كشف رئيس الحزب الناصري التيار الشعبي للعدالة الاجتماعية، القيادي بائتلاف الحرية والتغيير ساطع الحاج، عن عزمه على الطعن ضد قرار إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذي سنه البرلمان المنتخب في العام 1958، عقب تشكيل المحكمة الدستورية، إضافة إلى جميع القرارات التي أجازها الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء -التشريعي المؤقت- بعد تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وأجازت الحكومة الانتقالية أمس الاثنين، مشروع قانون إلغاء “قانون مقاطعة إسرائيل”، عبر اجتماع ضم الهيئة التشريعية المؤقتة للحكومة –مجلسي الوزراء والسيادة- وتأتي إجازة القانون المشار إليه بعد أيام من إجازته بواسطة مجلس الوزراء عقب تقديمه من وزارة العدل السودانية.
ووصف الحاج خلال حديثه لـ”الترا سودان”، خطوة المجلس التشريعي المؤقت بـ”غير الموفقة”، متسائلًا إلى متى سيستمر مجلسا السيادة والوزراء في إجازة القوانين وإلغائها وإصدار القرارات التي تعتبر في الأصل من مهام المجلس التشريعي؟.
ومضى القيادي بالحرية والتغيير، بالقول: “لا يستطيعان انتزاع تلك السلطات، والوثيقة الدستورية منحت المجلسين حق القيام باختصاصات التشريعي لـ(90) يومًا فقط منذ توقيعها، وبعد ذلك أي قرار أو قانون يتم إصداره تحت مسمى المجلس التشريعي الانتقالي باطل.
وأفاد رئيس الحزب الناصري، أن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل غير دستوري، منتقدًا الحكومة الانتقالية بالتمادي في إقامة علاقة مع تل أبيب، وقال إن هذا الأمر ليس من مهام وأولويات الانتقال، داعيًا الجهاز التنفيذي إلى الالتفات للمشاكل التي يعاني منها الناس والبحث عن حلول لها.
وذكر الحاج، أن قانون مقاطعة إسرائيل ليس قانونًا سياسيًا فقط، لكنه اقتصادي بالدرجة الأولى، وإجازته في العام (1958) عبر برلمان منتخب لم تتم من فراغ، حيث جاء على خلفية تفادي السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، والسودانيين في تلك الحقبة كانوا مدركون لقضية إسرائيل ليس بصورة عاطفية كما يتصور البعض، وأضاف: “تل أبيب عاصمة لدولة مصنوعة بهدف تفتيت المنطقة”.
ويلغي القرار القانون الذي سنه السودان بواسطة برلمان منتخب في العام 1958، بعد عامين من نيل السودان استقلاله من الحكم الإنجليزي المصري، وتضمن القانون الذي ظل ساريًا حتى بدء الحكومة السودانية خطوات التطبيع مع إسرائيل، عدم الاعتراف بإسرائيل وتجريم سفر السودانيين إليها أو الإتجار معها أو التعامل معها أو مع مواطنيها بأي شكل من الأشكال.
الترا سودان
