دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات بشأن منطقة تيقراي الإثيوبية، وإجراء تحقيق دولي مستقل في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والاريترية بهدف تمهيد الطريق لعملية مساءلة ذات مصداقية.
وقالت مدير القرن الأفريقي، لاتيتيا بدر، إنه بعد مرور خمسة أشهر على واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في العالم، تحتاج أقوى هيئة في الأمم المتحدة إلى إنهاء حالة الشلل التي تعاني منها ودعم التدابير الملموسة لردع المزيد من الانتهاكات.
وأشارت إلى أن الصين وروسيا، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قوضتا الجهود الصغيرة التي يبذلها الأعضاء الآخرون لتحريك المناقشات إلى ما هو أبعد من الوضع الإنساني وإدانة الانتهاكات المستمرة في تيقراي، حيث لم يتوصل المجلس في آخر مناقشاته في مارس إلى توافق وفشل في إصدار بيان.
وفي الوقت نفسه، تتزايد الأدلة على جرائم الحرب والفظائع الأخرى في تيقراي، مما لا يترك مجالًا للشك في خطورة الوضع وتأثيره على إثيوبيا والمنطقة الأوسع، حسب قولها.
وأكدت أن القوات الإريترية فتحت النار هذه الاسبوع على المدنيين في بلدة العدوة الحدودية، مما أسفر عن مقتل تسعة على الأقل وإصابة العشرات، وفي أواخر مارس، أعدمت القوات الإثيوبية أربعة رجال أمام طاقم منظمة أطباء بلا حدود.
وتابعت: “يواصل مسؤولو الصحة والأمم المتحدة الإبلاغ عن العنف الجنسي المروع من قبل القوات الإثيوبية والإريترية، لا يزال الملايين في حاجة إلى مساعدات غذائية”.
وذكرت أن هناك حاجة إلى مزيد من التدقيق والعمل الموحد من جانب مجلس الأمن لإحداث تأثير هادف، وزادت “على المجلس أن يعقد جلسة عامة وأن يدين الانتهاكات الحقوقية والكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعينهم”.
وتابعت: “يجب أن يعرب عن دعمه الواضح للرقابة المستقلة على المساعدة الإنسانية وإجراء تحقيق دولي مستقل في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف بهدف تمهيد الطريق لعملية مساءلة ذات مصداقية، كما يجب على المجلس أن يوضح أن عدم التعاون مع مثل هذه الجهود يمكن أن يؤدي إلى عقوبات محددة الهدف”.
وأشارت إلى أن أتباع تيقراي وصفوا مرارًا وتكرارًا شعورهم بالتخلي ليس فقط من قبل حكومتهم ولكن أيضًا من قبل العالم مما يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يصعد في مواجهة هذا التجاهل الصارخ للمعاناة الإنسانية والأعراف الدولية وأن يتخذ إجراءات.
الديمقراطي
