أكدت هيئة محامي دارفور، تكرار ظاهرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق والتي تمارسها المليشيات المسلحة بكل ولايات دارفور خاصة بولاية غرب دارفور، معتبرة أن الدولة لم تظهر قدرتها أو رغبتها على الأقل في حماية المواطنين العزل، كما لم تتمكن النيابة العامة حتى الآن من تقديم مرتكبي الجرائم الجنائية للمحاكمات، مثل الجرائم التي ارتكبت في احداث كرندينق الأولى والثانية، وأضافت: (سادت ثقافة ممارسة القتل والافلات من العقاب وضعفت هيبة الدولة).
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن السودان عضو في الأمم المتحدة، واللجوء إلى المؤسسة الأممية لطلب حماية النازحين حيثما عجزت الدولة في حماية مواطنيها؛ يندرج ضمن مسؤوليات حماية حقوق الإنسان الأممية، مبينة أن مساندة أطراف في المركز لبعض المليشيات المسلحة بغرب دارفور عززت اتهامات لأطراف حكومية بالتورط في صراعات غرب دارفور.
وأعلنت الهيئة أنها ستباشر مقابلة كافة سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي في الخرطوم، والسفراء الآخرين بشأن الانتهاكات الواقعة على المدنيين والنازحين بولاية غرب دارفور، وذلك لاطلاعهم ولاتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة بمجلس الأمن الدولي لحماية النازحين والمدنيين المتأثرين بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق الإنسان.
وأبانت أنها ستتقدم بمذكرة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الخرطوم، وممثل الإتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الأوربي، والمكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان، وبعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونيتامس)، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص لحقوق الإنسان، وستطلب مقابلة برئيسي مجلسي السيادة والوزراء وقيادات الأحزاب والجبهة الثورية للمطالبة بوجوب العمل لاتخاذ تدابير فورية وعاجلة لإنهاء كافة مظاهر الوجود المسلح لغير الجيش والشرطة بولاية غرب دارفور.
مداميك
