شركات الجيش ، الشرطة ، الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني

هنالك تقديمات ضرورية لابد من معالجتها قبل الدخول في متن المقال . لقد ماتت الحركة الإسلامية كتنظيم سياسي وموت التنظيم السياسي يحدث لأسباب موضوعية وفي حالة الحركة الإسلامية السودانية  يمكننا أن نجمل هذه الأسباب في الآتي :
اولاً : تلف و فساد الأفكار السياسية للحركة الإسلامية لقد دعا تنظيم  الأخوان المسلمون منذ تأسيسه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذ نظام مصرفي سموه الإقتصاد الإسلامي إتضح أنه نظام تالف وغير مضبوط فقهيا ولم يخاطب في معالجاته المشاكل التي يواجهها الناس مع المصارف في العالم . صيغ المضاربة والمشاركة والمرابحة والقروض الحسنة (الهبات المصرفية للمقربين) هي ليست أكثر من مصطلحات جوفاء وفارغة لعمليات الإستثمار المصرفي مضافا إليها القروض الحسنة التي يسبقهم لها أحد في العالم والقول بأن نظام الفائدة نظام ربوي كلام غير دقيق. تشريعات تحريم الربا جاءت للجم جشع الدائنين الأفراد في العالم القديم . وانظمة الإئتمان الحالية مبنية علي موافقة المستفيد من التسليف وما يسمي بالفائدة المصرفية هو ليس أكثر من تكلفة إدارة البنك لأموال المودعين التي تشمل المرتبات وغيرها من منصرفات تبذلها البنوك لإدارة أموال المودعين وحمايتها . وللمعلومية تحدد وزارات المالية والاقتصاد والبنك المركزي في العالم المتمدن اسعار الفائدة في جميع انواع القروض المصرفية
ثانياً : تطبيق الشريعة الإسلامية أو الحدود المعروفة وهي حد السرقة (قطع يد السارق) وحد الحرابة او قطع الطريق او جرائم أمن الدولة (القطع من خلاف) والقصاص بما يشمل الإعدام وحد الزنا للمحصن (الرجم) ولغير المحصن (مائة جلدة).  والحدود المرتبطة بممارسة المثلية الجنسية (الإلقاء من شاهق للذكور ولم نسمع عن تشريعات تتعلق بحد  لماقعبة النساء المثليات). تواجه هذه العقوبات مآزق كثيرة ومتعددة نجملها التناقض التام بينها وبين الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وفكرة المساواة أمام القانون التي بات منتجات حضارية (سياسية وأخلاقية) لن تتنازل عنه الإنسانية لكائن من كان . هذا غير قناعة غالبية المسلمين بعدم ملاءمتها أي الحدود للعصر الحالي. هذا غير حكم العالم الأخلاقي علي نظامهم بإدانة رموز بجرائم الإبادة والتهجير القسري (لنهب موارد دارفور وغيرها) وغير الانتهاكات المهولة لحقوق السودانيين بالقتل والحبس خارج مظلة القانون والتعذيب والإغتصاب الممنهج .
ثالثاً : تجاوز السودانيون هذه الأطروحة بثورتهم الباسلة في ديسمبر 2018م ألقوا بها في مزبلة التاريخ . أهم الضربات التي تلقتها الحركة الإسلامية جاءت من منتسبيها  نتيجة للفساد (المالي من نهب و سرقات للأموال العامة والخاصة وتطاول في العمران وتمدد في ملكيات الارض) والفساد الإخلاقي الذي أزكم انوف السودانيين وكان ابسط اشكاله واخطرها هو التمكين وهذا يعني معاملة الشعب السوداني كمواطنين من الدرجة الثانية ما لم يكونوا اعضاء في تنظيمات ومؤسسات الحركة الإسلامية الحاكمة.
عبد الفتاح البرهان وبقية ضباط المجلس الرئاسي للانقلاب و شركاء قحت السابقين كانوا أعضاء اللجنة الأمنية لنظام البشير ، كانوا حماة السلطة الفاسدة وهم بالضرورة فاسدون أو علي الأقل ساكتون ترغباً وبالرشوة عن الفساد. هذه المجموعة من كبار ضباط الجيش معهم فئات محدودة من الشرطة وجهاز الامن والمخابرات الوطني ومن موظفي القطاع العام  زمن الإسلاميين هم من ورثوا جزءاً و نصيباً مقدرا من المنهوبات والاموال المتحصلة عبر عمليات الفساد غير المسبوقة التي حدثت خلال حكم البشير وأعوانه . تيسطر هذه المجموعة الآن علي مجموعات من الشركات الإستثمارية الضخمة التي تتحكم في الإقتصاد السوداني . تم الكشف عن هذه الشركات السودانية والاجنبية عن طريق ويكيليكس في 8/9/2011م . ومنظمة قلوبال وتنس وصحيفة الغارديان اللندنية وعدد من المنظمات الأفريقية الناشطة في كشف فساد الرسميين بالقارة الأفريقية. أدناه رصد مبسط لما ورد في تقارير هذه الجهات ولقد اعتمد بعضهم للمدعو البعشوم الذي كان يدير قناة يوتيوب تقاريره  بعد أن تمكنوا من التحقق من إفاداته . من جانبي لم اتحصل علي هذه المعلومات من مصادر خاصة . تحصلت عليها عبر بحث دؤوب في الانترنت و شكرا لمواقع سودانيز اونلاين والراكوبة وغيرها و أجزل الشكر لقوقل.
الشركات الرمادية علي حسب لايكونوف من ويكيليكس وهي أكثر من 400 شركة شبه حكومية تسيطر علي الاقتصاد وقال إن بنية الإقتصاد السوداني تم حرفها لصالح موالين للحكومة . حيث تقوم الوزارات بمنح الموالين لهم بالجيش والشرطة الهيمنة الكاملة علي هذه الشركات . غير طريقة الاختيار لكلية الشرطة والكلية الحربية تم إفساد الجيش بهذه الطريقة الهادمة لهذه المؤسسات علينا جميعا البحث عن هؤلاء الضباط الاثرياء وجلبهم أمام القضاء . وتواصل ويكيليكس . أنشأ المسؤولون الحكوميون شركات أجنبية للحصول علي إعفاءات ضريبية وكانت وزارة المالية  لا ترصد ولا تتابع هذه الشركات الاجنية للإفلات من آثار الحصار الأمريكي (ولاية وزارة المالية علي شركات الجيش ، الشرطة وجهاز الامن كانت السبب الحقيقي وراء فض عبدالفتاح البرهان للشراكة مع قحت ووراء اعتقاله لقيادات لجنة تفكيك التمكين لا بل تعذيبهم وبالمناسبة كان التعذيب للحصول علي الهارد ديسك الذي نجحت لجنة تفكيك التمكين في تأمينه خارج السودان ، هذه من مصادر خاصة يتجفظ عليها كاتب المقال) .
أولاً : شركات جهاز الأمن والمخابرات الوطني
شركة النهضة (زراعية بالإضافة إلي الإستثمار في المنتجات الغذائية)
شركة الحدث ربما كان المقصود الهدف لأنني لا أعرف عن شركة الحدث  وهي علي حسب التقرير شركة أمن  خاصة بالأمن الشخصي .
شركة الحدث متخصصة في مجال الحديد الصلب
شركة قصر الؤلؤ وتعمل في مجال التشييد
ثانياً : شركات وزرارة الدفاع
شركة النصر وتدار عن طريق مكتب المالية والحسابات التابع للجيش
شركة اسبلاش تعمل في مجال الاتصالات والإلكترونيات تديرها المخابرات العسكرية
الشركة المتحدة للكيماويات
شركة جياد تعمل في مجال تركيب السيارات الكورية وغيرها
شركة دانفوديو تعمل في مجالات تجارية متعددة وواسعة منها التشييد والبناء وكانت سابقا كما تعلمون منظمة خيرية ! تابعة لتنظيم الاخوان المسلمين .
ثالثاً : شركات وزارة الداخلية .
جامعة الرباط  مؤسسة دراسات جامعية خاصة
شركة حامكو  تعمل في تصدير السكر وتوزيع سيارات تويوتا وهي المسؤولة عن التااتشرات التابعة للجييش والشرطة والدعم السريع وجهاز الامن والمخابرات الوطني
شركة أوّاب متخصصة في تصنيع الزي وهي بلاشك المسؤولة عن فوضي الأزياء الخاصة بالجيش ، الشرطة والدعم السريع وجهاز الامن والمخابرات الوطني التي يلبسها كل من هبّ ودبّ حتي عناصر العاصابات الاجرامية
اموال شركات الجيش والشرطة والدعم السريع وجهاز الامن والمخابرات الوطني يتم إيداعها في بنوك في ماليزيا وسنغافورة وماكاو وهونج كونج
رابعاً : شركات المؤتمر الوطني .
يشرف عليها أشخاص معروفون بأنتمائهم للحركة الاسلامية وهي شركات فوق القانون ولا تخضع لأي وزارة ومن هذه الشركات :
شركة سينكو وتحتكر سوق القمح ويرفع تقاريرها المالية اسامة عبدالله للرئيس البشير ومعروف أن اسامة عبدالله كان يقوم بتوريد اموال الموازنة العامة لهذه الشركة .
رابعا : شركات الدعم السريع
Tradive General Trading
مقرها في الامارات
شركة الجنيد وهنالك نوع من التزييف في اسمها بالعربي الجنيد وبالانكليزي حيث يكتب لينطق القنيد وتيسطر هذه الشركة علي سوق الذهب في السودان وهي المسؤولة عن كافة عمليات التهريب للإمارات وروسيا والصين وغيرها
شركة جي اس كيه
GSK
وهي شركة تجارية عامة تعمل في كل شيء
حسابات شركات الدعم السريع ببنك ابوظبي الوطني ولقد رصد تحويلات مالية تجاوزت ال 10 مليون درهم لاشخاص منهم القوني حمدان دقلو
المعلومات الواردة هنا من مصادر في الانترنت عموما وهي رصديات تمت منذ عام 2009م الي 2014 م
ربما تكون هنالك تحويرات وتغييرات في اسماء الشركات ذلك لابد من متابعة تفاصيل هذه الشركات في اماكن تسجيلها واضعين في الاعتبار انه قد تمت عمليات متكررة لابادة الأدلة والمعلومات أشرفت عليها لجنة نظام البشير الامنية .
من يملك دجاجة تبيض ذهبا لن يتخلي عنها وفي الحقيقة يجب أن تنتزع من إذا كان ذلك مطلوبا لإعادة الحقوق لاصحابها ولكم جميعا أطرح السؤال من سينتزع هذه الدجاجة التي تبيض ذهبا ؟ .