400 مليون دولار لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي

وأضاف أن المحفظة هجين مابين رأسمال تجاري وإستثماري بتسهيلات مصرفية، وأن كل عملياتها تتم تحت نظر الشركاء ولها لائحة وشروط دقيقة لتنفيذ عملياتها تراقبها جمعية عمومية ومجلس إدارة ولجنة تنفيذية لتوزيع موارد المحفظة.

وأكد أن التعامل بالمحفظة يتم بالصيغ المصرفية العادية بالنسبة للتعامل الزراعي وعقود مضاربة لحفظ رؤوس الأموال وتأمين رأسمالها في الداخل والخارج، لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الإقتصاد.

من جانبه، قال وزير الزراعة الطاهر حربي ، إن محفظة التمويل الزراعي تعمل على توفير مدخلات الإنتاج الزراعي من البذور والأسمدة والتقاوى والمبيدات ومواد التعبئة (الخيش وبدائله).

كما تقوم بإدخال التقانات الحديثة للزراعة والتدريب المستمر للكادر العامل.

وجدد حرص المحفظة على توفير موارد مالية بالعملات المحلية والأجنبية تمويل مدخلات الإنتاج الزراعى إتساقاً مع سياسات البرنامج الاقتصادي لحكومة الفترة الإنتقالية.

وأشار إلى أن تمويل المحفظة يشمل تمويل عيني ومادي قصير المدى فى فترة الموسم ، مؤكداً السعي لإتخاذ كافة الوسائل التي تضمن لإصحاب المحفظة عوائدهم وتسهيل الحصول على التمويل المناسب.

وأكد حربي في هذا الخصوص إهتمام المحفظة بصغار المزارعين باعتبارهم الأساس في عمليات التنمية.

وشدد على أهمية إسترجاع مشاريع التنمية الريفية التي دمرها النظام البائد لحل مشكلة المزارعين.

وعبر عن شكره لجهود رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ودعمه للمنتجين بهدف زيادة الإنتاج والوصول إلى الإكتفاء الذاتي والتصنيع والتصدير للدول المجاورة للمساهمة الفاعلة في سد الفجوة الغذائية المتوقعة بالعالم.

في حين، أوضح مدير البنك الزراعي عبد الماجد خوجلي ، أن توزيع المدخلات يتم عبر (108) فرعاً للبنك الزراعي بالولايات كافة والبنوك الأخرى التى تشارك في تمويل المحفظة.

وقال إن جملة المساحة الممولة تقدر بحوالى (10) ملايين فدان ،منها (9) مليون فدان مشاريع مطرية، وحوالي (775) ألف فدان في المشاريع المروية.

وأوضح أن عملية إنتاج التقاوى تتم بواسطة شركات محلية بتمويل من البنك الزراعي والبنوك المشاركة بهامش ربح ما بين (2 – 2.5) والذي تقدمه المصارف للقطاعين الزراعي والتجاري.