عادت إلى الواجهة اللاءات الإثيوبية في مفاوضات سد النهضة، ففي أحدث تصريحاته قال وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن إن بلاده لن توافق أبدًا على الشروط التي وصفها “بغير العادلة لأنها تسعى إلى الحفاظ على الهيمنة المائية لمصر والسودان”.
اعتبر مكونن أن المفاوضات حول سد النهضة فرصة للأطراف “إذا اتبعت مصر والسودان نهجًا بناء لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين في إطار العملية الجارية التي يقودها الاتحاد الإفريقي”.
وخلال كلمة له في مناقشة عبر الإنترنت، نظمتها وزارة الخارجية الإثيوبية بالتعاون مع البعثات الإثيوبية في أوروبا، قال مكونن إن “ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا من خلال تدويل القضية لن تجعل إثيوبيا تقبل بمعاهدة الحقبة الاستعمارية بشأن نهر النيل”.
التصريحات الإثيوبية، تأتي بعد يومين من مخاطبة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشرح أحدث تطورات أزمة السد والمفاوضات المتعثرة.
وترفض أديس أبابا، مقترح الخرطوم والقاهرة بوساطة رباعية تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
في الاثناء أفادت مصادر إعلامية بأن إثيوبيا شرعت في فتح البوابات العليا لسد النهضة، تمهيدا لعملية الملء الثانية، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير تلك العملية على السودان ومياهه.
وفي حديثه لـ”سبوتنيك” قال نور الدين عبدا مدير منصة “نيلوتك” الاثيوبية للإعلام “تصريح وزير الخارجية الإثيوبي موقف قديم لإثيوبيا التي لا تعترف بالحق التاريخي لمصر الذي يستند على اتفاقيات تعود لفترة الاستعمار، وتري ضرورة التوصل لاتفاق جديد حول توزيع مياه النيل وقد عملت على إلغاء هذه الاتفاقية على ارض الواقع بتأسيس اتفاقية عنتيبي”.
وأشار عبدا إلى أن “تدويل قضية سد النهضة سيحولها إلى ورقة اقليمية تتجاذبها القوي الدولية لمصالحها، وتتحول إلى ورقة للنفوذ، كما أنها لن تفيد مصر أيضا لأنه إذا تم تداول سد النهضة كورقة دولية ستتواصل إثيوبيا مع جهات دولية وتقدم تنازلات مقابل مصالحها”.
