اخطر ماقاله هذا الشخص:
(إن هذا الانفلات الأمني سوف يختفي خلال اسبوع واحد اذا منحت الشرطة الحصانة الكاملة )
هذا القول يوحي إن هذه الافعال يمكن للشرطة أن تمنعها ولكنها متقاعسة عن ذالك إلا بعد أن تمنح الحصانه الكاملة.

يا دكتور حمدوك وفقا لسلطاتك يجب اقالة هذا الشخص فورا إن كنا نريد الشرطة السودانية أن تقوم بدورها المنوط بها.
إن استمرار مثل هذه العقليات في الشرطة لاتبشر بخير.
إن التقاعس عن محاسبة أمثال هؤلاء الاشخاص ومثل محافظ بنك السودان يرسل رسائل سالبة للرأي العام حول عدم جدية حكومة الفترة الانتقالية. نأمل في تحرك سريع من الدكتور حمدوك.