أفادت الراكوبة مصادر خاصة إلى أنه وفي ظل الصراع المحتدم ما بين قوى الثورة والتغيير في المركز القومي للبحوث ممثلة في تجمع العاملين بالمركز ولجنة المقاومة، وبقايا النظام المدحور وكتائب الظل والخلايا النائمة في المركز ووزارة التعليم العالي قائلة:
بما أن البحث العلمي يعتبر في السودان من أهم الركائز التي يتطلع له الشعب بكل فئاته الإجتماعية ، ويأمل في أن يكون هو المفتاح لتحقيق التنمية الإقتصادية، والاجتماعية ، بالأخص في تحديد مهام البحث العلمي العاجلة ، في فترة الحكم الإنتقالي ، وإرساء معايير وأسس وقيم عادلة تضع أولويات الإحتياجات الأساسية لحياة المواطن السوداني من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وعلاج وصحة ، ويضع المواطن نصب عينيه علماء السودان وكوادره ذات القدرات والفكر العلمي ، وفوق هذا ، باحثيين يتصفون بالضميرالإنساني الحي وأخلاقيات البحث العلمي الرفيعة، في وجه كل فظائع الفساد المالي والإداري الذي ضرب جهاز الدولة خلال الثلاثون عام المنصرمة من عمر النظام المباد ، فأصبح هناك حفنة من بقايا النظام ، يعملون علي جر عقارب الساعة للوراء ، فيما يتوجب التخلص من أساليب النظام المباد بالإلتفاف على المعايير والقوانيين ، فقد حددت وزارة التعليم العالي معايير إختيار العمداء ومدراء الجامعات والمراكز البحثية وكذلك المهام والبرنامج الذي يتوجب عليهم إنجازها في قرارات معروفةو منشورة، أهمها أن لا يكون العميد أو المدير قد شغل أي منصب إداري في الحكم المباد ، أما في حالة المركز القومي للبحوث، فقد جرت الوقائع بغير ذلك ، فقد عين رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث عميد سابق لكلية البيطرة بجامعة الخرطوم ، من أعضاء ومنفذي سياسات المؤتمر الوطني المنحل بالجامعة ، وكذلك عين مديرا للمركز من كان مدير سابق لمعهد الأبحاث الهندسية وتقانة المواد ، أما وكيل المركز القومي للبحوث ،فقد تم تعيين أحد كوادر النظام السابق من فئة الدبابيين وكتائب الظل ، ومن بطانة الوزير المريع الزبير بشير طه الذي تخصص في تدمير وتشليع المركز القومي للبحوث ، إضافة إلي أن الوكيل لاتنطبق عليه معايير الوظيفة من ناحية التأهيل الأكاديمي والعلمي، وتمضي خطوات عدم الإلتزام بالمعايير لأكثر من ذلك بأن يعود الوكيل السابق للمركز مديرا لمعهد الأبحاث الهندسية وتقانة المواد ، ضد الإرادة الغالبة في الإنتخاب الحر لمنسوبي المعهد من الباحثين ، في تحدي مباشر ، للوزارة ومنشوراتها المعلنه ، إزاء كل هذه الوقائع والحقائق الدامغة التي لا يمكن إخفاؤها، فإن مثول مديرة المركز القومي التي تم تعينها ولم تكن أصلا ضمن المرشحين من قبل تجمع العاملين بالمركز لإعتبارات إرتباطها بالنظام السابق كعضوة في الموتمر الوطني المنحل ومديرة سابقه لمعهد ، أعادها له للخدمة فيه بعد فصلها للغياب الزبير بشبر طه ، وقد شهدت إدارتها للمعهد، وقائع التبليغ عن المعارضين لسياسة السلطة وإعتقال وتشريد زملائها من المهندسين والباحثين، وقد عارضت المبادئ التي قضت بإنتخاب مدراء المعاهد في ظل الثورة المجيدة إلا انها رفضت الإذعان لإرادة الأغلبية بإنتخاب باحثة مهندسه كمديرة للمعهد مما حدي بالدكتورة المنتخبة التظلم لوزيرة التعليم العالي إداريا ولم تنصفها ، فلجأت للقضاء ، بالدعوي الجنائية لدي محكمة الخرطوم الجنائية شمال المرفوعة من قبلها ، ويمثلها في القضية الأستاذ/ عادل الطاهر علي المحامي ترجع وقائع التقاضي فيها لأكثر من ستة أشهر سابقة وقد استمعت المحكمة الموقرة لشهادة شهود الإتهام ، وتجري الاجراءات القضائية في إتجاه الاكتمال ، وإصدار الحكم ، إن مجرد وقوف مديرة المركز في قفص الإتهام ، يعتبر إنتقاص من مكانة هذا الصرح العلمي وسمعته ومكانته المعتبرة تاريخيا ، فإن هذه لمحة من جوانب محاولات الإلتفاف علي الثورة وأهدافها في أهم مجالات العمل الثوري ذو الأهمية العالية في أولويات التحول والتغيير الذي يستند للعلم و الموضوعية ، وهو مراكز البحث العلمي ، في بلادنا ، ومهما كان الحكم الصادر عن المحكمة الموقرة إننا نطالب وزيرة التعليم العالي ورئيس الوزراء بإقالة مديرة المركز القومي للبحوث فورا ودون اي تردد لعدم الكفاءة ، و إننا علي يقين ان القضاء السوداني قادر رفع المظالم وإنتزاع الحقوق ورد الإعتبار لمن ظلموا ويدك معاقل الدولة العميقة ، لتأكيد أن ثورة شعبنا ثورة وعي و للحرية والسلام والعدالة.
