أخبار مختارة

وزير الإستثمار يكشف لـ (الراكوبة) أهم السمات العامة لمشروع الإستثمار

الخرطوم: الراكوبة

كشف وزير الاستثمار عبدالهادي محمد عن سمات قانون الإستثمار الذي تم اجازته اول أمس الأول. وقال لـ (الراكوبة) ان القانون تعديل لقانون الإستثمار ٢٠١٣م الذي اتسم بكثير المشكلات أهمها قضية الأرض وكيفية معالجتها،واضاف انها في السابق كانت تعالج غالبا بقرارت جمهورية فتقوم مشروعات حولها أراضي مملوكة للمواطنين آخرين خلقت اشكالات كثيرة لمشاريع قائمه وتعديات على الأراضي.

واشار الى ان القانون عالج التسوية القبلية قبل الدخول في المشروع بحيث الزم المستثمر بالوصول لاتفاق مع أهالي المنطقة يبين شكل العلاقة بين السكان المنطقة والمستثمر في الخدمات التي يقدمها المستثمر ،واضاف ان القانون نص بوضوح عدم التصديق لاي مشروع لأي ارض بدون الوصول لتسوية.

وابان ان القانون حدد حماية كاملة للمستثمر عبر شركة ضمان الاستثمار التي تعمل في حماية المستثمر من مخاطر الخسارة التي تحدث نتيجة لعوامل طبيعية،لافتا الى ان القانون خصص نسبة من صافي الأرباح تنفق على المنطقة التي تم فيها المشروع في شكل خدمات اضافية .

وذكر الهادي أن موضوع القائمة الخاصة في بعض المشروعات الاستثمارية التي حصرت على الاستثمارات السودانية فقط،مشيرا الى القانون اعطي ميزات اضافية للمستثمرين حيث تم مساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي،من حيث الإعفاءات الضريبية في فترة اقصاها ٥ سنوات،اضافة الى الإعفاءات الجمركية للآليات والمعدات المتعلقة بالمشروع وضريبة القيمة المضافة، بجانب منح الارض باسعار مجزية للمستثمر.

واعلن ان القانون حدد فترة استرداد رأس المال في القانون اقصاها ٤٠ سنة خلافا لما كان يحدث التي حدد ٩٩ سنة ،واشار ان دراسات الجدوي العالمية لاسترداد رأس المال في ١٠الى ١٥ سنة، وابان ان القانون شدد على ان تتم جميع الخدمات التي توفر للمستثمر عبر النافذة الواحدة دون التعدد الذي يحدث حاليا بالوزارة حيث تتم الإجراءات في ٣ مناطق ،واوضح ان القانون قيم العلاقة بين الاستثمارات الولائية والتنسيق الكامل بين المركز والولاية عبر تحديد المفوض المشرف على المشروعات العابرة للولايات.

واكد ان القانون قام بتهيئة البيئة الكاملة للإستثمار خاصة الإصلاح التشريعي والعلاقة بين المركز والولايات عبر معالجة الإشكالات والمناكفات التاريخية التي كانت تحدث ، اضافة الى إعداد الخارطة الاستثمارية التي تبدأ بالخرائط القطاعية بالولايات ثم الخارطة الاستثمارية بالمركز، معلنا عن اجازة الوزارة لخارطة الاستثمار امس .

الجريدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..