مقالات وآراء سياسية

الرقابة التشريعية و مهام الفترة الانتقالية وتعديلات القوانين 2- 4

بقلم المستشار القانوني افائز بابكر كرار

الاعتراف بالعدالة لايعني تطبيقها كما كانت عليه ! العدالة الانتقالية و مهام الفترة الانتقالية هي هدف المرحلة.
العدالة الانتقالية والإجراءات السليمة تستوجب قوانين تلائم طبيعة المرحلة وتنسجم مع مقتضيات الظروف والأحوال!
تشريع القوانين وإلغاء القوانين أهم خطوات المرحلة الانتقالية ، والمجلس التشريعي الانتقالي يعتبر امتداد للتشريعات والقوانين المنوط بها تنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
فى ظل العدالة الانتقالية يمكنك أن لا تطبق العدالة التقليدية لكنك لاتنكرها وهذا الحديث تؤكده وقائع وأحداث حالات إلغاء القوانين والعمل بالدستور فقياس تنفيذ حكم القانون على مبادئ دستورية لم يقم على أساسها القانون المطبق لا يعد عدم عدالة أو انعدام الدستورية ، والقوانين ليست بالضرورة تطبق على نهج دستور قائم بل يمكن أن تكون تشريعات مرحلية انتقالية تسن قوانين وتحذف وتلغي قوانين كانت قائمة .
السؤال
هل للقوانين مدة صلاحية ام انها دائمة ؟
الأصل من تشريع القوانين يقوم على مرتكزات أهمها : 📌 تنظيم حياة المجتمع وحاجة المجتمع في قواعد تنظم معاملاته وتراعي مصالحه واستقراره .
صلاحية القوانين تدور وجودا وعدما وفق السياسة التشريعية ونهج الحاكمية وفق مقتضيات الظروف والأحوال والمستجدات واستقرار المجتمع ، إذا من دواعي الصلاحية والعلامات الحيوية للقوانين لا تخرج من أمرين متلازمين تنظيم حياة المجتمع وحاجته للقانون مع موافقة القوانين للسياسة التشريعية .
وهنا تظهر مسألة مراجعة التشريعات والانسجام التشريعي وفق مقتضيات المرحلة الانتقالية سياسيا والعدالة الانتقالية وعمليات المراجعة و إلغاء وحذف القوانين .
الحالة التشريعية ومهام تنفيذ الفترة الانتقالية وخصوصية الواقع القانوني وتعطيل العمل بالدستور والتوجهات والسياسات الانتقالية نحو تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والعدالة الانتقالية بعد صدور الوثيقة الدستورية أظهرت سياسة تشريعية للمنظومة القانونية والمهام العدلية ، تمثلت بعد تعطيل الدستور في إلغاء بعض القوانين وتعديل بعضها وسن قوانين جديدة تتماشى مع تنفيذ مهام ومتطلبات المرحلة الانتقالية والمحاكمات والعدالة الانتقالية .
السؤال هل هناك مرجع عملي لآليات مراجعة وتحليل وإلغاء وحذف القوانين وسن قوانين جديدة بهدف سن تشريعات تتناسب مع عملية التشريعات والانسجام التشريعي لمهام تنفيذ الفترة الانتقالية ، وفي ذلك هل يتطلب القيام بعمليات التشريعات آليات محددة تعمل على تغيير التشريعات والقوانين ؟
بداية أن عمليات مراجعة التشريعات والقوانين تقوم على أسس محددة وخطوات واضحة تهدف لخلق تشريعات وقوانين تتناسب مع مقتضيات المرحلة الانتقالية بأسلوب ممنهج لفحص مدى انسجام التشريعات والقوانين وفق منهجية المواءمة بين التشريع الوطني والمعايير الدولية.
ووفقا لهذه المعايير لاتخرج تعديلات وإلغاء وسن قوانين وتشريعات جديدة من أحد أمرين:-
الامرالاول / الانسجام التشريعي الداخلي مع مهام تنفيذ المرحلة الانتقالية بأن تأتي القوانين متسقة مع أحكام الوثيقة الدستورية .
الأمر الثاني / الانسجام الخارجي للتشريعات والقوانين مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ، ومحاولة تضمين احكامها فى القوانين الداخلية بأن تكون أحكام تشريعية يضمن حمايتها وتطبيقها القانون .
وهذه الامور تقوم علي مرتكزات اساسية تضمن تنفيذها وهي :-
السياسة العامة وهي الاهداف المرحلية التي تنوي الحكومة تنفيذها وتحقيقها ضمن مهام الفترة الانتقالية .
السياسة التشريعية في خطة ومسلك الجهة المختصة بالتشريع والشؤون العدلية نحو تطبيق السياسة العامة فى كافة المجالات بما فيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وهنا تهدف السياسة العامة إلى ربط السياسة التشريعية مع الانسجام التشريعي ومراجعة القوانين لتحقيق توافق يضمن تنفيذ خطة مهام الفترة الانتقالية والأهداف المرجوة من حيث مدى المواءمة الداخلية والاتفاقيات والمواثيق والمعايير الدولية و تكوين محاكم ولجان تحقيق بارادة وطنية ومعايير دولية تحقق المحاكمة العادلة وتحفظ حقوق الإنسان فى التقاضي وتسهم فى تطبيق العدالة الانتقالية والإجراءات السليمة، وتبني قواعد التحول الديمقراطي. بالاضافة لعمليات المراجعة وتعديل وحذف والغاء وسن القوانين تهدف لغايتين الأولى تلبية حاجة المجتمع والمجتمع الدولي والثانية تحقيق الانسجام والتناسب بين القوانين والوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية والمواءمة مع السياسة العامة وأهداف مهام المرحلة ، ويقع عبء عمليات سن القوانين وتعديلها والغائها على مقترح مشروع القانون والصائغ والمشرع ، وسلطة القضاء ، ومنفذ القانون ، والمحامين ، والفئات المتأثرة بالقانون من المجتمع.
السؤال:
هل من مهام الفترة الانتقالية تشريع القوانين والغائها ، و ماهي الضوابط القانونية لسن القوانين والمرتكزات والاسانيد؟
الإجابة على السؤال من قواعد الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2020 جاء فى المادة (8) مهام الفترة الانتقالية البند (11) سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية.
إذا المرتكزات والقواعد التي يستند عليها
تتمثل في الأسانيد التالية :-
بعد إلغاء العمل بالدستور وصدور الوثيقة الدستورية أصبحت هناك مرتكزات قانونية وسياسية تمثل غطاء لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية وهي التفويض القانوني لتطبيق الوثيقة الدستورية وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية في إلغاء القوانين وسن تشريعات تنسجم مع الوثيقة الدستورية ، ووجود تفويض سياسي يرتكز على توافق سياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وتضمين اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية.
يبقي السؤال
عملية سن القوانين والغائها في ظل المرحلة الانتقالية تستوجب آلية تشريع محددة ؟
في تقديري وبناء على واقع الحال الممارس في إلغاء القوانين وسن قوانين وتشريعات قانونية جديدة أن الأمر لا يخرج عن امرين اساسيين:-
الأول هو أن الوثيقة الدستورية جاءت لتنفيذ مهام محددة (مهام الفترة الانتقالية) وبناء على هذا الزعم أن واقع الحال بالنسبة للتشريعات لا يغير شيئا من حيث الموضوع أما من الناحية الشكلية قد يختلف نوعًا ما بنقل مهمة التشريع للمجلس التشريعي الانتقالي مع ان ذلك لايغير كثيرا باعتبار ان المجلس يشكل ويكون بالتعيين وفق الوثيقة الدستورية سيدة المهام الواجبة التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية.
الأمر الثاني: المجلس التشريعي الانتقالي معقود قيامه على تنفيذ تشريعات وقوانين مقيدة بتطبيق الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية والعمل على متابعة الرقابة التشريعية ومراقبة اجهزة الدولة .
مما سبق نستنتج أمرين:-
الاول: قيام المجلس التشريعي الانتقالي وتشكيله مرهون بالوثيقة الدستورية واتفاقيات السلام.
الثاني: المجلس التشريعي الانتقالي بعد قيامه يعتبر إمتداد لتنفيذ وسن تشريعات مهام الفترة الانتقالية بالإضافة للرقابة على أعمال الجهات الحكومية التنفيذية.
فيما سبق من تناول للموضوع يعتبر قراءة وتحليل شخصي من خلال النظر للواقع ودراسة أهداف المرحلة الانتقالية وتطبيق الوثيقة الدستورية، ولكن تبرير الأمر بصفة رسمية من تصريح السيد وزير العدل نصر الدين عبدالباري 《إن التعديلات هدفت لمواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ووفقا للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز….، ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سلطات التشريع إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، إلى حين تشكيل المجلس التشريعي 》إلى هنا ملخص التبرير والهدف والغاية من التعديلات المتنوعة.
ختاما :
إن الرقابة التشريعية وسن التشريعات والقوانين تقوم على أسس محددة وخطوات واضحة تهدف لخلق تشريعات وقوانين تتناسب مع مقتضيات المرحلة الانتقالية السياسية، والعدالة الانتقالية وعمليات المراجعة و إلغاء وخذف القوانين الهدف منها تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والعدالة الانتقالية.
نواصل بإذن الله تعالى في مقال لاحق من السلسلة لطرح سؤال تشريعات وقوانين المرحلة الانتقالية هل تستلزم وجود هيئة تشريعية؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..